من الأشهر اليوم؟

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعقد جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية، بعد أن وافق مجلس الوزراء فى سبتمبرالماضى عليه، ومن المتوقع عرضه على البرلمان قريبا، مما أثار جدلًا كبيرًا بين رجال الدين وأعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون.

مخالفة لتعاليم الإسلام 

الدكتورأحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، انتقد مشروع قانون التجارب الطبية الذي يتم عرضه على مجلس النواب الآن، حيث قال كريمة إن تطبيق هذا القانون يعد مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام والسنة النبوية التي أعلت من قيمة الإنسان وكرامته وفيه إهانة بالغة للمصريين.

ووجه كريمة تساؤلاً لأعضاء مجلس النواب، قائلاً: هل يقبل أحد منكم أن يكون حقل تجارب للأدوية هو أو أحد أفراد أسرته، وأردف كريمة قائلاً: "أنتم تعيشون في برج عاجي، عايزين تعملوا تجارب على الفقراء والمشردين".

وتابع "كريمة" هناك الكثير من النصوص في القرآن الكريم تمنع ذلك، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"، وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وقال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".

وهناك قواعد فقهية منها سد الذرائع، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع، وبما أن الإنسان لا يملك جسده وإنما هو مستخلف فيه فبالتالي لا يحق لأحد أن يقوم بإجراء التجارب عليه.

إجراء التجارب على المحكوم عليهم بالإعدام والفقراء

وحسب "كريمة" فإن مشروع القانون ينص على أن تجرى التجارب على الفقراء والمشردين والمحكوم عليهم بالإعدام، والتجارب الطبية ليست مؤكدة النتيجة وتسبب فشلا كلويا وسرطانا، والقاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن باب أولى أن يتم إجراء التجارب على الحيوانات، والفقه الإسلامي ينص على أن من يعطي دواء بالخطأ لمريض عليه دفع تعويض له.

وأشار "كريمة" إلى أن مشروع القانون لم يعرض على الأزهر ورجال الدين، ونحن دولة إسلامية والدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

واستطرد كريمة ساخرا: "عملوا الشعب المصرى أكسسوار للكبد والكلى والقرنية، وأكباد المصريين أصبحت أكسسوارات للي يدفع أكتر"، وفي هذه التجربة إهانة للمصريين والشركات العالمية سوف تهرول إلى المصريين لا ستخدامهم كحقل تجارب.

الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قال إن مشروع القانون لم يعرض حتى الآن على مجمع البحوث الإسلامية والمتبع في هذه القضايا بعد انتهاء مجلس النواب مناقشة القوانين يتم عرض الأمر على الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ومن ثم يتم عقد جلسة لمناقشة المشروع ويخرج الرأي الشرعي في الأمر في إطار مؤسسي، وسوف ننظر في الأمور التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في القانون.

لا بد من ضمانات

الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إنه لم يتم مناقشة القانون داخل اللجنة حتى الآن، وإنما تم عقد جلسة استماع بحضور الدكتور أشرف عبد العزيز استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بولاية ميريلاند الأمريكية، وعند قدوم القانون ستكون هناك دراسة تفصيلية لكل مواد القانون، وسيكون هناك جلسات حوار مجتمعي بين جميع الأطراف قبل إقرارالقانون ولا بد من أخذ رأي الأزهر في الأمر.

ونوه "رضوان" بأننا نحتاج إلى ضمانات مهمة تضمن سلامة الأشخاص محل التجارب، كما أن الأبحاث السريرية آخر مرحلة من مراحل البحث العلمي، كما أننا لا نجري الأبحاث بدواء "سام" ولا توجد خطورة على الأشخاص محل التجارب.

وشدد "رضوان" على أن ملف التجارب الإكلينيكية مهم لمعرفة كفاءة العلاج على المرضى قبل إطلاقه والكشف عنه، حيث إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية فى سبتمبر الماضى، ومن المتوقع عرضه على البرلمان قريبا.

وأضاف "رضوان" أن القانون خطوة مهمة جدا وسيحقق الكثير من الفوائد، وهو أمر متبع في جميع دول العالم، وهناك الكثير من المعايير المتبعة عالميًا ومصر ليست الأولى وإنما تأخرنا كثيرا، ولا نريد أن نتأخر أكثرمن ذلك، مثل ما حدث في قانون تجارة الأعضاء تأخرنا 20 عاما، والكثير من الدول سبقتنا بعشرات السنوات.

80% من الأدوية تم إجراء تجارب عليها

وتابع "رضوان": 80% من الأدوية المجازة فى الأسواق العالمية تم إجراء تجاربها فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه العملية تتم بثقة ووفقا لنظام شفاف ومعايير دولية لضمان عدم تعرض المرضى لأى أخطار، وأن معايير وقف التجارب تخضع لسياسات دولية، وليست قرار الفريق الطبى وحده.

واختتم "رضوان": نحن بصدد مشروع الدواء المصري أو "هيئة الدواء المصرية"، ليس الهدف منها فقط هو توفير الدواء وإنما ستكون مصدر دخل قومي، ومن الممكن أن تنجح في صناعة دواء لمرض مزمن يضاعف من الإنتاج.

الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن التجارب السريرية في غاية الأهمية، لأنها تساعد على توفير أدوية في غاية الأهمية لعدد من الأمراض الخطيرة، مثل ضمور العضلات وغيرها من الأمراض التي تم اكتشاف أدوية جديدة لها.

وأضاف "أبو العلا": وجود قانون ينظم هذه المسألة بات ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال المصريين من قبل شركات الأدوية العالمية، كما أنه أصبح نظاما متبعا في جميع دول العالم، كما أن الأبحاث العلمية بلغت مرحلة متطورة جدا.

وأردف قائلاً: تمت الاستعانة بعدد من الخبراء في هذا المجال من خلال جلسات الاستماع التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب لضمان معرفة مزايا وعيوب تطبيق مشروع القانون.

 حقل تجارب

ومن جانبها قالت الدكتورة مجد قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن قانون التجارب الطبية يفتح الباب أمام الدول الأجنبية التي هي بلد المنشأ للأدوية لتحول المريض المصرى لحقل تجارب.

وأضافت قطب: "القانون لم يتطرق إلى نقاط حماية للمواطن المصرى، وابن سينا عندما قرر إجراء جراحة لاختراع أدوية لعلاج المرضى ألزمه العلماء بدفع دية للمريض في حال إصابته بشيء، وفي ذلك الوقت تم وضع قرار بتحديد 100 ناقة تعويضا لكل مريض يتم التجارب الطبية عليه".

ترجع بدايات مشروع قانون التجارب السريرية إلى عام 2006، حيث ظهرت أول مسودة له في 18 مادة ثم تأجلت مناقشته وعرضه للحوار المجتمعي، وعاد وظهر في 2009 واعترض المجتمع المدني بشدة حتى تم وضعه في الأدراج، وتأجل طرحه مجددًا حتى خرج عام 2014 دون إجراء أي تعديلات عليه أو مراعاة القواعد العلمية الواجب اتباعها والتوافق الاجتماعى حول مواد القانون حتى عاد مشروع القانون إلى الظهور من جديد في أواخر 2017، وقوبل بموجة أخرى من الاعتراضات من قبل الشارع المصري والمتخصصين لوجود عوار بمشروع القانون وعدم توفير أي حماية للمواطن محل التجارب.

ونشر المعهد الوطني للعدالة في الولايات المتحدة عام 2010 حقوق الأشخاص موضوع البحث والتجارب:

الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص بمحض إرادته.

احترام الأشخاص معاملتهم كأشخاص مستقلين بذاتهم.

حق الانسحاب من البحث في أي وقت كان.

حق وجود الأمانة العلمية.

أن تكون الفوائد المتوقعة أكبر من الخطر المحتمل.

الحماية ضد أي ضرر جسدي، أو عقلي، أو عاطفي.

حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبحث.

حماية خصوصية الفرد وسلامته.