من الأشهر اليوم؟

اوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه سيدعو فور وصول مشروع موازنة العام 2018 الى جلسات متلاحقة، صباحاً ومساء، متمنياً على الزملاء النواب المرشحين وغير المرشحين ان يتعاملوا مع ملف الموازنة كمصلحة وطنية عليا تتخطى الانتخابات لأن من الضروري ان نعكف على دراسة الموازنة واقرارها، وان نستكمل عملنا الذي تميز تشريعياً ورقابياً في لجنة المال منذ العام 2009 باعتراف الجميع محلياً ودولياً، ونتوجه بموازنة فيها الحد الادنى المطلوب من الجدية والمصداقية المالية والثقة. 
 
واعتبر كنعان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة المال " ان انجاز المجلس النيابي ولجنة المال كجزء منه موازنتين بأقل من 6 اشهر بعد 12 عاماً على غياب الموازنات سيكون انجازاً كبيراً يسجّل للمجلس وللنواب المشاركين في النقاشات". 
 
ولفت كنعان الى أنه وبالاضافة الى جدول اعمال جلسة اليوم، فقد تطرّت  النقاشات في جلسة اللجنة الى  الموازنة وآلية عملنا عند وصول الموازنة واحالتها الى لجنة المال، وقال " ننتظر الموازنة التي من المتوقّع بحسب دوائر المجلس لنيابي ان تصل الينا في الساعات المقبلة، بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية مرسوم احالة المشروع الى المجلس النيابي".
 
اضاف "نحن جاهزون لدرس واقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وبالرغم من الانتخابات النيابية ونهاية ولاية المجلس النيابي. وقد اتخذنا قراراً في اللجنة اليوم، بالحضور الذي كان متواجداً والذي نتمنى ان يكون افعل في الايام المقبلة، ان نعقد جلسات يومية، صباحاً ومساء، لنتمكن من الانتهاء من نقاش اساسي في موازنة 2018، ونفسح المجال امام الهيئة العامة لاقرارها". 
 
وتابع كنعان "لم نتطلع بالتفصيل على مضامين مشروع الموازنة، ولكن، وبحكم تواصلي مع بعض الوزراء، كونت فكرة حولها، وما يمكن قوله إن العجز بدأ بحسب الارقام الذي عرفناها، برقم مرتفع جداً وصل 9665 مليار من دون الكهرباء، التي هي 2100 مليار، ووصلنا الى 7267 مليار بعد التخفيض". 
واشار كنعان الى أن "هناك جملة توصيات كانت صدرت عن لجنة المال واقرتها الهيئة العامة، وهي بنود اصلاحية مطلوبة محلياً ودولياً لاعطاء ثقة بلبنان وماليته العامة، وتحفيز المؤسسات الدولية على تحسين علاقتها بلبنان على مستوى الدعم والاستثمار والقروض الميسرة"، وقال " إن بعض هذه البنود الاصلاحية ورد في مشروع موازنة العام 2018، ويمكننا ان ننوّه على الاقل بهذا الحرص في اثناء المناقشات الحكومية على ضبط العجز والانفاق. ولكن هناك اموراً بحاجة لتطوير في مجالات نعتبرها اساسية وسنعمل عليها في لجنة المال بالتعاون مع الحكومة والزملاء النواب في الايام القليلة المتبقية لنا". 
 
اما على صعيد جدول اعمال الجلسة، فقال كنعان " لقد اقرينا القانون الوارد بالمرسوم 4074 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية بالمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة كبرى حصة لبنان فيها صغيرة،  وهذه المؤسسة تفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قروض ميسرة واستثمارات، وبالتالي فالحفاظ على حصة لبنان فيها اساسي، وهو ما قمنا به اليوم".
 
اضاف "لقد  طلبنا من وزارة المال ارسال آلية الاستفادة الى لجنة المال قبل الذهاب الى الهيئة العامة. وأدعو القطاع الخاص ووزارة المال الى العمل معاً على هذا الصعيد لان لبنان جزء من مؤسسة رأس مالها بمليارات الدولارات، ويجب تعزيز كل فرصة وتفعيلها للاستفادة منها في مجال عملنا وقطاعاتنا"..
 
واوضح كنعان ان اللجنة اقرت كذلك اعفاء السيارات المتضررة من احداث نهر البارد وحرب تموز من رسوم السير السنوية، اما المشروع المتعلّق بالمنح التعليمية للاجراء العاملين في القطاع الخاص فقد وضع جانباً بانتظار الموازنة، لنطلع على وروده في اعتمادات الوزارات المعنية به ام لا. 
وقد حضر الجلسة بالاضافة الى كنعان النواب: فادي الهبر، ايوب حميد، نبيل دو فريج، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، بالاضافة الى رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الاسواق المالية في وزارة المالية باسمة انطونيوس. 
 
وظهراً، غرّد كنعان على حسابه عبر تويتر قائلا " وصلت الموازنة الى المجلس النيابي وسأبدأ بالدعوة بعد قرار الاحالة للجنة المال والموازنة".