من الأشهر اليوم؟

من المؤمل أن تجري الأمم المتحدة (يونامي)، سلسلة من اللقاءات التفاوضية مع مكونات كركوك بداية الأسبوع المقبل لعرض خطة جديدة تسعى من ورائها لفك عقدة المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.وتفيد المعلومات في هذا الشأن بأن السيناريو الجديد الذي تطرحه الأمم المتحدة يتضمن آلية جديدة لتوزيع المناصب الإدارية بين مكونات المحافظة.
ويتحدث مقرر مجلس النواب عماد يوحنا في تصريح لـ(المدى) عن المبادرة الجديدة قائلا، إن "السيناريو الجديد يهدف إلى فك عقدة المادة (37) في قانون انتخابات مجالس المحافظات".ولم يتبقّ من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ــ الذي صوت البرلمان على أغلب فقراته في شهر آب الماضي ـــ سوى بندين متعلقين بوضع محافظة كركوك التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005.ويطالب المكون الكردي بإجراء انتخابات في المحافظة بالتزامن مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون، بينما يطالب التركمان والعرب بقانون خاص ينظم انتخابات المحافظة يضمن إعادة النظر بصحة السجل الانتخابي.وتحولت خلافات مكونات محافظة كركوك إلى عقدة منعت مجلس النواب من استكمال التصويت على ما تبقى من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.ومن ضمن المواد التي أجلت إكمال تشريع قانون انتخابات المحافظات هي (المادة 37) التي تلزم بمراجعة وتدقيق البيانات والسجلات وتقاسم المناصب، في حين أنّ(المادة 52) تنص على إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 .ويتحفظ التركمان والعرب على إقرار المادة الأخيرة في التعديل الجديد، لأنّ من شأن ذلك إلغاء (المادة 23) من القانون السابق، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي 4%.ويكشف يوحنا أن "مكتب يونامي في بغداد سيقود حراكاً الأسبوع المقبل مع كلّ مكون من مكونات كركوك لاطّلاعها على الستراتيجية الجديدة التي سيطرحها لحل مشكلة انتخابات محافظة كركوك أسوة بباقي المحافظات".ويضيف مقرر مجلس النواب أنه "بعد استكمال عملية اطّلاع كل المكونات على السيناريو الجديد ستدعو الأمم المتحدة أطراف محافظة كركوك إلى جلسة حوارية في العاصمة بغداد لإقرار الاتفاق الجديد الذي سيوزع المناصب بآلية جديدة على المكونات ".وطرحت بعثة يونامي، قبل يومين، مبادرة لتقديم المساعدة لجميع المكونات في محافظة كركوك، بهدف التوصل الى اتفاق حول تقسيم المناصب الإدراية على جميع المكونات.ويشير النائب المسيحي إلى أن "هذا الحراك الجديد يركز على حل شفرة المادة 37 في قانون انتخابات مجالس المحافظات لضمان إجراء انتخابات محافظة كركوك مع باقي المحافظات".وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، على ان "تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.من جانبه، يوضح رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات سيروان إسماعيل عبد الله أن "مطلب المكون الكردي الذي يصر على إجراء انتخابات محافظة كركوك مع باقي المحافظات العراقية الأخرى يصطدم في رغبة العرب والتركمان بقانون خاص لدورة واحدة ينظم العملية الانتخابية في كركوك"، معتبراً أن "مطالب التركمان والعرب غير منطقية ،لأنها توزع المناصب على أساس المكونات ".ودخلت الحكومات المحلية في فراغ دستوري نظراً لانتهاء ولاية مجالسها في شهر نيسان الماضي ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ، الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.وأصدرت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات إعماما إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات".ويضيف عبد الله في تصريح لـ(المدى) ان "قانون مجالس المحافظات يتيح الحق للحكومة بالتصويت على مقترح إجراء انتخابات الحكومات المحلية بمقترح مقدم من مفوضية الانتخابات"، متوقعاً أن "إجراء الانتخابات المحلية ستكون في فترة الستة الأشهر المقبلة".وصوّت مجلس النواب، في حينه على دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في مواعيدها الدستورية والقانونية، وتقرر تأجيل المادة (37) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، المتعلقة بتنظيم انتخابات بمحافظة كركوك.وقاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في شهر آب الماضي عدة اجتماعات مع مكونات كركوك انتهت باتفاق شبه نهائي لتجاوز العقدة.ويقضي الاتفاق تنظيم انتخابات كركوك بالتزامن مع باقي المحافظات، بعد إجراء سلسلة تعديلات على المادة 37 من مسودة قانون الانتخابات المحلية.وتضمن الاتفاق تدقيق سجل الناخبين من قبل مفوضية الانتخابات التي ستستعين ببيانات وزارات الداخلية والتخطيط والتجارة ،على أن يتم العمل تحت إشراف لجنة برلمانية "بلا رئيس وتتخذ قراراتها بالتوافق".وصوّت مجلس النواب، في حينه، على دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في مواعيدها الدستورية والقانونية، وتقرر تأجيل المادة (37) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، المتعلقة بتنظيم انتخابات بمحافظة كركوك.لكنّ هذه الجولات والمحاولات انتهت بخيبة أمل لكل الأطراف والمكونات بعدما عادت الخلافات مجددا مما منع مجلس النواب من استكمال التصويت على الفقرتين المتبقيتين في قانون مجالس المحافظات المعطل.ويتوقع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الحكومة الجديدة هي التي ستحدد مواعيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات كون الوقت غير كافٍ للحكومة ولا للبرلمان الحاليين لإنهاء كل الخلافات بين مكونات كركوك".وصوّت مجلس النواب في الخامس من الشهر الجاري على قرار ينص على دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس محافظات على أن لا يتجاوز كحد أقصى كانون الاول من العام الجاري ٢٠١٨.