من الأشهر اليوم؟

حلل الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، وتأثيراتها ومراحل تطور الاقتصاد المصري، والمتطلبات اللازمة لإصلاح اقتصادي مضمون.

وقال فؤاد، إنه رغم صعوبة قرار تعويم الجنيه وتأثيراته الاجتماعية، إلا أن أهميته كانت حتمية، وآثاره الإيجابية سوف تظهر على المدى الطويل في إصلاح الاقتصاد، مضيفا أن الدولة سعت لتخفيف آثار التعويم من خلال حزمة من برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة.

وأكد فؤاد، أن الدولة نجحت في تخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تحرير أسعار الطاقة، التي شملت الكهرباء والمحروقات، كما نجحت في السيطرة علي أزمة الطاقة بعد أن كانت تشير التقارير إلى وجود أزمة طاقة بحلول عام 2017، وهو ما يتضح جليا في مقدرتها علي توفير الطاقة للاستهلاك المنزلي والمصانع بشكل كامل.

وأوضح فؤاد، أن عجز الموازنة يتم تمويله من خلال حلين، إما بطباعة نقود، وهو ما كان سيؤدي بدوره إلى زيادة نسبة التضخم، فوقع الاختيار على الحل الثاني، وهو الاستدانة، لكن من غير المنطقي الاستدانة من البنوك المحلية، نظرا لتأثيره السلبي علي الاستثمار المحلي بسبب التنازع بين الحكومة والشركات على التمويل المتاح.

وتابع: "الأفضل كان الاتجاه للديون الخارجية، لأن أسعار الفائدة بها أقل، وبالتالي تكلفتها أقل، وهذا يؤكد أن التوسع في الديون التي وصلت إلى 80 مليار دولار ليس أمرًا كارثيا، إنما أمر طبيعي، ويساعد في تقليل عبء خدمة الدين، وبالتالي عجز الموازنة".

وشدد فؤاد على الاقتصاد الكلي حقق -لأول مرة منذ 8 سنوات- فائضا أولي، وهذا يعني أن الموازنة تمكنت من استيعاب كل المصروفات دون احتساب خدمة الديون، موضحا أن مصر نجحت أيضا لأول مرة من 8 سنوات في تحقيق المستهدف من الضرائب بموازنة العام المالي 2016-2017.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لكي تكون الإصلاحات الاقتصادية ذات تأثير مضمون خلال الفترة المقبلة يجب دعم ذلك بالاستمرار في توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة من تموين وصحة وضمان اجتماعي، والتحول للدعم النقدي المشروط وتشجيع الاستثمار وتذليل كل عقباته.