«حمايـــة المستهلك» كيان مهم للاقتصاد العُماني

حوالي ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقطد.ناصر بن راشد المعوليمدير مركز البحوث الإنسانية وأستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة السلطان قابوسإن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة واتجاه الاقتصاد العالمي نحو تحرير التبادل التجاري ودعم الاقتصاديات الحرة الذي تلعب فيه آليات السوق دورًا محوريًا في الأنشطة التجارية المختلفة، انعكست على المستهلك بالإيجاب، لكن ذلك لا يخلو أيضا من بعض السلبيات مثل محاولات التلاعب والغش التجاري الذي يلجأ إليه بعض مزودي السلع والخدمات، فأصبحت ظاهرة الغش التجاري عالمية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حجم الغش التجاري عالميًا يمثل من 5 إلى 10%من حجم التداول التجاري العالمي، وبالتالي فإنه على دول العالم بصورة عامة التصدي لهذا الأمر، ومن هنا ظهرت أهمية دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك لتقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب، والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار. ومحليًا جاء إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك في العام 2011 لمواصلة مسيرة بناء النهضة المباركة من خلال تقديم حماية للمستهلك على أرض السلطنة والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه بالجوانب الاستهلاكية. كما تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى توفير بيئة استهلاكيّة سليمة وآمنة، وذلك من خلال العديد من المحاور كسنّ القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستهلك، وأعمال الرقابة على الأنشطة التجاريّة المختلفة من أجل الحدّ من الممارسات السلبيّة التي يمكن أن تضرّ بصحّة وسلامة المستهلك.ورغم الانطلاقة الحديثة نسبيًا للهيئة العامة لحماية المستهلك إلا أنها أصبحت أحد الكيانات المهمة لمكونات الاقتصاد العماني الحديث، واضطلعت بدور مهم ومحوري في إرساء الثقافة الاستهلاكية الرشيدة، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته بجانب دورها الرقابي على المؤسسات المزودة للسلع والخدمات، فالمتتبع لمسيرة الهيئة وإنجازاتها سيلاحظ بأنها تنجز أهدافها بخطى ثابتة واحدًا تلو الآخر، وهو ما أحدث نقلة كمية ونوعية في مجال حماية المستهلك، فقد حققت الهيئة منذ إنشائها العديد من الاستحقاقات المهنية على المستويات كافة: المحلي والإقليمي والعالمي، فعلى المستوى المحلي مثلًا توجت الهيئة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية وجائزة أفضل تطبيق عماني، كما توجت بجائزة التميز في خدمة العملاء بالقطاع العام 2013، كما حصدت المركز الثالث بمسابقة السلامة المرورية عن فئة الوحدات الحكومية والتي نظمها معهد السلامة المرورية، بالإضافة إلى جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي. وعلى المستوى الإقليمي فقد حصدت الهيئة جائزة التميز التقديرية في مؤتمر الحكومة الإلكترونية بدبي، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون للعام 2015، وأيضًا جائزة درع الحكومة الذكية العربية كأفضل تطبيق عربيا لقطاع السلطات والهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية. وأما على المستوى العالمي فقد جرى اختيار الهيئة ضمن أفضل ست هيئات وأفراد بإقليم الشرق الأوسط في مكافحة التبغ، إضافة إلى تتويجها بجائزة القمة العالمية كأفضل تطبيق حكومي للهواتف الذكية على مستوى العالم للعام 2014، وجائزة الاتحاد العالمي لريادة الأعمال لتميزها المهنيّ، كما جرى تكريم الهيئة ضمن أفضل 5 انتصارات عالمية في لندن من المنظمة الدولية للمستهلكين وغيرها من الإنجازات الأخرى. وأخيرًا، نبارك لمنتسبي الهيئة العامة لحماية المستهلك كافة النجاحات المهنية والعمل الاحترافي في مجال حماية المستهلك، ونسأل الله تعالى أن يكلل مساعي الهيئة بالنجاح الدائم وإلى المزيد من العطاء، والإسهام في البناء التنموي للسلطنة امتدادًا لإنجازات النهضة المباركة الذي أرسى دعائمها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على