البرلمان يناقش «حماية المستهلك».. و١٠ طلبات مناقشة عامة بعد غد

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة، بعد غد الأحد؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، والذى تمت الموافقه عليه من حيث المبدأ في الجلسات الماضية، بالإضافة إلى التصويت على 3 مشروعات قوانين هي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قـانون بتعـديـل بعض أحكـام القـانـون رقــم 10 لسنـة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ووفقًا لجدول أعمال المجلس، فمن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، ومشروع آخر مقدم من النائب محمد فرج عامر، وأكثر من 10 من الأعضاء حول ذات الموضوع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وبالنسبة لطلبات المناقشة العامة، يستعرض المجلس 10 طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وخاصة بمركزى طلخا ونبروه، محافظة الدقهلية، وسياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول، وسياسة الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحى فى محافظات مصر نتيجة نقص أعداد الأطباء والأجهزة الطبية وخاصة بمحافظة بنى سويف، وسياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وسياسة الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وما تسببه من خسائر سنوية للدولة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وسياسة الحكومة بشأن قرار رفع أسعار 24 مستحضرًا دوائيا.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على