من الأشهر اليوم؟

أعرب وزراء الخارجية بدول الخليج العربي وتركيا، في ختام اجتماعهم بالرياض، الخميس 13 أكتوبر، عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، وبهذه المناسبة بإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيًا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة.

واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا إلى نهاية العام 2018، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.

ووجه الوزراء فرق العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، المواصلات والاتصالات، الطاقة، البيئة، السياحة، الصحة، الثقافة والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.

وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال العام 2017 في جمهورية تركيا، وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في اقرب وقت ممكن.

وأكًد الوزراء على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في اقرب وقت ممكن، من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو الماضي، مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب.

كما شدد جانب مجلس التعاون على دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الشقيق الرخاء والازدهار.

 ولفت الوزراء إلى دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وعبًر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونجرس الأمريكي مؤخراً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتوا إلى أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما هي ذلك مبدأ الحصانة السيادية. وعبروا عن الأمل بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحيال الوضع في ليبيا، رحًب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

كما أقرت في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، ودعوة الاجتماع الوزاري في نيويورك حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.