من الأشهر اليوم؟

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، بشأن تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، مشيرة إلى أن بعض الإحصاءات تُقدر عدد الأطفال الذي يعملون في مصر يزيد على 2.7 مليون طفل لا تتعدى أعمارهم في الغالب 14 عاما، ويشتغل معظمهم 6 أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر.

وأضافت عبد الحليم فى طلبها أن هؤلاء الأطفال يشكلون مصدر رزق إضافيا لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية، لافتة إلى أن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي فهم لا يتعلمون أي شيء.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال أقل من 14 عاما، لكن لا يوجد رقيب على ذلك، كما أن القطاعات غير الرسمية أو غير المرخص لها مثل ورش إصلاح السيارات أو المقاهي أو الخدمة في المنازل وبالأخص في القطاع الزراعي تشهد تشغيل عدد كبير من الأطفال بشكل غير قانوني.

وتابعت: «الدستور فى المادة 80 الزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وكذلك المادة 89 من الدستور التى تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر».

وأشارت إلى أن عدم تناسب طبيعة العمل مع حالة الطفل الجسمانية يشكل خطرا بالغا على صحته ونموه، وكثير من الأطفال العاملين أصابتهم أمراض وتشوهات جسمانية تتنوع ما بين أمراض العيون وتشوهات فى الجسم من جروح وحروق الأمراض الصدرية، مما يشير إلى غياب التفتيش الدورى على أصحاب الأعمال وغياب التأمين على الأطفال العاملين.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل، فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية، وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الأطفال من الوقوع  فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل أصحاب العمل، وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب.

ودعت إلى تبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها.