من الأشهر اليوم؟

حالة من القلق تسود مجتمع الصناع خاصة بعد الموافقة البرلمانية على رفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني ، بالتزامن مع شكاوى متكررة من ارتفاع أسعار الخدمات وزيادات غير منطقية في المياه والكهرباء والغاز ورسوم النقل على الطرق ، وسط مطالبات للصناع بأهمية عقد اجتماع عاجل مع الحكومة لبحث التحديات التى تواجه الصناعة والعمل على حلها.

 فى حين أبدى البعض قدرته على تحمل الأوضاع فى الوقت الراهن بسبب ما يمر به الاقتصاد المصرى ولكن بشرط توفير العملة الأجنبية الخاصة لشراء مستلزمات الإنتاج وزيادة رقعة الأراضى المرفقة للتوسعات الصناعية.

فى البداية، حذر د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، من مواجهة معظم مصانع المدن الصناعية شبح الإغلاق التام، بسبب فواتير المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن فواتير هاتين الخدمتين تشهد ارتفاعات غير مسبوقة لدرجة أن أحد مصانع العاشر من رمضان تسلم فاتورة استهلاك كهرباء فى شهر واحد بقيمة 420 ألف جنيه بعد أن كانت أعلى قيمة لا تتجاوز 220 ألفا، وقال إن فاتورة مياه أحد المصانع التى لا تحتاج للمياه فى عملياتها الإنتاجية بلغت 3.7 مليون جنيه عن استهلاك 3 سنوات، أى بمتوسط شهرى يزيد على 102 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه فقط معدل استهلاكه الفعلى فى الفترات السابقة، بخلاف الزيادات الكبيرة فى تكلفة العمالة ومستلزمات الإنتاج التى ارتفعت بنسبة 50% على الأقل بسبب تراجع قيمة الجنيه من 6 جنيهات للدولار إلى 12 جنيها حاليا.

وأشار إلى أن هذه الزيادات أدت إلى ارتفاعات سعرية على المستهلك الذى لا يمكنه استيعاب هذه الزيادة ولذا لجأت المصانع لتخفيض حجم إنتاجها حتى وصلت فى بعض المصانع إلى ثلث الإنتاج من خلال تشغيل وردية واحدة يوميا بدلاً من ثلاث، موضحا أن موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى إلى 400 جنيه شهريا يتحمل المصنع 40% منها عبء جديد يواجه القطاع الصناعى، ما يعنى زيادة قيمة الأقساط التأمينية الحالية التى يسددها المستثمرون بنسبة 70%، دون أى مقابل على إنتاجية العامل التى يشكو الجميع من تدنيها مقارنة بإنتاجية الدول الأخرى.

وطالب هلال بتدخل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لمراجعة مجمل الأوضاع التى تعانى منها الصناعة واتخاذ خطوات سريعة لانتشالها منها واستعادة الثقة فى حرص الدولة على تطوير القاعدة الصناعية وزيادة استثماراتها وإنتاجها من أجل توفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع بالفعل، فضلا عن إعادة النظر فى أسعار فائدة الاقتراض من الجهاز المصرفى التى وصلت لمستويات غير مسبوقة قاربت فى بعض البنوك على 17%.

تحديات كبيرة

من جهته، أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الصناعة المصرية تمر بوقت عصيب وسط تحديات كبيرة تهدد غالبية المصانع والصناع، وخاصة بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام فضلا عن عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات زادت بطريقة غير منطقية لا تعمل على دعم ومساندة الصناعة مؤكدا أن أسعار الكهرباء والمياة ارتفعت بصورة كبيرة.

أضاف أن رفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى تعنى زيادة قيمة الأقساط التى يسددها المستثمرون، مطالبا بتدخل عاجل لإنقاذ الصناعة فى الوقت الذى عانت فيه العاشر من رمضان كأكبر المدن الصناعية من ظاهرة المصانع المغلقة التى تخطت أكثر من 160 مصنعا، مشيرا إلى أن جمعية المستثمرين عقدت أكثر من لقاء مع جهات ومسئولين فى الدولة لوضع حلول عاجلة أمام المشكلات التى تواجه الصناع وكان آخرها اللقاء مع رئيس الوزراء من خلال الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وفى انتظار أى نتائج لمساندة الصناعة فى وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصرى لكل يد عاملة.

العملة الأجنبية

كشف الأمين العام لجمعية المستثمرين أن الجمعية ستخاطب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمشاكل الصناع لوضع حد للمعوقات والتحديات التى تعرقل انطلاقة الصناعة المصرية فضلا عن المطالبة بأهمية عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعمل جاهدا ويسابق الزمن للارتقاء بالاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.

ويؤكد د. السيد الجناينى، نائب رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن أهم التحديات التى تواجه الصناعة فى الوقت الراهن هو توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع ودوران عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد أولا، مضيفا أن ثانى التحديات هو ترفيق المزيد من الأراضى والطرح لخدمة التوسعات الصناعية للمزيد من الأنشطة التى تعمل على زيادة فرص العمل وفى النهاية تدعم الموازنة العامة للدولة.

وقال د. الجناينى إن الجمعية سبق أن طالبت بمساواتها بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان خاصة فى أسعار المياه لكنها فوجئت بأن الرد من الأجهزة كان بسرعة زيادة أسعار المياه فى العاشر حتى تتحقق المساواة، مضيفا أن الصناع والمستثمرين يدركون حجم التحديات التى تمر بها الدولة وقد يكون الوقت غير ملائم للمطالبة بأى خفض فى أسعار الخدمات لكن هذا يطلب تدابير وإجراءات حكومية عاجلة بالتزامن مع هذه الزيادات أولها يجب أن يكون ضبط سعر الصرف فى المقدمة علاوة على توافر الدولار، وعمل المصانع بطاقتها الكاملة والقدرة على التصدير، ففى هذا الوقت لن يتأثر الصانع بأى زيادة فى الخدمات طالما مصانعه تعمل بكامل طاقتها وتوسعاته تجد مردودا إيجابيا لزيادة الإنتاج. وتابع: «3 أشهر كاملة وأنا كمستثمر أنتظر تدبير العملة الأجنبية وحتى الآن ننتظر رغم تعاملنا مع أكثر من بنك، نحتاج سرعة وحسما لبعض الملفات حتى تكون انطلاقتنا الاقتصادية حقيقية كما تخطط لها الدولة، فضلا عن سرعة التحرك الحكومى لمواكبة خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتسارعة لجذب الاستثمارات الخارجية».

رسم الإذاعة

د. سالى فاروق، رئيس لجنة الصناعات النسيجية، بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكدت أهمية اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وجدية لدعم مناخ الاستثمار والاهتمام بالمستثمر ورجل الصناعة المحلى الذى يصمد مع الدولة فى أوقات الأزمات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويدعم اقتصاده المحلى ويوفر العملة الأجنبية لبلده، وبالتالى دوران وتنشيط عجلة الاقتصاد، فلا يجب الحديث الآن عن صعوبات وتعقيدات بيروقراطية فهذا لا يجوز نحن خطونا نحو الأمام ويجب ألا نتراجع خطوة، حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين يجب أن يكون أولوية أولى لدى أى حكومة.

كما أشارت إلى حالة من الارتباك تسود مجتمع الصناع بسبب الزيادات فى أسعار الخدمات، فهناك رسم على فاتورة الكهرباء يسمى «رسم الإذاعة» منذ أيام جمال عبد الناصر فوجئنا بزيادته هو الآخر مع مجمل قيمة الفاتورة، فضلا عن عدم توافر العملة للاستيراد حتى من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر التى تطالبنا بالدفع بالدولار وهى تتعامل مع الحكومة بالجنيه المصرى فأين الرقابة عليها، موضحة أن المستثمرين تلقوا العديد من الوعود الحكومية لإعادة النظر فى أسعار الخدمات ولكن دون جدوى، حتى رسوم الطرق لا يوجد ما يحددها ويتم التحصيل بالنظر فقط دون أى محدد قانونى يحكم عمليات العبور.