من الأشهر اليوم؟

مسقط - العمانية -اكد مصطفى بن محمد الهنائي المدير التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران ان وزارة النقل والاتصالات شكلت مع بداية قرار مجلس الوزراء الموقر بشان توفير 25 الف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين خلية عمل قامت بإعداد فرق في 3 قطاعات رئيسية تشرف عليها الوزارة وهي اللوجستيات والطيران والاتصالات وتم دمج جميع فرص العمل ليتولى قطاع اللوجستيات التواصل بشأنها مباشرة مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب الشباب العماني، وتم حتى الان تم توفير 900 وظيفة للقطاعات الثلاثة شكلت الوظائف في قطاع الطيران 35% منها ومن المؤمل ان يتضاعف العدد خلال الفترة القادمة.

وقال في حديث للحلقة الحادية عشرة من برنامج " معا نعمل" الذي تبثه قناة عمان مباشر بتلفزيون سلطنة عمان مساء كل يوم اربعاء ودشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء ان نسبة التعمين في الشركات الثلاث التي تنضوي تحت ادارة المجموعة العمانية للطيران وهي شركة الطيران العماني والشركة العمانية لادارة المطارات والشركة العمانية لخدمات الطيران تبلغ حوالي 76% من بين اكثر من 14 الف موظف ، حيث ان نسبة التعمين في الشركة العمانية لادارة المطارات تصل الى حوالي 93% وفي الشركة العمانية لخدمات الطيران اكثر من 83% وفي الطيران العماني 53% .

وأضاف ان المجموعة العمانية بدأت في العمل على خطتين رئيسيتين حيث بدأت الخطة الاولى في شهر يناير وهي خطة الاحلال وتم خلالها تعيين اكثر من 100 عماني وعمانية كمضيفين جويين وكمهندسين في ورشة صيانة الطائرات، مشيرا الى ان عملية التوظيف في المجموعة ليست متوقفة في البرنامج الحالي للتوظيف وانما هناك برامج تأهيلية متعددة تشمل التعاون مع الكلية العسكرية التقنية التي تدرس الكثير من التخصصات الفنية حيث تم ارسال اكثر من دفعة الى الكلية وسيتم ارسال اعداد اخرى خلال الفترة القادمة لتأهيلهم كمهنيين في قطاع الطيران إضافة الى ارتباط المجموعة العمانية ايضا مع الاكاديمية العمانية للطيران من خلال تدريب حوالي 53 طيارا عمانيا سيتكفل الطيران العماني بنفقاتهم من اجل تأهيلهم لأسطول الطيران القادم في الفترة من عام 2019 الى 2021 . وقال ان المجموعة لديها سياسة توسع بطائرات قادمة خلال تلك الفترة وتوجه لانشاء مدن للمطارات وهي الاكثر جاذبية لتوفير فرص عمل من المطارات نفسها، وفتح محطات جديدة حيث ان من القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها توسيع المحطات الخارجية وقيام الشباب العماني بإدارة المحطات الخارجية للطيران العماني وهو قرار استند الى وجود العديد من العمانيين يديرون بكفاءة عالية وبنجاح محطات خارجية وهناك ايمان عميق بقدرات فئات اخرى من الشباب العماني لإدارة محطات خارجية أخرى، وفي هذا الصدد تم تنظيم برامج تدريبية تخصصية تهدف الى تنمية قدرات هؤلاء الشباب في ادارة المحطات والمبيعات والهندسة والصيانة وفي مختلف قطاعات الشركة ونأمل بإذن الله ان ترتفع النسبة الحالية للتعمين خلال العامين القادمين.

وأشار الى ان الشركة العمانية لخدمات الطيران قامت خلال الشهرين الماضيين بتوظيف 100 من المواطنين العمانيين وتسعى حاليا لتوظيف 100 اخرين كما تقوم بالاستعداد لتشغيل بعض المطارات الاقليمية وعلى مراحل قادمة حيث سيتم اختيار شريحة اخرى من الباحثين عن عمل ليكونوا جاهزين للعمل عند بدء تشغيل تلك المطارات، مبينا ان هناك قيد الانشاء الشركة العمانية للملاحة والارصاد ليكون قطاع الطيران اكثر تنظيما حيث يعمل على الاهتمام بموضوع التدريب من خلال 3 مراكز رئيسية متخصصة في التدريب تشمل مركز التدريب التابع للطيران العماني الذي يقوم بالتدريب في الوظائف الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات والمناولة الارضية وفي الوظائف الخاصة بشركة الطيران ومركز تدريب ثان تابع للشركة العمانية لادارة المطارات والمركز الثالث التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

واضاف الهنائي ان الشباب العماني قادر على التفاعل مع بيئة العمل بشكل سريع متى ما وجدت البيئة المناسبة .

من جانبه قال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد استاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ان الثناء من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ اعزه الله ـ هو بمثابة شعار فخر للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص اللذان يعملان معا لتوفير العدد الكبير من الوظائف للشباب العماني، وهو ثقة من جلالته في تلك المؤسسات تدفع باتجاه ايجاد حلول سريعة ومستدامة ومجدية وناجعة لبعض التحديات في قطاع التشغيل، مشيرا الى ان هناك عمل جاد وحقيقي على ارض الواقع " وما النتائج التي نراها حيث بلغت الارقام اكثر من عشر ة الاف وظيفة في القطاع الخاص في فترة وجيزة وفي وقت يتعافى فيه الاقتصاد من ازمة انخفاض اسعار النفط وما التحاق هذا العدد والاعداد القادمة من العمانيين بهذا القطاع الا دلالة على انه ستكون هناك انتاجية وانفاق اضافي وتمكين لأولئك العاملين واسرهم وتفاعل إيجابي من القطاع الخاص وتجاوب من الشباب العماني".

واكد سموه "ان مؤسسات التعليم العالي من مهامها الرئيسية تأهيل الخريجين لسوق العمل وهو ما تعمل عليه وكثير من تلك مخرجات تلك المؤسسات هي كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ولكن كيفية مؤامتها مع سوق العمل واحتياجاته هو الجانب الاهم والتعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل والشركات والمؤسسات الخاصة لسد احتياجات القطاع وسد الثغرات حيث ان التأهيل والتدريب لا يحصل في انعزال عن المؤسسات التدريبية والتعليمية وكذلك المؤسسات الخاصة ايمانا بأن التدريب على رأس العمل من اهم الامور التي يجب الاهتمام بها، كما ان المؤسسات التعليمية تهتم في التدريب الصيفي والتدريب ما بعد التخرج". وأشار الى ان هناك "فجوات في انتقال الخريج من المؤسسات التعليمية الى سوق العمل خاصة في طبيعة العمل فهو يحتاج الى مدة من الزمن للتكيف ومعرفة واقع وبيئة العمل وتوافقها مع تخصصه وطموحاته، مؤكدا ان التعليم من اجل التعليم من افضل الطرق لتجهيز الكوادر للمستقبل واختيار التخصص او المؤهل راجع لمعرفة الشخص ورغباته واحتياجات سوق العمل، مؤكدا على اهمية ايجاد كوادر قادرة على التأقلم مع معطيات السوق واحتياجاته.

وأشاد سموه بالتجاوب الكبير الذي ابداه القطاع الخاص في المرحلة الأولى لتوفير العدد المطلوب من الفرص الوظيفية ، و قال ان ارتفاع اعداد الفرص التي وفرها القطاع عائد الى الان هناك حوافز كثيرة قدمها القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وكذلك جهود وزارة القوى العاملة وهو مجهود وطني من الجانبين وأيضا تقبل الشباب لتلك الفرص ووعيهم وهي بوادر ايجابية ستركز مستقبلا على كيفية ايجاد فرص اخرى حقيقية مستدامة وشدد على "ضرورة استقراء سوق العمل في اطار الموائمة بين سوق العمل والمخرجات من خلال المعطيات وعلى السوق ان يعطينا الاشارات لتوجهاته واحتياجاته" ، واكد "اهمية وجود نظرة واضحة لاحتياجاتنا من الاستثمارات المؤسسات التعليمية والتدريبية وضرورة اعداد الشباب وهم على المقاعد الدراسية لرفد السوق باحتياجاته بالخبرات والمهارات".

وثمن المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وحرص الشباب العماني على اغتنام فرص العمل وتجاوبهم مع تلك الجهود. وقال ان "مجلس الدولة ممثلا في اللجنة الاقتصادية يقوم بمجموعة من الدراسات بشكل جذري وليس آني ومنها دراسة الاوضاع الاقتصادية في السلطنة ودراسة المعوقات امام القطاع الخاص وتطويره ومراجعة القوانين بشكل مستمر لتحديثها لتتناسب مع اولويات كل مرحلة وهناك العديد من التوصيات التي ترفع الى مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن". وأضاف انه "من المهم السعي لتطوير القطاع الخاص ليس فقط لاستيعاب 25 الف مواطن وانما لاستيعاب 50 الف او 100 الف من مخرجات مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والكليات خلال السنوات القادمة اضافة الى ايجاد البيئة المناسبة للقطاع للتوسع والنمو والازدهار وفتح فروع وممارسة عمله بالحد الادنى من البيروقراطية وازاحة التحديات من امامه نحو مزيد تمن التطوير اضافة الى اهمية تبسيط الاجراءات للوصول الى قطاع خاص حيوي قادر ان يستوعب في السنوات القادمة الشباب الذين يحملون الشهادات العلمية".

واكد ان "هناك جهود بذلت خلال السنتين او الثلاث سنوات الماضية من قبل الوزارات المعنية نحو تبسيط الاجراءات والتعامل الالكتروني والتوجه نحو الحكومة الالكترونية وهذه المسألة ستأخذ شيئا من الوقت "، مشيرا الى ان "برنامج استثمر بسهوله هو برنامج جيد ولكنه يحتاج الى تطوير ليشمل العديد من الخدمات الاخرى وليشمل معظم الجهات المعنية بالتصاريح كما انه علينا ان نسرع الخطوات نحو الحكومة الالكترونية وهناك جهد واضح بذل في هذا الاتجاه وهو امر مرتبط بتوفير وظائف جديدة في مجالات التقنية واهمية التشريعات لمسايرة التغيرات الحاصلة في الواقع المتغير لترسيخ قطاع خاص فاعل وتطويره والاخذ بيده". كما اكد ان "موضوع الوظائف وتوفيرها هي مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية الحكومة فقط او وزارة القوى العاملة وعلى الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والاكاديمية حيث ان الاقتصاد القادر على خلق وظائف جديدة هو اقتصاد يوفر الامن والازدهار في المجتمع وهي مسألة تكاملية". وقال ان "التحدي الان في مجال التوظيف هو في التدريب والتأهيل حيث يوجد مثلا في القطاع الخاص حاليا 300 الف وظيفة محاسب فكيف يمكن ان يتم تأهيل الشباب

العماني لشغل تلك الوظائف من خلال برامج تدريبية قصيرة قد تستمر ما بين 6 اشهر الى 9 اشهر ".

ودعا الشباب العماني الى الاتجاه نحو التوظيف الذاتي وريادة الاعمال في ظل وجود الكثير من الممكنات التمويلية التي تدعم الشباب في هذا الطريق واشار الى اهمية مد جسور من التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والقطاع الخاص في مجال التدريب خاصة في فترة الاجازات.

من جانب اخر قال الدكتور احمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية ان الارقام المعلنة في توفير فرص عمل لاكثر من 10 الاف مواطن ومواطنة خلال حوالي سبعين يوما للباحثين عن عمل تعني ان هناك استجابة من القطاع الخاص ومرونة من الحكومة في مراجعة بعض التشريعات وتسهيل بعض الاجراءات ودليل ان الشباب العماني لديه الرغبة في اغتنام فرص العمل المتاحة.

واضاف ان كلية الدراسات المصرفية والمالية تركز على 3 جوانب رئيسية هي من اهم العناصر التي اسهمت في نجاح الكلية توحقيق نسب عالية من التعمين في القطاع المصرفي خاصة، "اولها ان الكلية بها برامج اكاديمية وشهادات مهنية من جمعيات عالمية وبرامج تدريبية تشمل العاملين في القطاع المصرفي، وهي تدرب حوالي 3000 موظف سنويا اي بما نسبته ما بين 25 ـ 30% من موظفي القطاع وهذا لتدريب ساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين في القطاع المصرفي"، واشار الى ان "البرامج الرئيسة التي تقدمها الكلية مقسمة الى الخطة السنوية للتدريب وهي توضع بناء على تحليل الاحتياجات التدريبية بشكل سنوي والتي تأتي نتيجة مسح تجريه الكلية للقطاع المصرفي وتحديد احتياجاته للعام القادم ويتم بعد انتهاء المسح تنفيذ ورشة عمل تنظم مع المعنين بالتدريب في المؤسسات المصرفية ويتم الاتفاق على البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها" ، واضاف ان " البرامج السنوية للتدريب تعادل نصف البرامج التي تقدمها الكلية كبرامج تدريبية والنصف الاخر هو عبارة عن برامج مصممة حسب الطلب يتم تنفيذها حسب طلب البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية" ، واشار الى ان "التخصص هو ليس بالضرورة مربط الفرس للحصول على الوظيفة فنحن نضيع الكثير من فرص التوظيف على الباحثين عن عمل لاننا نحدد المطلوب في التخصص الفلاني ، ولاحظنا خلال لقاءاتنا مع العاملين في المصارف ومع الرؤساء التنفيذيين انهم ركزوا على ان ما يهمهم قدرات الاشخاص اكثر من تركيزهم على تخصصاتهم ويرغبون في خريج لديه قدرات يستطيعون قياسها ولديه الرغبة في العمل بغض النظر عن تخصصه وهناك حاليا في القطاع المصرفي نجد ان بعض العاملين تخصصاتهم في المالية والمحاسبة والاقتصاد وكثير من تخصصات الهندسة والاحياء والكيمياء، طالما ان لديه القدرة والرغبة على العمل، والمؤسسات في القطاع المصرفي لم تضيق عن نفسها الخناق وحددت تخصصات بل حددت الصفات فيمن ينبغي ان يتقدم للوظيفة لديها، ويتم اختباره بناء على هذه الصفات وهذا نموذج ناجح جدا حيث ان نسبة التعمين في القطاع المصرفي وصلت الى 94 % وهي نسبة تعمين ليست محلية فقط بل على مستوى عالمي، ونعمل حاليا على ايجاد فرص وظيفية اخرى في القطاع مع بدء اتخاذ قرار توفير 25 الف فرصة عمل في القطاع الخاص".

واوضح انه "تم عقد اجتماع عصف ذهني ضم مسؤولين في القطاعين المصرفي والمالي ومن خارجهما لدراسة كيف يمكن توفير وظائف جديدة لان الاحلال غير ممكن لوجود عدد قليل من الوافدين يعملون في القطاع وخرجنا بتوصيات مهمة جدا منها ان العمل على نمو المصارف حيث ان هذا النمو سيحتاج الى وظائف اكثر، وايضا تطرق الاجتماع الى التشريعات التي تساعد القطاع على النمو والتوسع، ورفعت التوصيات الى جهات الاختصاص وتم تشكيل لجان خاصة في البنك المركزي العماني لدراسة هذه التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها وقام البنك المركزي بعقد لقاءات مع المؤسسات المالية والمصرفية لتوضيح الجهود التي سيبذلها البنك والجهات الاخرى ذات العلاقة في هذا الجانب وهناك الكثير من القطاعات المرنة التي يمكن لها ان تستوعب اعدادا من الباحثين عن عملهم بالتركيز على قدراتهم اكثر من التركيز على تخصصاتهم ".

واشار الى ان من البرامج التي اقترحها القطاع في مناقشاته تنفيذ" برنامج تأسيس المصرفيين" مدته ستة اشهر تم تصميمه بالتنسيق مع المصارف وارسل الى البنك المركزي الذي بدوره ارسله الى عدة جهات من بينها وزارة القوى العاملة وهيئة سوق المال ، كما ان العديد من الشركات المالية طلبت تصميم برامج اخرى مشابهة، والكلية نسقت مع الصندوق الوطني للتدريب وتم عرض برنامج عليهم وابدى الصندوق حماسه لتلك البرامج واقترح قيام الكلية بطرح برامج اخرى لقطاعات اخرى مثل قطاع التأمين وقمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العامنية للتامين بأن تقوم الكلية بطرح برامج للباحثين عن عمل لهذه التخصصات " .