من الأشهر اليوم؟

عبّر عدد من المهاجرين أصيلي ولايات الجنوب الشرقي عن استيائهم اثر القرار الصادر عن الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 16. 03 .2018 المتعلق بتغيير نظام قانون العودة النهائية (fcr). واصفين اياه بالقرار الجائر وبمظلمة وجب رفعها خاصة وان صدوره جاء مع بداية استعداداتهم للعودة الى أرض الوطن ومنهم من يستعد للعودة النهائية خاصة ان غرض اغلبهم من الهجرة هو التمتع بهذه الامتيازات الجبائية الهامة ومنها بالخصوص الإعفاءات القمرقية للبضائع المستوردة وما يجلبه المهاجرون العائدون بعد اكثر من سنتين غربة من سيارة وأثاث وغير ذلك وطالب مهاجرو الجنوب الشرقي بإلغائه للاضرار التي ستلحق بهم وبمصالحهم. قرار جائر وفق تعبيرهم ومظلمة وجب رفعها ولا تخدم إلا مصلحة بعض رجال الأعمال مالكي شركات توريد السيارات وما تمثله تجارتهم من استنزاف للعملة، كمال الوريمي رئيس جمعية همزة وصل المستقبل بفرنسا قال ان الجمعية قامت بإيداع مطلب لدى المحكمة الإيدارية، لإيقاف تنفيذ القرار وتقدمت بقضية الى المحكمة الادارية مبينا بأن وقفات احتجاجية سيتم تنظيمها امام السفارات والقنصليات التونسية بالمدن الفرنسية لدفع الحكومة على التراجع في قرارها كما بين ان عشرات من المهاجرين الغوا رحلات العودة الى ارض الوطن وقد تسبب لهم القرار في اضرار مادية ومعنوية مادية وفي سياق متصل عبر بشير مسلم رئيس جمعية المهاجرين بحوض باريس ان عددا من المهاجرين عقدوا جلسة مع القنصل العام لتونس بباريس علي الشعلاني وقدموا له مجموعة من المقترحات اولها العمل على تجميد القرار الى 31 ديسمبر 2018 والابقاء على نظام العودة النهائية لسنة 2019 شرط خلاص كل المعاليم الديوانية بالعملة الصعبة وتفاعل القنصل العام مع المقترحات وأكد على ضرورة رفعها الى رئاسة الحكومة.