من الأشهر اليوم؟

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإسكان الاجتماعى فى مصر يعانى من أزمة فى توفير المستندات للحصول على وحدة سكنية، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين سياسة الدولة فى توفير وحدات سكنية مدعمة وحسابات البنوك، فضلا عن  غياب الوعى فى التفرقة ما بين سعر الوحدة وتكلفة تملكها.

وأكد فؤاد، خلال كلمته فى ورشة العمل التي عقدت اليوم الأحد بحضور عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاديين، بعنوان «الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بين الإتاحة والائتمان»، والذي نظمه النائب الوفدي محمد فؤاد، بأحد الفنادق الكبرى، أن هناك مشكلات أخرى يعانى منها الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهى أزمة بحث حالات المتقدمين فى توفير الخدمات

والمرافق.

من جانبه طالب النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تعديل سعر الفائدة على الوحدة السكنية، بحيث تصل قيمتها لأكثر من مليون جنيه، مشددًا على ضرورة دمج القطاع الخاص مع قطاع الدولة بهدف التغلب على المشكلات التى تواجه مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر.

وأضاف والي، أننا نواجه مشكلات كبيرة بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر، منها إمكانية تسجيل العقار، وهو الأمر الذي يؤدي تأخره إلى صعوبة تقييمه بعد ذلك.