من الأشهر اليوم؟

مسقط - محمد سليمانأكد خبراء ومسؤولون أن دخول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي سيشكل نقلة نوعية تساهم في رفع جودة الخدمات الطبية، عبر المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في المجال، مؤكدين أن تجارب الدول الأخرى برهنت على نجاح خصخصة القطاع، واعتبر المتخصصون أن وجود القطاع الخاص كلاعب أساسي في ميدان الصحة سيعمل على تطوير المستشفيات والكفاءات والكوادر العاملة بها من أجل وصول خدمات ذات جودة أفضل للمرضى في كافة أنحاء السلطنة.اللجنة الصحيةفي البداية يقول رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى سعادة علي بن خلفان القطيطي في تصريح خاص لـ»الشبيبة»: إن اللجنة الصحية بمجلس الشورى بذلت جهودا كبيرة في هذا الإطار، لما لديها من قناعات تؤكد على نجاح التجربة، وقد أعددنا دراسة حول الاستثمار في القطاع الصحي وكيفية تنظيم هذا الأمر وتم تقديمها للمجلس الذي وافق على تمريرها. والدراسة التي تم إعدادها لم تأت من فراغ، بل عبر دراسات مستفيضة التقينا خلالها بالعديد من العاملين في المجال الطبي بقطاعيه العام والخاص، حتى تم الوصول إلى مخرجات من شأنها تطوير القطاع والنهوض به.وأضاف: في تقديري، أن وجود قطاع خاص متمكن في المجال الطبي، هو لا شك يصب في مصلحة القطاع الصحي، وذلك لسببين رئيسيين أولهما، أن عدد سكان السلطنة التقريبي وصل، وفقا للإحصائيات الأخيرة، إلى 5 ملايين نسمة، منهم نحو مليونين ونصف المليون غير عمانيين يحتاجون إلى الكثير من الخدمات الطبية بما تتضمنه من عمليات جراحية معقدة ورعاية طبية وغيرها، ووجود القطاع الخاص كشريك أساسي سيساهم في تغطية احتياجات هؤلاء المرضي بشكل كبير. الأمر الثاني أن الخدمات الصحية مكلفة بحد ذاتها من حيث استمرار الإنفاق عليها وتطويرها وتقديمها بصورة لائقة تمثل السلطنة وبالتالي وجود القطاع الخاص كمستثمر سيساعد على إحكام النفقات.وأشار رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى إلى أن هناك الكثير من سكان السلطنة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يذهبون للعلاج في الخارج، ويتكبدون نفقات كبيرة، وبالتالي فإن توفير الخدمات الصحية لهم في السلطنة سيوفر عليهم كثيرا من الأموال أولا، وسيعزز الجانب الاستثماري المحلي ثانيا. لذا فنحن نؤيد دخول القطاع الخاص كشريك أساسي ومساهم في تنمية القطاع الصحي والطبي بالسلطنة.وزارة الصحةمديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة د.حليمة بنت قلم الهنائي قالت: إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في تقديم الخدمات الصحية في السلطنة، وبخاصة في الخدمات الصحية التخصصية من المستوى الثاني والثالث، حيث يساهم القطاع الخاص حاليا بحوالي 20%من الخدمات الصحية في السلطنة، بينما تقدم الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى 80%من الخدمات الصحية.وبالنسبة للمستشفيات الخاصة تتركز أغلب المستشفيات في محافظة مسقط، ولا توجد مستشفيات خاصة تقدم خدمات من المستوى الثالث في السلطنة. أما بالنسبة للصناعة الدوائية فإن السلطنة تستورد حوالي 95%من الأدوية والمواد الجراحية الاستهلاكية، وهذا بالتالي يوفر فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركات عالمية. وتهدف الوزارة إلى تخصيص القطاع الخاص بنسبة 50%بحيث يسهم في تقديم 50%من الخدمات الصحية بحلول 2050، كما تهدف الوزارة أيضا إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في المؤسسات الصحية الخاصة ومصانع الأدوية من خلال تقديم الطلب الإلكتروني عبر البوابة الصحية.القطاع الخاصرئيس مجموعة رؤية للخدمات الطبية د. أحمد رضا، يقول: صُنفت السلطنة كأكثر الدول استقراراً في المنطقة، ومع النهضة التي تشهدها والتوجهات الحكومية بإشراك القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد، عملت المنظومة بأكملها في اتجاه يعــزز دور القطاع الخاص وإبراز دوره. والقطاع الطبي باعتباره أحد المجالات الواعدة في السلطنة وأحد أذرع هذه المنظومة، بدأت الأنظار تتجه إليه مؤخراً من المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج، نظرا لاستقرار السلطنة الاقتصادي، وكذلك استحداث منظومة التأمين الصحي الجاري العمل على تطبيقها تدريجيا خلال الفترة المقبلة. وتلك عوامل ساهمت في الإسراع بدخول القطاع الخاص للاستثمار في المجال الطبي.وأضاف أن دخول القطاع الخاص سيعمل على تحقيق توازن، عبر توفير خدمات طبية للمرضى في السلطنة كبديل عن السفر لتلقي العلاج في الخارج، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في السلطنة بما يعود في النهاية بالنفع على الاقتصاد مع صغر أحجام نسب المخاطرة بالاستثمار في القطاع الصحي، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر العمانية.وأشار رئيس مجموعة الرؤية للخدمات الطبية إلى أن سوق القطاع الطبي والتأميني في السلطنة بحاجة إلى التنوع ودخول المزيد من المنافسين من جنسيات مختلفة حتى يتم تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مع ضرورة إعطاء المزيد من التسهيلات للمؤسسات الخاصة.