من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
تضاربت أراء الكتل السياسية بشأن إقرار قانون الموازنة، ففي الوقت الذي اعتبرته كتل شيعية ونواب عن المحافظات المحررة قراراً جيداً، أبدت الكتل الكردية رفضها تقليص موازنة الاقليم وتشريع القانون بغيابها. وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة، في بيان تلقته (المدى) إننا "نورد مجموعة من التعليقات على موازنة عام 2018، وأولها انه تم منح مجلس الوزراء صلاحية اضافة تخصيصات (2) تريليون دينار الى احتياطي الطوارئ لسد النقص في تعويضات الموظفين وحقوق الحشد الشعبي ورواتب موظفي الاقليم وشبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تخصيص نسبة 20% من المبالغ المالية المتحققة من زيادة الايرادات الفعلية على أن يتم منحها كل ستة اشهر كأستحقاق للمحافظات المنتجة للنفط عن السنوات السابقة". وأضاف إن "الموازنة منعت الحكومة من منح ضمانات سيادية عن المشاريع الاستثمارية والاقتراض السيادي ما لم يصادق على ذلك مجلس النواب وفي هذا الاجراء احتراز ومانع من تحميل العراق تبعات مستقبلية سلبية الآثار". وأشار طعمة الى أن "الموازنة ألزمت الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص لتعديلها بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويخفض النفقات وكلفها بحيث تتلاءم مع أسعار النفط، كما أنها نصت على تحديد معيار شامل يسري على جميع المحافظات والمواطنين في توزيع حصص المحافظات على اساس النسبة السكانية لكل محافظة وألغت التمايز غير العادل المعتمد في الموازنات السابقة". وبيّن رئيس كتلة الفضيلة أن "الموازنة حددت حصة اقليم كردستان على اساس الانفاق الفعلي حتى للسنوات السابقة لتتم تسوية المستحقات المترتبة على الاقليم للحكومة الاتحادية منذ سنة 2004 ولغاية 2017، بالإضافة الى إلزامها (الموازنة) حكومة اقليم كردستان بأعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترودولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك". وصوّت مجلس النواب في جلسة السبت على قانون الموازنة بغياب الكرد، وتضمن التشريع تخفيض حصة الاقليم من الموازنة. ورداً على ذلك، طرحت الكتل الكردستانية في مجلس النواب مقترحات منها الانسخاب من العملية السياسية بمجملها.ودعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات السياسية في إقليم كردستان إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية.وقال سيريني في بيان إن "ما يجري في البرلمان العراقي مؤخراً هو إصرار على تهميش الكرد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم إلى اللجوء لخيارات أخرى مفتوحة الابعاد للوقوف والرد على هذه الأعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الأخير في حصة الاقليم في الموازنة". وأضاف سيريني قائلاً، "لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجري في قبة البرلمان بحق الكرد والاستمرار بالسياسة الشوفينية والنعرة القومية وخصوصا في شهر آذار شهر الانتفاضات الكردية والشهداء الكرد"، مؤكداً أن "الرئاسات الثلاث والجهات السياسية التي شاركت بالتصويت على تخفيض حصة الإقليم تتحمل مسؤولية هذا العمل الخطير الذي سيقضي على التفاهمات والتحالفات السابقة معه في تشكيل الحكومات السابقة". ودعا سيريني، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات السياسية في كردستان، إلى "مقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية"، مقترحاً "عقد مؤتمر دولي في إقليم كردستان تحت رعاية الأمم المتحدة وامريكا والمجتمع الدولي لايجاد نموذج آخر للحكم في العراق".الى ذلك، أقرت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، أمس الاحد، بوجود مؤامرات واجندات دولية اسهمت في استبعاد الكرد عن جلسة اقرار موازنة 2018.وقالت شيخ دلير في بيان تلقته (المدى) إن "موازنة هذا العام تعد الاولى التي اتفقت عليها المكونات الموجودة في مجلس النواب ضد الكرد رغم اختلافها على مدى 14 عاما". بالمقابل، اعتبر النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، تصويت البرلمان على موازنة الدولة للعام الحالي "خطوة مهمة". وقال المحلاوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "تحقيق النصاب القانوني والتصويت على الموازنة يؤكد حرص ممثلي الشعب على إقرارها لما لها من أهمية قصوى للبناء والإعمار والحالة المعيشية لعموم المواطنين". وشدد على إننا "حرصنا وقبل أن تصل الموازنة لمجلس النواب لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل خاص في ظل انتفاء الحاجة لها".ونوّه المحلاوي إلى، "أهمية تخصيص الدرجات الوظيفية لإعادة الآلاف من منتسبي الدفاع والداخلية للخدمة وخاصة أبناء المناطق المحررة من الإرهاب وهذا ماسعينا لأجله".