من الأشهر اليوم؟

- إنشاء مركز الملك حمد الدولي للتعايش وتقديم مشروع محمكمة حقوق الإنسان العربية رسالة المملكة الحضارية للعالم
- التدخلات الإيرانية السافرة في شئون دولنا ودعمها الواضح والصريح للإرهاب وتمويله، تسببت ولا تزال، في وقوع العديد من الجرائم الإرهابية التي تهدد الآمنين

أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أرست دعائم الحرية والديمقراطية وتعظيم حقوق الانسان، لافتا إلى تدشين مركز الملك حمد الدولي للتعايش السلمي، والذي يمثل رسالة مملكة البحرين الحضارية، لتعزيز مفاهيم ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب والدول، وإعلاء قيم التفاهم والتعايش، والإيمان بجمال الاختلاف والتنوع، كما أشار إلى تقديم مشروع محكمة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية، حيث شهد الشهر الماضي توقيع النظام الأساسي لمشروع المحكمة، بحضور معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في مقر مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية، حيث يتم مناقشة الوضع العربي الراهن.

وتقدم معالي رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، لتواصل مصر العروبة والريادة، دورها الفاعل والمؤثر، ولتستكمل مسيرة البناء والتنمية.

كما تقدم معاليه بالشكر إلى معالي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا في الوقت ذاته برئاسة الاتحاد البرلماني العربي لمعالي الاستاذ الحبيب المالكي وجهوده الحثيثة في بيان الموقف البرلماني العربي في القضايا والمستجدات في المنطقة.

 وأشار معالي رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر إلى أنه لا يمكن تجاوز الحديث عن الوضع العربي الراهن، دون التوقف مليا، عند قضية الإرهاب، والتدخل الإيراني، والتحريض الإعلامي، والمواقف غير الموضوعية، والبيانات الفاقدة للمصداقية، من بعض المؤسسات والمنظمات الحقوقية، والدولية.

مؤكدًا أن التدخلات الإيرانية السافرة في شئون دولنا ودعمها الواضح والصريح للإرهاب وتمويله، تسببت ولا تزال، في وقوع العديد من الجرائم الإرهابية التي تهدد الآمنين والأبرياء، حيث أسفرت الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين منذ بدء أحداث عام 2011 عن استشهاد 22 من رجال الأمن وإصابة 3437 من أفراد الشرطة.

متوجهًا بالشكر إلى معالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي على البيان الصادر من رئاسة الاتحاد، بشأن إدانة تورط مجموعات في تنظيم خلايا إرهابية، لضرب استقرار مملكة البحرين، مؤكدًا أن مملكة البحرين قادرة بفضل من الله، وتلاحم شعبها مع قيادتها الرشيدة، وبتضامن الدول الشقيقة والصديقة، على دحر الإرهاب وهزيمته.

وأضاف "كما وتواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة للتصدي للإرهاب وتنظيماته، وفق القوانين والإجراءات القائمة بانضباط، مع العمل على إدراج التنظيمات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب".

معربًا عن بالغ الاستنكار والإدانة الشديدة لاستمرار المجموعات الإرهابية الحوثية المجرمة بإطلاق الصواريخ البالستية على العديد من المُدن في المملكة العربية السعودية ومنها العاصمة الرياض، وكذلك كافة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه المليشيات ضد الشعب اليمني ودول المنطقة، الأمر الذي يؤكد على أهمية دعمنا للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، معلنًا التأييد والتضامن التام مع جمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة التي تتعرض للأعمال الإرهابية.

وأضاف "ما زالت أمتنا العربية، تنزف جرحها الأكبر والعميق، في فلسطين الحبيبة، حيث استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وجرائمه اليومية المتكررة ضد شعبنا الفلسطيني الأبي، وما زال المجتمع الدولي، يواصل صمته وتجاهله للانتهاكات الإسرائيلية وعدم حراكه وفاعليته، كاستمرار ازدواجيته في التعامل مع معظم القضايا العربية".

وتابع "ولكننا ندرك جيدا، ونثق تماما، أن صمود الشعب الفلسطيني عبر أجياله المتعاقبة بوجه هذا العدوان والتضامن العربي، الرسمي والشعبي، وبالتحرك المتعدد على كافة الجهات والجبهات، سنصل جميعا إلى الهدف المنشود الذي يعيد الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني على ارضه وترابه".

وأشار معالي رئيس مجلس النواب في هذا الإطار إلى المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أمام اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد مؤخرا في جنيف، حول (عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس)، والذي تقدمت به كذلك دولة الكويت ودولة فلسطين، وحظي على موافقة أغلبية الأصوات في اجتماع البرلمان الدولي.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على الحاجة لمزيد من التلاحم والتماسك، ومساندة مواقف الدول في قضاياها، والعمل على توحيد وجهات النظر، وتضييق دائرة الخلاف، ووحدة الجهود ومضاعفة العمل للتنسيق خلال المشاركات البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، ضد محاولات الاساءة الإعلامية والسياسية، بجانب تعزيز المواقف الموحدة لتفنيد خطابات حقوق الإنسان المسيئة لمجتمعاتنا العربية، مع ضرورة تعميق التواصل بين القنوات الإعلامية والتأثير على متخذي القرارات في المجتمع الدولي.

داعيًا المؤتمر لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز في العمل البرلماني، من أجل الأمة العربية، ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة، ومن أجل أن تكون البرلمانات صوت الشعوب العربية، وآمالهم وطموحاتهم قولا وفعلا.