من الأشهر اليوم؟

الأوضاع الاجتماعية في الفلوجة والرمادي معقّدةوصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الاوضاع الاجتماعية في الفلوجة والرمادي بـ"المعقدة"، عازياً ذلك الى الخلافات العشائرية التي تمنع العوائل من العودة لمناطقهم.وقال ماورير إنه "من بين الخمسة ملايين نازح ما زال العديد منهم لم يعودوا الى مناطقهم"، لافتاً الى أن "الوضع الاجتماعي المحلي في الفلوجة والرمادي معقد والعوائل تريد العودة لكن الخلافات العشائرية تحول دون ذلك بسبب عدم المصالحة بين الجميع".وأضاف ماورير، أن "عملياتنا ما زالت مستمرة، وسنسهم في إعادة الاعمار الى جانب المساعدات الانسانية، وايضا مساعدة العوائل العائدة الى ديارها لأجل التكيف مع الظروف الجديدة والحياة الجديدة بعد عودتهم الى مناطقهم"، مبيناً "كما أننا سنسهم في لمّ شمل العوائل المشتتة".
 
البرلمان فشل في إقرار 4 قوانين مهمّةأكدت اللجنة القانونية النيابية، أن مجلس النواب في أيامه الأخيرة لم يتمكن من إقرار وتشريع أربعة من القوانين المهمة.وقال عضو اللجنة حسن توران إن "دورة مجلس النواب خلال جلساتها شهدت الكثير من الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية"، مشيرا الى أن "أغلب القوانين لم تأخذ طريقها إلى الإقرار والتشريع البرلماني بسبب وجود الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل".وأضاف توران ان "مجلس النواب في أيامه الأخيرة لم يتمكن من إقرار وتشريع القوانين المهمة"، مبيناً ان "من أبرز تلك القوانين هي قانون المحكمة الاتحادية وقانون تعديل النزاعات الملكية وقانون النفط والغاز وقانون تعديل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
 
مصادرة ممتلكات أركان النظام السابق صدمة كبيرةاعتبر النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، قرار مصادرة أموال وممتلكات أركان النظام السابق "صدمة كبيرة" للمتطلعين إلى "الإصلاح"، داعياً إلى إعادة النظر فيه.وقال المطلك "نحن على أعتاب العام الخامس عشر ما بعد الاحتلال، وما زلنا نعاني من سوء التقدير والإدارة لكثير من مقومات التطور والانطلاق إلى مرحلة الإصلاح لبناء مجتمع موحد وآمن وبلد مستقل".وأضاف، أن "صدور قرار (72) وعدد الأشخاص الذين صودرت أموالهم وممتلكاتهم وقطعت رواتبهم وأرزاقهم وبعد 15 عاماً من الحرمان والاحتراب والاغتراب والتراجع، يعتبر صدمة كبيرة لمن يتطلع إلى الاصلاح ومعالجة مشاكل المجتمع، وأن ذلك غير جائز دستوريا وقانونيا ويجب اعادة النظر فيه، وأحيي وأثمن موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي لانتقاده هذا القرار".
 
يجب عدم السكوت على مواضيع تحضّ على العنف في الفضائيّاتدعت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، المرجعية الدينية العليا للرد على تصريحات رجل دين خرج على إحدى الفضائيات ودعا لاستباحة دماء المدنيين والليبراليين، فيما طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بمحاسبة القناة التلفزيونية التي روجت لتلك الافكار.وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي إن "طرح أي برامج أو مواضيع تحض على العنف أو تضع تشريعاً للقتل وتصفية الخصوم والمخالفين بالافكار أمر ينبغي عدم السكوت عليه"، مشددة على ضرورة "محاسبة الجهات التي تروج لذلك".وطالبت الدملوجي، هيئة الإعلام والاتصالات "باتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لمحاسبة القناة التلفزيونية التي روجت لهذه الافكار"، داعية تلك القناة "لأن تعتذر وتعلن براءتها من الشخص الذي صرح من خلالها ودعا للعنف ضد الليبراليين والمدنيين".
 
يجب إنهاء ملفّ المساءلة والمضيّ بالمصالحةاعتبر رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، أن الوقت حان لإنهاء ملف المساءلة والعدالة والمضي بمشروع مصالحة وطنية "حقيقية".وقال الشمري إن "ملف المساءلة والعدالة والعقوبات الجماعية التي مورست خلال الفترة السابقة كانت نتيجتها القاعدة ومن ثم داعش والصراعات الطائفية التي أحرقت الأخضر واليابس"، مبينا انه "رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة إلا ان إصرار بعض الأطراف على المضي بها أوصلت العراق إلى حافة الهاوية".وأضاف الشمري، أن "إعادة طرح هذا الملف من جديد وبهذا الوقت الحرج والحساس من عمر العملية السياسية والعراق لم يمضِ عليه ألا أشهر قليلة لخروجه من حرب شرسة ضد زمر داعش ما زالت نتائجها وأضرارها لم تعالج حتى اللحظة سيعيدنا الى المربع الاول وسيكون لتبعاته مخاطر أكبر من سابقاتها".