من الأشهر اليوم؟

مسقط -ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس الاثنين مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الشورى، وذلك خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، برئاسة رئيسها المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.جدير بالذكر أن الحكومة تولي أهمية بالغة للشركات التجارية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، وقد شهدت الشركات التجارية في السلطنة تطوراً ملحوظاً من حيث تنامي عددها، ونمو رؤوس أموالها.وقد جاء مشروع القانون الجديد للشركات لإجراء تعديلات في العديد من أحكام قانون الشركات التجارية الحالي رقم (4/‏74)، وذلك نظراً لمرور فترة زمنية طويلة على صدوره بما يتطلب وضع قانون جديد يواكب التطورات المحلية والعالمية. كما جرى في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما جرى تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعراض ما استجد من أعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.