من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
لم تغب الدعاية الانتخابية عن الجلسة البرلمانية التي حُددت للتصويت على قانون (شركة النفط الوطنية العراقية) الذي مرر في موسم الانتخابات، خاصة أن التشريع أقرّ في أحد بنوده تخصيص جزء من عوائد (البترول) الى الشعب.وتسللت الدعاية الانتخابية الى البرلمان في الجلسات الاخيرة، حيث مُرر عدد من القوانين على وجه السرعة ولم يأخذ البرلمان وقته في النقاش او العرض على بعض اللجان المتخصصة ــ على وفق ما قاله نواب ــ فيما يتوقع أن يعاد تعديل قانون شركة النفط الوطنية في الدورة البرلمانية المقبلة.ومرر مجلس النواب في آذار الماضي، قانون "شركة النفط" بطريقة مسرحية، على حد تعبير برلمانيين، وأضيفت اليه بنود وحذفت أخرى بحسب طلبات نواب عرضت في نفس جلسة التصويت.وأثار القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد 10 إيام من إقراره، انتقادات واسعة من قبل خبراء في مجال الطاقة، فيما قرر آخرون الطعن في بنوده، وعدوه قانوناً يسعى لتفكيك الدولة العراقية.وكان مجلس النواب قد صوّت في 5 آذار الفائت، على مشروع القانون الذي ينظم عمليات إنتاج النفط وتصديره وتوزيع عوائده بشكل عادل في مختلف مناطق العراق.وينص مشروع القانون في فقراته على توزيع نسبة من واردات النفط على العراقيّين المقيمين في العراق، من ضمنهم الكرد في إقليم كردستان، في حال قامت سلطات الإقليم بتسليم كميات النفط المنتجة في حقوله إلى شركة تسويق النفط الحكوميّة "سومو".بدوره يقول أريز عبد الله، رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب لـ(المدى) إن قانون الشركة الوطنية "مهم جدا وسيؤدي الى استثمار أفضل للنفط في العراق"، نافياً أن تكون بنوده تساهم في تفكيك وحدة العراق.واعتبر مراقبون وخبراء في مجال النفط، أن القانون فيه الكثير من الدعاية الانتخابية، ولم ينتبه البرلمان لبنوده اكثر ما انتبه للترويج السياسي.ووصف بعض أعضاء لجنة النفط، القانون بـ"الإنجاز الكبير وحفظ للثروة الوطنية". وراح مازن المازني، عضو اللجنة وهو نائب عن التيار الصدري، يقول بعد صدور التشريع، بأنه مقترح أراده "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر". كما طالب المازني وقتذاك، تسمية الشركة باسم المحافظة الاقتصادية للعراق (البصرة).بدوره قال زاهر العبادي بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون "سوف نعمل على متابعة ما تم تشريعه على أرض الواقع لضمان تنفيذ هذا لقانون وتشكيل هذه الشركة مِن أجل ضمان حقوق الشعب العراقي وحقوق المنتسبين".وتابع في بيان صدر له في آذار الماضي انه "ستتم متابعة استحقاقات المحافظات المنتجة الذي سبق وأن قدمنا فيه نص مقترح قانوني يقضي بتشكيل صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات المنتجة".وكان وزير النفط جبار اللعيبي قد هنأ العراقيين، عقب تمرير القانون. وأكد أن الوزارة ستأخذ الإجراءات والخطوات المناسبة لتطبيق القانون.ووصف اللعيبي في بيان صدر عن مكتبه في آذار الماضي، عملية التصويت بـ "القرار التأريخي الذي يهدف الى الاستثمار الأمثل لإدارة الثروة الوطنية وحمايتها وتطويرها على وفق البرامج والآليات المتقدمة الرصينة من قبل الجهد والإدارة الوطنية".لكن بالمقابل انتقد فؤاد قاسم الأمير، خبير نفطي، بعض فقرات القانون، أبرزها المادة (١٣) التي تتحدث عن الإيرادات المالية للشركة، وتوزيع الأرباح بنسبة 90% الى خزينة الدولة، وتخصيص الباقي الى احتياطي رأس مال الشركة، ولـ 3 صناديق تنموية (المواطن، الأجيال، الإعمار).ولاحظ الخبير النفطي أن القانون نصّب شركة النفط الوطنية كجهة قيّمة على العراق "فوق الدولة" تتسلم عملياً كل عوائد العراق المالية المتأتية من تصدير النفط والغاز، وتعود ملكيتها جميعها إليها، في حين كانت جميع العوائد تعود إلى وزارة المالية.من جهته وصف الخبير النفطي محمد علي الزيني، القانون بأنه "قنابل دعائية" تعمي الأبصار وتصمّ الآذان. وقال في تعليقه على قانون شركة النفط الوطنية إنها "شركة عملاقة ستضع كل نفط العراق بالجيب. فهي المالكة لكل شيء يتعلق بنفط العراق".وعلى عجالة صوت مجلس النواب على القانون، ولم يمر باللجنة المالية بحسب السياقات الطبيعية في صياغة التشريعات في البرلمان. واعتبر رحيم الدراجي عضو اللجنة المالية أن "ذلك خلل كبير في عمل البرلمان، خصوصا أن قانون الشركة الوطنية تترتب عليه آثار مالية".ويقول الدراجي في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "الايام الاخيرة خطرة جدا، فقد تمر القوانين من دون انتباه كاف". وأشار الى أن عملية التصويت على القوانين الاخيرة جرت فيها إضافات وحذف من قبل النواب في نفس جلسة التصويت "على وفق مبدأ ما يطلبه المستمعون" بحسب تعبير النائب.وفي الايام الاخيرة لعمر البرلمان، مُررت 10 قوانين، نصفها في يوم واحد. وأبرز تلك القوانين الى جانب (شركة النفط)، قانونا موازنة 2018 ومجلس النواب وتشكيلاتهما اللذين اعترض عليهما رئيس الجمهورية وأعادهما الى مجلس النواب.إضافة الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية، أن "توزيع جزء من أرباح الشركة على المواطين يحتاج الى آليات تصدرها الحكومة، وزيادة عدد المصارف". وأشار الدراجي الى ان عملية توزيع الارباح تحتاج الى أن يكون لكل عراقي حساب في المصرف، وبحسب المعايير "يجب ان يكون كل 8000 عراقي في مصرف واحد، بينما عدد المصارف في العراق لا يكفي لتلك الاعداد".ويحتاج العراق الى أكثر من 4 آلاف مصرف، إذا كان عدد السكان 35 مليوناً، بينما يوجد في البلاد 75 مصرفا فقط، 44 منها خاصة.إلى ذلك قرر الخبير النفطي والمغترب في بلجيكا أحمد موسى جياد الطعن في القانون، لأسباب تتعلق بتخصيص جزء من أرباح الشركة للمواطينن المقيمين حصراً، واعتبره مخالفا للمادة 18 في الدستور، التي تمنح حقوقاً متساوية لكل العراقيين.ويرد رئيس لجنة النفط النائب آريز عبد الله على دعوات الطعن، ان "اللجنة تتقبل كل الآراء، ويمكن في حال وجدنا أن الاعترضات تصب في المصلحة العامة، ان يحذف أو يضيف البرلمان بعض الفقرات".كذلك يتوقع رحيم الدراجي، عضو اللجنة المالية ان "يتم تعديل القانون في البرلمان المقبل، لوجود العديد من الملاحظات ضده".