من الأشهر اليوم؟

مسقط - عزان الحوسنيأكد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة سالم بن ناصر الكحالي ضرورة إيجاد تخصصات مستقبلية في سوق العمل بالسلطنة، مشيرا إلى أن سوق العمل يحتاج إلى تخصصات في مجالات مختلفة مثل تلك المتعلقة بالقطارات والمركبات الكهربائية وكل التخصصات المستقبلية التي تواكب خطط وتطورات السلطنة القادمة، بالإضافة إلى أن التخصصات الخاصة بالمطار يجب أن تغطي ما يحتاجه المطار الحديث من كوادر عُمانية، فالتدريب والتأهيل واجب لمثل هذه المشاريع الضخمة في السلطنة، كما أن القطاعات التحويلية يجب أن تكون لها حصة من هذه المخرجات ما يوجب تأهيلها وتدريسها.وعن تكرار بعض التخصصات غير المبرر قال الكحالي: يجب أن يتم النظر في تكرار بعض التخصصات الحالية كتقنية المعلومات والموارد البشرية وغيرها، فهناك مجالات مستقبلية تواكب التطور في العالم ويجب أن تكون بديلة للتخصصات التي تشبع بها سوق العمل في السلطنة.وعن البرامج الأكاديمية وتناسبها مع مخرجات سوق العمل يقول الكحالي: البرامج ممتازة ونشكر الأكاديميين القائمين على إعدادها لأنها تترجم سياسة التعليم العالي بالسلطنة، وهي تحتوي على الكثير من الأنشطة الداعمة لتطوير وتحسين المخرجات من مؤسسات التعليم العالي، إلا أن هناك مهارات حديثة تحتاج لها مخرجات التعليم العالي منها التفكير الإبداعي والابتكاري وحل المشكلات، فيجب الاهتمام بهذه المهارات وهي موجودة ولكن تحتاج للتطوير والتحسين بشكل أكبر.أما عن التدريب والتأهيل المقرون بالبرامج الأكاديمية فيقول نائب رئيس لجنة التربية والتعليم: التدريب المصاحب للمقررات الأكاديمية كالتدريس المصغر وتدريب القطاع الخاص موجود وبقوة في المخرجات التعليمية بكافة التخصصات، لكن هناك سؤال يخص مدة التدريب هل مدة أسبوع أو شهر كافية لتدريب المخرجات بكل ما يوجد في التخصص؟ أتمنى أن تكون هناك إجابة لهذا السؤال من الجهات المعنية بذلك.وفيما يخص تناسب مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل بشكل عام يقول الكحالي: المخرج الوطني يجب تأهيله تأهيلا كاملا ويجب التنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتمكين هذه المخرجات بكل المميزات لدخول سوق العمل، والمال الذي ينفق في هذه المخرجات هو مستثمر في كادر قوي مستقبلا ولا ننسى بأن «التعليم من أجل التعليم».وفي معرض إجابته على سؤال «الشبيبة» عن حاجة السلطنة إلى تخصصات جديدة تتناسب مع توجهات السلطنة الاقتصادية والتنموية والخطط المستقبلية بشكل عام قال خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة د. رجب بن علي العويسي: إن ملامح الاقتـــــصاد الجديد تعتمد بالدرجة الأولى على تعظيم القيمة المضافة للابتكار والتنظيم والإدارة، والاستخدام الأمثل للبرامج الإلكترونية للمؤسسات للدخول بها في واقع الحياة المهنية والاجتماعية اليومية، وبالتالي تصالح إنسانه مع التقنية والآليات باعتبارها رصيدا بشريا لبناء مسارات التحول في حياته وتعزيز قوة التفكير والذكاء لديه وتفاؤله بما يستجد من عظمة من تقدم التقنية.وتابع العويسي أن الحزم الاستثمارية والاقتصادية التي اتجهت إليها السلطنة في إطار تنويع مصادر الدخل عبر تطوير مجالات النقل عبر الموانئ والمطارات وتشغيل المدن الاقتصادية والاهتمام بالمشاريع اللوجستية قد أوجدت اليوم الحاجة إلى العديد من التخصصات المرتبطة بالعمل اللوجستي، والأنشطة الاقتصادية الصغـــيرة والمتوسطة كداعم مهم في تعزيز كفاءة هــــــذه المنشآت، استدعى البحث عن أنشطة اقتصادية مبتكرة داعمة لهذا النهج بالشكل الذي يرفع رصيد التنوع في نوع التخصصات المقبلة التي ينبغي أن تطرحها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبخاصة مع توجهات الحكومة نحو استخدام الطاقة البديلة والاهتمام بالاستثمار في الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، وهو أمر يفتح الآفاق لتخصصات جديدة تراعي طبيعة التخصصية والمهنية في هذا المجال، على أن ما توفره هذه الموانئ والمناطق الاقتصادية والمنطقة الحرة بصلالة من وظائف سوف يكون داعما لتأسيس هذه البرامج التخصصية والتي سيكون لها موقعها في المؤسسات التعليمية الجامعية، وهو أمر يضع القطاع الخاص أمام مسؤولية إعادة صياغة برامجه وخططه وتوجهاته وتقوية مسارات عمله، وبناء فرص وامتيازات أكبر تضمن الاستمرارية والابتكارية في أدواته وبيئاته التشغيلية، في ظل نوع الخبرة المطلوبة في المرحلة المقبلة، وقدرته على إيجاد فرص أقوى لبناء القدرات والمنافسة فيها.وبالتالي ما يمكن أن يشكله ذلك على مستقبل التوظيف ودور الدولة فيه، والإمكانيات التي يمكن أن توفرها الدول سواء في القطاع الحكومي والوظائف العامة أو القطاع الخاص، وما يمثله ذلك من تبعات على الحكومات والمجتمعات والشباب من الباحثين عن عمل والأسر ينبغي أن تتهيأ وأن تتنبه لها بالشكل الذي يضع المجتمعات أمام قراءة شاملة وواسعة لمنظومة التشغيل والوظائف، وحجم القوى العاملة التي يمكن أن تدخل في قطاع التوظيف، ويحدد شكل هذه القوى العاملة ونوع المهارات التي تمتلكها، وما يعنيه ذلك من الأعداد القليلة التي تحتاجها المؤسسات من الوظائف المكتبية، إذ يصبح دورها مقتصرا على إدارة الأنظمة الإلكترونية ومراقبة عملها وإدارة البرامج التقنية وابتكار الأدوات المعينة لها بالشكل الذي يضمن لها ديمومية التعاطي مع طبيعة المنجز ونوعه.