من الأشهر اليوم؟

المجلس يشيد بزيارة ولى العهد الى مصر وبريطانيا والنتائج التى أسفرت عنها
رحب بتوصيات وزراء الداخلية العرب واكد على اهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الامنية
وافق على استقدام عمالة من الفلبين والبرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) .

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما سموه، لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين
زيارة بريطانيا
كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.
الوزراء العرب
ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف ( 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في مملكة النرويج،
ثانياً :
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي
ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14 / 8 / 1438هـ .
رابعاً :
الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1438هـ .
خامساً:
الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ .
سادساً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ .
سابعاً :
الموافقة على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) .
ثامناً :
الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية .
وقد اشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، و الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية ،و تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل،و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة ، و تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .
تاسعاً :
الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
عاشراً :
الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة ، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده ، سواًء منها أو من غيرها ، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم".
حادي عشر :
الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين ، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436هـ .
ثاني عشر :
الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة ، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة ، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة ، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية شباب بن ناصر بن عليان السبيعي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 ـ ترقية يحيى بن صديق بن محمد خولاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .
3 ـ ترقية أحمد بن فلاح بن عبدالله الفلاح إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .
4 ـ ترقية مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .
5 ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالمحسن المدلج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه