من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيالحكومة عبر وزارة السياحة تصنف الفنادق لفئات؛ فيقال خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو نجمتان أو واحدة، وكلما زاد عدد النجوم فإن الخدمة تكون أكثر رفاهية ورقيا والأسعار أعلى والعكس صحيح.غير أننا نلاحظ أن هذا التصنيف العادل ينسحب فقط على الفنادق، ليأتي السؤال المشروع بعد ذلك حول لماذا لا يعمم ذات المبدأ على المدارس الخاصة والحضانات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الخدمات المدفوعة الأجر.هو واقع يفرض على الجهات المختصة أن تصنف هذه المنشآت وفقا لجودة خدماتها وحتى يتسنى للمستفيد أن يختار ما يناسبه وبناء على قدراته المالية الخاصة بدلا من الجدلية القائمة والقائلة أنها جميعا متساوية في المستوى وهذا غير صحيح.إن مديريات التعليم والمؤسسات الصحية الخاصة وغيرها معنية بتطوير كفاءة المؤسسات الخاصة والعمل على تصنيفها للمستخدمين لكي يكونوا على بينة من أمرهم وبكل وضوح وشفافية وهذا أمر تمليه أبجديات العدل.الكل يزعم بأنه الأفضل والأجود والأحسن، ولا يقتصر الأمر على المدارس بل ينسحب أيضا على المستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن هل فعلا كل تلك المؤسسات بذات المستوى، هل هناك من يجزم بأنها جميعا خمس نجوم، لا أحد سيجزم، لأن الواقع يشير لعكس ذلك، وتلك هي الحقيقة المثلى نقولها رغم أن ذلك قد لا يسر أصحاب هذه المؤسسات، بيد أن الحقيقة تعلو ولا يُعلى عليها.إن عدم وجود تصنيفات، يظلم في الواقع المدارس والمستشفيات الخاصة ذات المستوى والجودة العالية، يحدث هذا عندما نجد المؤسسات الأدنى تعلن على الملأ ذات الصيغ الدعائية التي تستخدمها المؤسسات الممتازة، والأدنى تعلم أنها أدنى بيد أنها يستحيل أن تقول للناس أنها كذلك، والسبب في ما يحدث هو عدم وجود ذلك التصنيف.على الجهات والمؤسسات أن تتطلع للأفضل وهذا حق مشروع لها ولكن من خلال استيعاب التصنيف الخاص بها باعتباره يمثل الحقيقة المثلى، ثم عليها بعد ذلك تحسين جودة ما تقدمه ليتسنى ترفيعها من خلال الجهة الحكومية المناط بها هذا الأمر كل في مجاله.إذن من الأهمية بمكان إنشاء منظم ومشرع وقانون لهذه الخدمات تماما كخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه التي توجد لها هيئات تنظمها فضلا عن وجود جهات منوط بها إدارتها وترخيصها.بالطبع البعض قد يرى أن المهم وجود الخدمات على اختلافها وعلى تباين مستوياتها، وأن المستهلك هو الذي عليه أن يحكم بشأن الأفضل والأجود، ولكن في هذه الجزئية فإننا نجد أن المستهلك قد يتعرض للاستنزاف المادي والوقتي، يحدث هذا عندما يجد أن عليه اختبار الجهة مدرسة كانت أو مؤسسة صحيحة، وبعد بضعة أعوام يكتشف أنها ليست كما زعمت، ذلك يعنى ضياع المال والوقت والجهد والأخطر مستقبل الأبناء وليبدأ تجربة جديدة بحثا عن الأفضل.نأمل من الحكومة أن تضع في الاعتبار ضرورة تصنيف هذه المجالات أسوة بغيرها من الخدمات بهدف الارتقاء بها، وليكون التصنيف حافزا لها للسعي الجاد بهدف الحصول على المزيد من النجوم.