من الأشهر اليوم؟

في 18 إبريل المقبل، تفتح قاعة مزادات كريستي بنيويورك أبوابها لبيع العشرات من قطع الآثار المصرية، وعلى الرغم من معرفة الوزارة بذلك الأمر، فإنها لم تتحرك من أجل استرداد تلك المقتنيات، في مشهد يتكرر بين وقت وآخر وسط تجاهل من المسؤولين.

في الوقت الذي يرى فيه علماء الآثار في مصر أنه لا يمكن تعطيل المزادات نظرًا لعدم وجود قانون ملزم لهذه الدول يستهدف حماية الآثار.

الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار، يقول في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه لا يمكن منع المزاد، نظرًا لعدم وجود قانون لحماية الآثار في الدول التي عرضت قطع الآثار المصرية للبيع، مشيرًا إلى أن مصر وضعت قانونا يمنع تداول القطع الأثرية داخل البلاد.

الكسباني أشار إلى أن هناك مشروع قانون صدر مؤخرًا من اليونيسكو يعطي لنا أحقية تتبع القطع الأثرية، والتحري عنها، وإذا كنا نمتلك أدلة على أنها سرقت من مصر، فإنه من حقنا استخدام  الطرق الدبلوماسية لاستعادتها حتى إذا كانت القطع  غير مسجلة، لكنه لا بد من إثبات خروجها من مصر.

وتابع: "توجد مافيا دولية ومراكز لبيع الآثار المصرية والسورية والعراقية، وبعض الدول استفادت من الأزمات التي وقعت مثل تركيا التي تمكنت من نهب الآثار السورية"، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية حاولت سرقة الآثار من مصر لكن الدولة كان لديها معرفة بذلك وضيقت الخناق على لصوص اللآثار.

وأوضح أن وزارة الآثار تقوم من خلال إدارة الآثار المستردة بتتبع الأخبار المنشورة عن المزادات التي تنعقد في أي مكان في العالم، وتتواصل مع وزارة الخارجية من أجل فحص هذه القطع، وأنه في حال ثبوت أن القطع خرجت بطرق غير شرعية فإن وزارة الخارجية تطالب باستردادها.

واستطرد: "العديد من القطع الأثرية خرجت بطرق غير شرعية أثناء فترة الاحتلال، وتلك النقطة أثارها الدكتور زاهي حواس في جلسات اليونيسكو، وهو ما أثار نوعًا من التعاطف معنا في هذه القضية".

وقال إنه لا يمكن المطالبة باسترداد أي مقتنيات أثرية مصرية إلا من خلال وزارة الخارجية، ودور علماء الآثار يقتصر على المطالبة بعودة تلك القطع، لكن يظل التعاون الدبلوماسي طرفا أصيلا في الأمر.

ومن جانبه يقول الدكتور حجاج إبراهيم، خبير الآثار المصري في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، من المستحيل إيقاف المزاد، لا سيما أننا قبل إصدار قانون حماية الآثار كنا نعترف بالمزادات، وكانت تحدث دون أن يتدخل أحد لوقفها.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نجبر الناس على منع انعقاد مزادات مسموح بها، لكن ما يمكننا فعله متابعة القطع التي لدينا شكوك أنها خرجت من مصر بطرق غير شرعية، ومحاولة إثبات ذلك بشكل رسمي.

وتابع: "على عكس ما يتم ترويجه، فإن العديد من القطع الأثرية اختفت من المتاحف قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك التاريخ بدأ يزعم مسؤولو الآثار أن تلك القطع اختفت بعد الأحداث".