طلب إحاطة بشأن التجاوزات في حق الصحفيين

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25 - 30» بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، بشأن التجاوزات، التي تتم في حق بعض الصحفيين بالمخالفة للدستور، حسب تعبيره.

وقال الحريري، في طلبه: «تلقيت هذه الشكوى المؤلمة من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يحتجون فيها على بعض الممارسات، التى يواجهها الصحفيون بالمخالفة للدستور، وأطلب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة حقوق الإنسان، وذلك فى حضور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقدمي هذا الطلب».

وأشار إلى أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على هذا الشكوى أعربوا عن بالغ صدمتهم واستنكارهم على الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر بالقبض على الصحفية المتدربة مي الصّباغ، أثناء ممارستها عملها الصحفي في الإسكندرية، ومعها المصور الصحفي أحمد مصطفى، من أجل إعداد تقرير عن الترام في الإسكندرية، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى النيابة، التي قررت حبسها ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتابع: «قد سبق واقعة القبض على الصحفية مي الصباغ، القبض على معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينه، ورغم أنه كان يمارس عمله الصحفي، ولم يتجاوز هذا الحد مطلقا إلا أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض عليه، وظل مختفيًا لعدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة باتهامات سياسية ليس لها علاقة بالعمل الصحفي، وتم حبسه على ذمة القضية، وإيداعه سجن العقرب».

وأوضح عضو تكتل «25 - 30» بمجلس النواب، أن كل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة تحاصر الكلمة الحرة، وتخالف كل ضمانات الحريات الصحفية الواردة في الدستور، وقد كان ما حدث للإعلامي خيري رمضان وحبسه بالمخالفة للدستور في قضية نشر واضحة كاشفا للوضع، الذي وصلت إليه الحريات الصحفية، وهو الوضع الذي سمح بالقبض على الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين، والادعاء أنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى، وما زالوا في الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية، وهو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الصحفي هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة، ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون، إضافة إلى صحفيين آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة، ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة.

وأكد أن الموقعين على البيان يرفضون كل محاولات حصار الصحافة والصحفيين، ويطالبون بتصحيح هذه الأوضاع فورًا والالتزام بالدستور، الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، ويجددون التأكيد على أن الصحافة الحرة هي إحدى أدوات ووسائل تقدم المجتمع ومحاربة الإرهاب أيضا، وهم جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر.

شارك الخبر على