من الأشهر اليوم؟

 إعداد/محمد صباح
تقترب القوى البرلمانية من حسم أبرز النقاط الخلافية التي عطلت إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 لأكثر من ثلاثة أشهر في مجلس النواب بعدما عدلت اللجنة المالية 26 مادة في مسودة المشروع الحكومي.وتشير التوقعات إلى ان اجتماع الرئاسات الثلاث الذي سيعقد مساء اليوم الخميس سيفضي إلى كتابة ملحق جديد للموازنة يتضمن إجراء بعض التعديلات على أرقام الموازنة من ضمنها زيادة حصة إقليم كردستان إلى 14 %.كما بدت علامات الارتياح على وجوه النواب السُنة وهم يغادرون مبنى البرلمان بعد حصولهم على رسائل تطمينية من رئيس مجلس الوزراء تؤكد على تضمين قانون الموازنة مخصصات مالية لإعادة النازحين وأعمار المدن وإعادة المفصولين إلى وظائفهم.ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار العبادي في تصريح لـ(المدى) إن"هناك اجتماعاً للرئاسات الثلاث سيعقد اليوم الخميس لمناقشة المشاكل والخلافات التي تعرقل إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018"، واصفاً إياه بـ"الشكلي ولن يضيف شيئا جديدا على القانون بعد استكمال كل التعديلات والملاحظات".واستكملت اللجنة المالية النيابية مراجعة كل تعديلاتها وإضافاتها على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أول من أمس الثلاثاء، وتوصلت إلى صيغة توافقية ستساعد على تمريره.ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الاربعاء،"جميع أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الخميس الساعة الواحدة ظهراً لغرض التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية"، محذراً من"تكرار الأخطاء السابقة التي لم تسمح بتمرير قانون موازنة عام 2014".ويكشف النائب العبادي عن"إجراء 26 تعديلاً من قبل اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة الاتحادية أهمها أن تسدد الحكومة ما بذمتها من ديون الى المحافظات المنتجة للنفط في حال حصلت زيادة في أسعار النفط".ويتابع أن"هناك اتفاقاً حصل على اعتماد النسبة السكانية لإقليم كردستان بدلاً من احتساب الـ17% كموازنة للإقليم"، موضحا أن"الحكومة ستعتمد على إحصائيات وزارة التجارة التي حددت النسبة السكانية لكردستان بحوالي 12.67%".وضمنت الحكومة نصاً في مشروع قانون الموازنة خفضت فيه حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % إلى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.لكنّ مصادر برلمانية أكدت لـ(المدى)"توصل الحكومة مع نواب عن القوى الكردستانية لاتفاق بإجراء تعديلات على موازنة إقليم كردستان يتضمن رفعها إلى ما نسبته 14% كحل توافقي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".وتشير المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها الى أن"هناك تقاربا كبيرا بين الحكومة والنواب الكرد لحسم النقطة الخلافية الوحيدة التي تعرقل تمرير قانون الموازنة الاتحادية المتمثلة في حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية".وتتوقع المصادر أن"يفضي هذا الاجتماع الذي سيعقد مساء (اليوم الخميس) إلى إجراء بعض التعديلات على الأرقام التي اقترحتها الحكومة في قانون الموازنة الاتحادية"، لافتة إلى أن"هذه التعديلات قد تخلق مشكلة أخرى وهي تحفظ قوى شيعية على زيادة موازنة كردستان".وتستبعد المصادر إمكانية تمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي في حال بقيت هذه المشاكل والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدة أن الأخيرة"باتت غير قادرة على إرضاء القوى الشيعية المتحفظة بقوة على زيادة حصة الإقليم في الموازنة".وما زالت موازنة 2018 تراوح في مكانها، بعد أن تم تأجيل إقرارها أكثر من مرة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية التي ستؤثر على الجانب الاستثماري فيها.ودخلت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وإيران وبعض الدول الأوروبية على خط أزمة تعطيل تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، وبدأت تضغط على الحكومة لإجراء بعض التعديلات التي تساعد في تمريرها توافقياً.ويؤكد رئيس لجنة الإقليم والمحافظات سيروان إسماعيل عبد الله في تصريح لـ(المدى) أمس، ان"هناك ضغوطات من قبل السفارات الأميركية والإيرانية والأوروبية على الحكومة لتعديل موازنة كردستان"، لافتا إلى أن"صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة بعدم ممانعته زيادة حصة الإقليم إلى 14%".ويشير عبد الله إلى ان"اجتماع الرئاسات سيحل كل هذه المشاكل والخلافات من خلال قيام الحكومة بإصدار ملحق جديد على قانون الموازنة يفضي بإجراء بعض التعديلات عليها"، مؤكداً أن"هذا الاجتماع سيعقد بعد جلسة البرلمان المحدد في الساعة الواحدة بعد الظهر".ويضيف أن"الكتل البرلمانية ستبقى تنتظر مقررات نتائج الرئاسات الثلاث من اجل مشاركة كل الكتل في الجلسة لتمرير قانون الموازنة الاتحادية"، متوقعاً"استمرار الجلسة لساعات متأخرة من ليلة الخميس أو تأجيلها إلى السبت المقبل".وأرسلت الحكومة نسخة معدلة على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى مجلس النواب في الثامن من الشهر الماضي تضمن مطالب الكتل السياسية التي اشترطت تضمينها في القانون مقابل التصويت عليه.وتحدثت مصادر سُنية وشيعية لـ(المدى) عن"اتفاق شيعي ــ سني على كل النقاط الخلافية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المبدئية على تخصيص أموال لإعمار المدن التي دمرت في الحرب على داعش"، مؤكدين"تخصيص مبالغ أكثر من تريليون دينار لإعمار المدن وإعادة النازحين في قانون الموازنة".ويؤكد هؤلاء النواب الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن"الأمور تجري بشكل طبيعي مع رئيس مجلس الوزراء،الأمر الذي يساعد على تمرير الموازنة خلال الساعات المقبلة". وأشاروا إلى ان"اجتماع الرئاسات يحسم كل النقاط الخلافية".وبهذا الصدد تؤكد النائبة عن اتحاد القوى العراقية ناهدة الدايني ان"هناك تطمينات وصلتهم من رئيس مجلس الوزراء على تضمين أغلب مطالب القوى السنية في قانون الموازنة الاتحادية"، لكنها تشكك بـ"التزام رئيس الحكومة بتعهداته في الأخذ بالملاحظات التي تقدمت بها القوى السنية".وتضيف الدايني في حديث مع (المدى) أن"الكتل السنية تلقت رسائل إيجابية من رئيس الحكومة بتخصيص أموال من الوفرة النفطية التي ستتحقق من زيارة أسعار النفط في الأسواق العالمية لإعادة النازحين وأعمار المدن".