من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أصدرت هيئة المساءلة والعدالة، أمس الاثنين، قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بشأن أموال رئيس النظام السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه وبينهم سكرتيره عبد حمود.وشمل القرار ٤٢٥٧ شخصاً من محافظين، وعضو فرع ب‍حزب البعث المنحل، ومن هو بدرجة عميد في خمسة أجهزة أمنية تابعة للنظام السابق.وقالت الهيئة في بيان تابعته (المدى)، إنها "انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق"، مبينة إن "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الأموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم".وأضافت هيئة المساءلة إن "القوائم شملت أيضاً سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)، وفقا للمادة -١- منه".وتابعت إن "ما يخص حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)"، موضحة إن "عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧".وأكدت الهيئة إنه "من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة"، لافتة الى أن "هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧". وبينت إن "الهيئة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء".ومن بين الأسماء التي شملتها تلك اللائحة هو علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بـ"علي الكيماوي" الذي أعدم في 2010 والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 بالإضافة الى نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007.وشملت القائمة نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه للقوات الاميركية في 2003.وعبر ابن طارق عزيز عن غضبه من القرار قائلاً إن القرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 أيار المقبل.ونقلت وكالة فرانس برس عن زياد طارق عزيز قوله "منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".وتابع "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".ومصادرة الأموال تشمل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والسيارات وحسابات المصارف وسوى ذلك من الأموال.ونشرت هيئة المساءلة والعدالة على موقعها الالكتروني قائمتين إحداهما ضمت اسماء من تمت مصادرة أموالهم تبدأ باسم عبد حمود التكريتي وتنتهي بخميس سرحان المحمود، وفي القائمة الثانية والمخصصة لأسماء من حجزت أموالهم وتضم 4257 أسماً لأشخاص عملوا في حزب البعث المحظور وكذلك في الأجهزة الأمنية.وحكم حزب البعث الدولة العراقية لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يسقطه تحالف دولي قادته واشنطن عام 2003 وبعدها تم حظره ومنعه من العودة الى الحياة السياسية تحت أي مسمى.