من الأشهر اليوم؟

ماذا فعلتَ جبران باسيل في جبيل؟ د. علا بطرس
في الإنتخابات النيابية لعام 2005، وعلى الرّغم من التحالف الرباعي بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل أطلق العماد ميشال عون موقفاً ملفتاً بخصوص المقعد الشيعي في بلاد جبيل، حيث سرى التوافق بتسمية الثنائية الشيعية لشخصية جبيلية تكون جزءاً من تكتّل التغيير والإصلاح.
وهكذا تمّ اختيار النائب عباس هاشم الذي انتسب الى حزب التيار الوطني الحرّ بداية، وشارك في اجتماعات التّكتل مدافعاً بشراسة عن أحقية العماد ميشال عون لموقع رئاسة الجمهورية الذي صوّت له في 31 تشرين الأوّل، مع العلم أن النائب هاشم شخصية سياسة مرنة ولبقة لم تكفّ عن حضور اجتماعات "لقاء الأربعاء" مع رئيس المجلس نبيه برّي. وبالعودة الى العام 2005 كانت الظروف مختلفة عمّا هي اليوم ما كان يُتيح للعماد ميشال عون اختيار الشخصية الشيعية التي يراها مناسبة دون اعتبارات للشراكة والتوازن التي لم تكن ناضجة عملياً لا من خلال "وثيقة التفاهم" أو قانون الإنتخاب الأكثري ناهيك عن جهوزية الرأي العام في دائرة كسروان- الفتوح وجبيل ل"تسونامي" التيار بأكثرية مريحة للوائح تكتّل التغيير والإصلاح. وعلى ضوء المعطيات الآنفة الذّكر يحقّ لنا التساؤل حول انتخابات 2018:
أوّلاً- هل احتُرم "العُرف" أو "الخصوصية المناطقية" كجزء من العلاقة السياسية والإنتخابية؟ ومن الذي أعلن أوّلاً أسماء مرشحيه دون اعتبار للآخر؟
ثانياً- إن القانون النسبي الذي اعتُمد يعتمد على ثقل الحاصل الإنتخابي وعلى الحيثية الشعبية للمرشّح، أفلا يحقّ لرئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل نسج التحالفات التي تؤمّن لحزبه المقاعد بنسبة أكبر وهو الذي تنازل عن القانون الأكثري الذي يؤمن له كل المقاعد ودون مشاركة؟!
إن من يتّهم باسيل بالإستئثار عليه أن ينتبه الى المعطيات التي يُسجّلها الناخب الجبيلي الذي يصوّت وفق قناعاته السياسية كما هو معروف، ونُذكّر أن الإستئثار قد مارسه الجميع بحقّ التيار الوطني الحرّ لا سيّما رئيس بلدية جبيل المستقيل الى النيابة زياد حواط الذي حدّد حصّة التيار في المجلس البلدي ليُنتخب بعدها العماد ميشال عون ويرتمي هو في أحضان القوات اللبنانية بعدما تنعّم من مميزات عهد ميشال سليمان وتيتّم ... حتى بات يُطالب بالكرامة!
فرجاء للجبيليين ذاكرة لا تهينوها... ولا تغالوا.