من الأشهر اليوم؟

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التى شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية توقيعها بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجانب السعودى بهدف التعاون المشترك فى إقامة المشروعات الاستثمارية ودفع التعاون الثنائي فى القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات الموقعة هي الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الاتفاق في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموًا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تفعيل هذا الصندوق بعد إتمام كل الإجراءات الدستورية اللازمة، كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية، التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كما وقعت برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين وعقد منتديات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن الاستثمار وتبادل بعثات الأعمال بين الطرفين لتشجيع الاستثمار وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الجانب الآخر.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف هو تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى علي المستوي الثنائي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبي البلدين، وكذلك على مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.

الجدير بالذكر أن الاتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين للاستفادة من تطوير المنطقة كإحدى المناطق الأكثر اجتذابًا للاستثمارات والسياحة دوليا، مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة، بما يجعلها مركزا عالميا، يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.