من الأشهر اليوم؟

الرئيس الحسيني في مؤتمر جامعة الحكمة حول اللّامركزيّة الإداريّة الموسعة نريد للبنان أن يكون مثال العيش المشترك، وهو أهلٌ لأن يكون هذا المثالزياد بارود: اللّامركزيّة هي في إطار وحدة الوطنويجب ألا يخاف أحد منها

 شارك الرئيس حسين الحسيني والوزير السابق زياد بارود في اللسة الأولى لمؤتمر جامعة الحكمة حول" اللّامركزيّة الإداريّة الموسعة" بدعوة من رئيسها الخوري خليل شلفون وبرعايّة وليّها رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر ومن تنظيم كليتي الحقوق والعلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة فيها.
وتحدّث الرئيس الحسيني في مداخلته عن مفهوم مصطلح " الموسَّعة" والوزير بارود عن التقسيم الإداري الحالي في لبنان ومدى ملاءمته، في جلسة أدارها الدكتور أنور فرنجي، حملت عنوان:
"اللّامركزيّة الإداريّة الموسَّعة"- الواقع الحالي والمشاريع المطروحة. واستهل الرئيس الحسيني مداخلته بالإشادة بجامعة الحكمة وتاريخها ، وقال:الشكر، كلّ الشكر لأصحاب الدعوة، جامعة الحكمة، التي نعتزّ بها وبتاريخها، على دعوتنا لإبداء رأينا في مفهوم مصطلح "الموسّعة" في بند "اللامركزية الإداريّة".
ورد في البند 3 من "الإصلاحات الأخرى" من وثيقة الوفاق الوطني ما يلي:
"1- الدولة اللبنانيّة دولة واحدة موحّدة ذات سلطة مركزية قوية." (المبدأ)
"2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم محلياً." (اللاحصرية)
"3- إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمّن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات." (زيادة عدد الأقضية)
"4- اعتماد اللّامركزية الإدارية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحليّة."
"5- اعتماد خطّة إنمائية موحّدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانيّة وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحّدة والاتّحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة."
وكانت وثيقة الوفاق الوطني قد نصّت في الفقرة 4 من "الإصلاحات السياسيّة" ما يلي:"4- الدائرة الانتخابيّة هي المحافظة.""5- إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، تُوزّع المقاعد النيابيّة وفقاً للقواعد الآتية:"أ- بالتساوي بين المسيحيّين والمسلمين.""ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.""ج- نسبياً بين المناطق."كما نصّت وثيقة الوفاق الوطني في مقدمتها على ما يأتي:"أ- لبنان وطنٌ سيّدٌ حرٌّ مستقل، وطنٌ نهائيٌ لجميع أبنائه، واحدٌ أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور.""ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً ركنٌ أساسيٌّ من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.""ط- أرض لبنان أرضٌ واحدةٌ لكلّ اللبنانيّين. فلكلّ لبنانيّ الحقّ في الإقامة على أيّ جزءٍ منها والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماءٍ كان، ولا تجزئة، ولا تقسيم، ولا توطين.""ي- لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك."أيّها السادة،يتضّح ممّا تقدّم أنّ المقياس والمعيار على صحة تفسير النصّ إنّما يعود إلى اعتبار ما يتّفق مع وحدة البلاد وعيش أبنائها المشترك. ذلك لأنّ وطننا لبنان، بما يكتنز من ميّزات، أولها الحريّة، وثانيها المساواة، وثالثها العيش الكريم، ورابعها التكافل والتضامن.وهذا ما يؤمّن الولاء التام للوطن، وهذا يؤمّن بقاء الوطن واستمراره. فلا لبنان بلا حريّة،ولا مجتمع معافى بلا مساوة،ولا حريّة بلا عيش كريم،ولا وحدة وطنيّة بلا تكافل وتضامن اللبنانيّين،ولا سيادة واستقلال بلا وحدة وطنيّة،فالكلّ مدعو لحماية الكل والاحتماء بالكل، منعاً لأيّ استقواء بالخارج على الداخل.إنّنا نريد للبنان أن يكون مثال العيش المشترك، وهو أهلٌ لأن يكون هذا المثال،ولهذا، فالأساس الأول لموقفنا هو البند الخاتمة في مقدّمة الدستور:"لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك."والذي نضيفه إلى هذا الأساس هو أنّ العيش المشترك إنّما شرطه الإخلاص.والذي نضيفه إلى هذا الأساس، هو أنّ العيش المشترك إنّما شرطه الاحترام.والذي نضيفه إلى هذا الأساس، هو أنّ العيش المشترك إنّما شرطه حقّ كلّ لبنانيّ بالعيش الحرّ الكريم.الحريّة والكرامة، الإخلاص والاحترام، إذاً، هي المعاني التي تربطها بالعيش المشترك، وهي إذاً، معاني الوطن اللبنانيّ الذي نريد، وهي، إذاً، المعاني التي تدعو اللبنانيّين إلى اعتبارها في عملهم الدائم.الأساس الثاني لموقفنا هو موقفنا من الأرض، موقفنا من تحرير هذه الأرض ومن السيادة على هذه الأرض،موقفنا من إنماء هذه الأرض، ومن حماية هذه الأرض.أمّا الموقف من تحرير الأرض، فموقفٌ واضحٌ لا لبس فيه،موقف صاحب الحقّ، موقف العارف بأنّ حقّه إنّما هو قدرة بالتضامن، تضامن اللبنانيّين،موقف العارف بأنّ حقّه في مواجهة المعتدي المحتلّ، الذي هو إسرائيل، إنّما هو قدرة بالتضامن تضامن اللبنانيّين.موقف العارف بأنّ الحماية الحقيقيّة لمقاومة المحتلّ إنّما هي بوجود الدّولة، الدّولة الواحدة، وبحماية هذه الدّولة لحقّ لبنان بالمقاومة في المجتمع الدوليّ.موقف العارف بأنّ مقاومة المحتلّ إنّما هي مؤدّية إلى استكمال بناء الدّولة، وبالسّيادة التّامة لهذه الدّولة، وعلى كامل أرضها.موقف العارف بأنّ لا تناقض، إلاّ خاطئاً أو مفتعلاً، بين الدّولة وبين المقاومة، بين السيادة وبين التحرير.والموقف هو موقف التحيّة إلى شعبنا اللبنانيّ.بارودثمّ تحدّث الوزير السابق زياد بارود، فقال: يصعب الكلام بعد دولة الرئيس حسين الحسيني العالم والملمّ بقضايا كثيرة ومنها اللّامركزيّة الإداريّة. وفي زمن الإنتخابات المجنون تدعونا جامعة الحكمة إلى التعقل في النظام اللبناني والتعمّق في أليات إدارة التنوع فيه. التنوّع ضمن الوحدة. هذا العنوان الذي يبلغ برأيي مرتبة القيمة الدستوريّة أو المبدأ الدستوري، تبدو اللّامركزيّة واحدة من ألياته وبالتالي، لا تُصبح اللّامركزيّة غاية بذاتها، بقدر ما هي أليّة ووسيلة لإدارة هذا التنوع. ومع ذلك دخلت اللّامركزيّة قافلة التعابير المستهلكة، إذا شئتم. الكلّ يتحدّث عنها وقلّة تعرف فعلًا ماذا تعني. نسجٌ وخلط بينها وبين اللاحصريّة مثلًا. ننشء محافظة هنا، فنهلّل: يا هلا باللّامركزيّة. ونحدث مركزًا إقليميًا للسجل العدلي هناك، ونهلّل أيضًا. هذه ليست لا مركزيّة. هذه لا حصريّة. ويمكن أن تقوم بأليات بسيطة. وقد أصبح العالم، اليوم، في مكان آخر. أصبح في طور الحكومة الإلكترونيّة، بل تعدّى العالم الحكومة الإلكترونيّة إلى مفاهيم جديدة، ونحن ما نزال نصبو إلى الحكومة الإلكترونيّة، علمًا إن دولة الإمارات العربيّة مثلًا، أصبح بإمكان أي مواطن أو أي مقيم فيها، أن ينجز حوالي 190 معاملة، إداريّة عبر هاتفه الذكي.وقال: اللّامركزيّة هي طبعًا، سلطات منتخبة بالكامل ، تتمتع بالإستقلال المالي والإداري. وهي ليست إلا إداريّة، بمعنى أن الحديث أو الجنوح إلى لا مركزيّة سياسيّة، يُصبح بمصاف الفيديراليّة. وقد تخطينا كل هذا النقاش في إتفاق الطائف حيث دخلت اللّامركزيّة حيّز الإجماع وباتت مطلبًا وإصلاحًا متّفق عليه على إنه إداري وموسّع. وفي بعض دول العالم وفي أدبيات القانون الدستوري والقانون الإداري، قد لا نجد، الإداريّة ترافق اللّامركزيّة. اللّامركزيّة هي إداريّة بطبيعة الحال. ولكن تأكيدًا على شيء ما، في عقلنا وفي باطننا، نقول اللّامركزيّة الإداريّة خشيّة ألا نذهب إلى شيء آخر. معالي الوزير الدكتور خالد قبّاني، هو استاذنا في اللّامركزيّة، يقول بشكل واضح جدًا، إنه منذ اتفاق الطائف حُسم الأمر، ولم يَعد بالإمكان الحديث عن تقسيم أو فيديراليّة وما سوى ذلك. علمًا أننا علميًّا ونحن في جامعة الحكمة ، لا شيء يمنع على الإطلاق أن نتكلّم في الفيديراليّة، هي ليست شتيمة. هي تعبير عن نظام سياسي معيّن ويمكن بالتالي، أن ننقاش قدر ما نشاء. المهم أن لبنان خطا باتجاه خيار هو اللّامركزيّة الإداريّة الموسعّة، ووضع جانبًا أيّة خيارات أُخرى. نحن في إطار دولة موّحدة مع سلطة مركزيّة قويّة، أو نتمّنى أن تكون قويّة فعلًا، بالإضافة إلى نظام لا مركزي، نعتمده اليوم، في إطار البلديّات واتحادات البلديّات، والمطلوب توسيعه ليكون هناك درجة ثانيّة من اللّامركزيّة ، علمًا أن دولًا عديدة تعتمد درجة واحدة كقبرص مثلًا، حيث تقتصر اللّامركزيّة على البلديات، وثمّة دول كفرنسا تعتمد ثلاث درجات من اللّامركزيّة. إنطلاقًا من هذه الأساسيات، أُجيب على السؤال الذي طُلب منّي أن أتطرق إليه، أقول هناك عدة اقتراحات ومشاريع قوانين منذ العام 1989 وحتى اليوم، منها ما هو أقرب إلى اللاحصريّة منه إلى اللامركزيّة ومنه ما هو فعلًا لا مركزي. وآخر المشاريع كان مشروع اللجنة الخاصة باللّامركزيّة الإداريّة الذي وضعناه مع لجنة من الخبراء، لم تكن لجنة سياسيّة بل كانت لجنة خبراء. ومسودّة المشروع لا تدّعي أنها كاملة ولكن تريد أن تكون متكاملة، بمعنى أن تقارب كل المواضيع. وهذا المشروع الذي تبّناه النائب سامي الجميّل كإقتراح كما هو، وقدّمه إلى المجلس النيابي على شكل اقتراح. وهذا الإقتراح هو ومنذ أشهر قيد المناقشة في لجنة فرعيّة يترأسها النائب الأستاذ روبير غانم، الحاضر معنا اليوم، والذ أسمح لنفسي أن أقول له أنه يستحق صفة المشرّع، فيما هناك قلة تستحق هذه الصفة. أنه يدير هذه اللجنة مع الدكتور خالد قبّاني في محاولة لمناقشة هذا المشروع مادة مادة، في محاولة لتعديل ما يجب تعديله وتحافظ على ما يجب المحافظة عليه من خيارات واتجاهات. المشروع ينطلق من وحدة الدولة ومن الأساسيّات الدستوريّة التي هي من الثوابت، ولكنه يذهب في اتجاه سلطات منتخبة بالكامل وسلطات تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي مع صلاحيّات واسعة ومع عصب مالي يحمي هذه الصلاحيّات. وهذا المشروع أو الإقتراح يحافظ على البلديّات ولا يمسّ بصلاحياتها ولا بوارداتها، بل يعزّزها عبر الصندوق اللامركزي.وهذا المشروع يعتمد القضاء كوحدة لا مركزيّة، انطلاقًا من اتفاق الطائف الذي تحدّث عن الوحدات الصغرى وعن القضاء وما دون. وللقضاء نوع من الشرعيّة التاريخيّة ولن نقوم بتقسيم إداري جديدـ بل اننا نحافظ على ما هو قائم، علمًا أنه بقانون الإنتخاب عام 2008 تمت العودة إلى القضاء. مع العلم أن التغيير الديموغرافي وبعض المعطيات قد تستوجب بتقسيم القضاء إلى إثنين. وفي القضاء ديناميّة إنمائيّة. والمحافظات التي استحدثت لا يمكن إعتمادها كتقسيم إداري. وبرأي المحافظات التسع حاليًّا، "عملانها بالمفرّق"، ما كان يجب علينا القيام به ب" الجملة. نعم يجب إعادة النظر في التقسيم الإداري الذي قام منذ العام 1959 ولكن كان من المستحسن أن تأتي إعادة النظر هذه بشكل يشمل كل لبنان وبالإستناد إلى معايير. غياب المعايير يؤّدي إلى ما أسميته ب" المفرّق". ونحن بحاجة إلى إعادة النظر بالتقسيم الإداري ولكن بالإستناد إلى معايير واضحة موضوعة مسبقًا. وهل التقسيم الإداري هو نفسه تقسيم اللّامركزي؟ وهل هو نفسه التقسيم الإنتخابي؟ ليس بالضرورة الإنتخابي. وليس بالضرورة أن يكون التقسيم الإداري منسجمًا تمامًا مع التقسيم الإنتخابي. وهناك الكثير من دول العالم تعتمد تقسيمات انتخابيّة غير التقسيمات الإداريّة. أما في موضوع اللّامركزيّة فمن المستحسن ربما، أن يكون التقسيم الإداري متوافقًا تمامًا مع تقسيم الوحدات المركزيّة. وهذا يحقق الوضوح لدى المواطنين.وختم بارود قائلًا: اللّامركزيّة هي وسيلة لحلّ النزاعات وليس غاية بحدّ ذاتها. وهي وسيلة أيضًا، لتأمين الإستقرار. بلجيكا عاشت 527 يومًا من دون حكومة ولم تتأثر الدولة والإدارات بسسب اللّامركزيّة. وقال: اللّامركزيّة هي في إطار وحدة الوطن و ويجب ألا يخاف أحد منها، وعلينا أن نخاف إذا لم نطبّقها. وعلينا أن نخاف إذا ظلّت ردود الفعل تتعاطى بموضوع الشراكة بالطريقة العشوائيّة. اللّامركزيّة هي من أفضل إدارة التنوّع على المستوى المحلي وهي ليست انسلاخ عن الدولة، إطلاقًا، بل على العكس فهي تعزّز سلطة الدولة المركزّيّة وتعزّز انتماء المواطن إلى حيث هو. وشكرًا لجامعة الحكمة التي تدعونا دائمًا إلى الوحدو والتنوّع ضمن الوحدة.
كلام صور: الدكتور أنور فرنجي متوسطًا الرئيس حسين الحسيني ومعالي الأستاذ زياد بارود في مؤتمر جامعة الحكمة.