بغداد ترسل ٣١٧ مليار دينار إلى الإقليم لتسديد رواتب الموظّفين

حوالي ٦ سنوات فى المدى

 بغداد/ المدىكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الإثنين، أن وزارة المالية الاتحادية أطلقت رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم البيشمركة.وكتب العبادي على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا إن "وزارة المالية الاتحادية تطلق رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها".وبلغ مجموع ما أرسلته الحكومة (317540465) ثلاث مئة وسبعة عشر مليار دينار وخمس مئة وأربعين مليوناً وخمسة وستين ألف دينار.وبحسب ما معلن فان اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل ما تزال تدقق بملفات الموظفين في وزارتي الصحة والتربية فقط.جاء إعلان العبادي بعد يوم واحد من تصريح أدلى به المتحدث باسمه سعد الحديثي، لقناة العراقية، حيث قال إن "الحكومة الاتحادية ستبدأ بصرف وتوزيع رواتب وزارتي التربية والصحة بإقليم كردستان خلال اليومين المقبلين".وكان الحديثي، قد كشف الثلاثاء الماضي 13 آذار الجاري، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف رواتب أكبر وزارتين في حكومة إقليم كردستان وهما الصحة والتربية.وبعد وصول الأموال، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، توضيحاً قالت فيه إن "الحكومة العراقية أرسلت 317 مليار دينار الى إقليم كردستان، وهذه الاموال هي لكل الوزارات ومنها وزارة البيشمركة والقوات الامنية، وليست فقط لوزارة التربية والصحة".واضافت الوزارة، ان "حكومة إقليم كردستان بحاجة الى 900 مليار دينار، لتوزيع رواتب جميع الوزارات من دون نظام ادخار رواتب الموظفين، ولتوزيع الرواتب مع نظام الادخار فحكومة الإقليم بحاجة الى 590 ملياراً".وتابعت: "إذا أضيف مبلغ 273 مليار دينار من عائدات وزارة الداخلية الى الأموال التي أرسلتها بغداد، فعندئذ ستتمكن من دفع رواتب موظفي جميع الوزارات مع اتباع نظام الادخار".وأشارت الوزارة، بأنه "سيتم توزيع رواتب موظفي كل من وزارة الصحة والبلديات والسياحة والداخلية والشهداء وذوي الشهداء والمؤنفلين، والسجناء السياسيين، والمالية والجنسية يومي الإثنين والثلاثاء خلال هذا الأسبوع، وبعد أعياد نوروز سيتم توزيع رواتب موظفي باقي الوزارات".وسبق وصول الرواتب عدة خطوات قامت بها حكومتا بغداد وأربيل كان آخرها زيارة أجراها محافظ البنك المركزي علي العلّاق الى الإقليم قبل أيام، وأخرى أجراها وزير الداخلية قاسم الأعرجي.وقال العلاق خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير مالية الإقليم ريباز حملان في أربيل، إنه "تم الاتفاق مع رئيس حكومة الإقليم على ممارسة فرع البنك المركزي في أربيل عمله وسلطته الإشرافية والرقابية على مصارف الإقليم والمؤسسات المالية غير المصرفية".وأضاف العلاق، إن "البنك المركزي حظي بدعم مباشر من رئيس وزراء الإقليم ووزير المالية لتسهيل عمل فرع البنك المركزي وأداء عمله الرقابي من أجل تطوير القطاع المصرفي في الإقليم وتوفير سبل التنسيق بينهما".وبيّن محافظ البنك المركزي، أنه "تم الاتفاق بين الحكومة والإقليم على تجنب الازداوج الضريبي بين الجانبين، وسيكون القطاع المصرفي الحلقة الاولى لحل هذه المشكلة بحيث لا تخضع فروع المصارف في بغداد او الإقليم للتحاسب الضريبي مرتين والاعتراف ما في الذمة الصادرة عن الحكومة المركزية أو الإقليم بموجب الاتفاق أو بموجب الطريقة التي يتم بها التحاسب الضريبي". وأكد العلاّق، أن "هذا الاتفاق والامور ستصبّ في إطار توحيد وتنسيق الجهود بما يضمن وضعها في إطارها القانوني والدستوري".وكان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية الاتحادية قاسم الأعرجي.وقالت حكومة الإقليم في بيان انه "جرى خلال اللقاء البحث في أحدث تطورات حوار أربيل-بغداد وقرار إعادة فتح مطارات إقليم كردستان، وأمل الجانبان أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة بناء الثقة وأن تتبعها خطوات أخرى كصرف رواتب الموظفين وحل المشاكل".وأكد الجانبان على "وجود إرادة حقيقية للحل وعلى أهمية الحوار والتفاهم من أجل حل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي".بعد ذلك، أشار وزير الداخلية قاسم الأعرجي، إلى أن "العبادي أوعز بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبل أعياد نوروز".وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي إنه "التقينا في أربيل رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، ووزير داخلية الإقليم، ووكيل وزير الداخلية".وأوضح الأعرجي أن "هناك تعاوناً كبيراً بين حكومة الإقليم وإدارة المطارين مع بغداد ، وهذا يدعونا إلى مزيد من التفاعل ،لأننا نحمل الإرادة الصادقة لحل كل المشاكل على وفق الحوار واستناداً للدستور".وأردف وزير الداخلية العراقي قائلاً إن "العبادي أوعز بحل مسألة رواتب موطفي الإقليم قبل أعياد نوروز "، مشدداً أنه "لا توجد هناك خلافات عميقة وإنما وجهات نظر ونعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل هذه القضايا استناداً للدستور العراقي النافذ".

شارك الخبر على