من الأشهر اليوم؟

خلال فترات الاحتلال الأجنبي، ازدهرت تجارة الآثار المصرية بقوة، وكانت الدول الأجنبية ترسل إلى سفرائها أو القناصل بمصر؛ للاستيلاء على ما يستطيعون من آثار، وعلى رأس تلك الدول إنجلترا وفرنسا، وظهرت المنافسة بين قنصلي الدولتين وهما الفرنسي برنار دينو دورفيتي، والإنجليزي هنري سولت، الذين حصلا على روائع كثير من الحضارة المصرية القديمة.

هذا الشغف بالآثار المصرية القديمة يرجع إلى انتشار موسوعة "وصف مصر" في أوروبا، التي نقلت مدى بهاء الآثار والمعابد بمصر، ومع اشتداد الحروب بين فرنسا وإنجلترا في نهاية القرن التاسع عشر، استطاع الإنجليز هزم الجيش الفرنسي في موقعة أبو قير، التي كانت سببًا في تسليم الفرنسيين حجر رشيد إليهم، وعندما فك شامبليون رموز اللغة المصرية القديمة، مستعينًا بذلك الحجر انتشر علم المصريات بشكل واسع وزاد الهوس الأوروبي بالآثار، ما عمل على ازدهار تجارتها.

قوانين الآثار المصرية

على مدى قرون عديدة حاولت مصر الحفاظ على تراثها الثقافي والأثري، بإصدار تشريعات تنظم العمل في مجال الآثار والحفائر وطرق حفظها، وفي 29 يونيو 1835 أصدر محمد علي باشا مرسومًا يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي، بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي‏ الذي أسهم بكتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" في معرفة الناس بالآثار وأهم ما يدور من أبحاث في ذلك المجال، وقد ساعد ذلك في زيادة وعي المصريين وهتمامهم بآثار الماضي.

وفي 15 أغسطس 1835 أصدر محمد علي قرارًا بشأن إجراءات حماية الآثار وبدأ هذا المرسوم بالتأكيد على الثروة الهائلة للآثار المصرية ووصفها بأنها رائعة القرون الماضية، وقد عمل القرار على الحظر المطلق للتجارة في الآثار، وضرورة جمع الآثار الحالية والتي تنتج من الحفائر في مكان خاص بالقاهرة، لكن لم تحد تلك المراسيم من تجارة الآثار، وفي عام ‏1848‏ كلّف محمد علي باشا "لينان بك" وزير المعارف، بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية وإرسال الآثار المهمة إلي المتحف المصري وكان مقره الأزبكية والذي يعد نواة المتحف المصري الحالي بالتحرير.

وفي عام ‏1858‏ وافق الخديو سعيد على إنشاء مصلحة الآثار المصرية، وقام بتعيين أوجست مارييت مأمورًا لأعمال الآثار في مصر وإدارة الحفائر وذلك في‏ 19‏ يونيو ‏1858، وعندما استقر له الأمر بدأ في عمل برامج مكثفة للبحث الأثري‏، وواجه مارييت مشكلات عديدة خاصة في المرحلة الأولى لإنشاء تلك المصلحة وأنشأ مخزنًا للآثار على ضفاف النيل ببولاق‏.‏

وفي عام 1874، أصدرت لائحة سمحت بنظام قسمة الآثار التي يتم اكتشافها إلى قسمين متساويين، وفي عام 1880 صدر مرسوم بحظر تصدير الآثار نظرا لتزايد أعداد الأجانب الذين يغادرون مصر محملين بقطع أثرية، وفي 1897 أصدر الخديو عباس حلمي مرسومًا يمنع التنقيب عن الآثار في مصر دون ترخيص، ويجرم الاستيلاء على ما تملكه الحكومة منها.

وفي عام 1912 صدر القانون رقم 14، وهو أول قانون متكامل بالمعنى المتعارف عليه اليوم، يتضمن تعريفًا للأثر وضوابط تداوله وعقوبات لمخالفة أحكامه، واستبعد المشرّع منها كل الآثار الإسلامية من التصدير للخارج، أما في عام 1951 فصدر القانون رقم 215 بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، حتى قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010.

ويناقش مجلس الوزراء حاليا مشروع قانون لحماية الآثار، الذي سيتم من خلاله تعديل عقوبات التنقيب والاتجار وتهريب الآثار من "السجن المشدد إلى المؤبد"، وغرامات قد تتخطى "مليون جنيه" حسب الحالة الجنائية، وذلك للحد من الاتجار غير المشروع والتنقيب عن الآثار.

قوانين المنظمات الدولية

أمّا عن أكثر المنظمات الدولية المعنية بعملية تنظيم الحفاظ على التراث الثقافي للدول والمقتنيات الأثرية، فهما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم".

أصدرت "اليونسكو" في دورتها السادسة عشرة التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس عام 1970، اتفاقية بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وضمت 26 مادة، لتنظيم عملية استرداد الآثار المهربة بمساعدة الدول الموقعة عليها في ذلك.

أما عن المجلس الدولي للمتاحف "أيكوم" فيقوم منذ عام 2000 بالتنسيق مع اليونسكو بإصدار ما يعرف بالقوائم الحمراء للممتلكات الثقافية المعرّضة للخطر في شتى أنحاء العالم، والتي تساعد على تحديد فئات الممتلكات المعرضة بدرجة كبيرة لخطر عمليات الشراء والاتجار والتصدير غير المشروعة.

كيف تتم المزادات وعمليات التهريب؟

يستغل الأشخاص الذين يمتلكون قطعا أثرية تقع تحت مسمى المجموعات الخاصة ويتم عرض بعضها في المزادات للبيع، وكذلك المتاحف العالمية التي تمتلك قدرا كبيرًا من الآثار المصرية القديمة، الثغرات التي توجد في القوانين والاتفاقيات المتعلقة بتجارة واستيراد وتصدير الآثار.

وتعد اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 التي تنص على منع وحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، إحدى أهم الاتفاقيات الدولية يتم بعض الثغرات التي يتم استغلالها في عملية المزادات وامتلاك المجموعات الخاصة، فهناك دول تقيم مزادات على القطع الأثرية لم توقّع على هذه الاتفاقية أو ربما تكون خرجت هذه القطع قبل إصدار هذه الاتفاقية، ما يعني عدم الأحقية في المطالبة باستردادها، وتمت مطالبة منظمة اليونسكو في وقت سابق بتعديل بعض بنود الاتفاقية حتى تشمل الممتلكات التي خرجت قبل 1970، وأن يقع عاتق إثبات ملكية القطع على صالات المزادات لا على بلد المنشأ.

بجانب استغلال بعض الثغرات في قانون 1983 الذي لم يتطرق إلى طرق استعادة الآثار التي خرجت قبل إصداره، ولهذا تستغل دور المزادات والأشخاص تلك التواريخ عن طريق إثبات خروج هذه القطع قبل إصدار اتفاقية اليونسكو 1970 وقانون الآثار لسنة 1983.

مجهودات الدولة لإيقاف المزادات واسترداد الآثار

تنتهج وزارة الآثار بعض الخطوات لوقف المزادات، حيث إنها تقوم بتتبع تلك المزادات والقطع الأثرية المعروضة وتتم مقارنتها بالقطع المفقودة وإذا ما تم إثبات أن هذه القطع تم فقدها من قبل يتم مخاطبة دور المزادات، للمطالبة باستردادها عن طريق مستندات إثبات ملكية مصر لها، وإذا لم تستطع مصر إثبات ملكيتها بالمستندات؛ حال خروجها عن طريق التنقيب غير المشروع أو سرقتها تطالب صالات المزادات بتقديم مستندات ملكية القطع باعتبارها بلد المنشأ، وليس هذا فحسب؛ بل تحاول استرداد القطع التي تُعرض في المتاحف العالمية وتأتي على قائمة الأولويات، مثل تمثال رأس الملكة نفرتيتي الذي يعرض بالمتحف المصري ببرلين، وتمثال حم إيونو الذي يعرض بمتحف هيلدسهايم بألمانيا، وحجر رشيد الذي يعرض بالمتحف البريطاني، وغيرها الكثير من القطع.

واستطاعت وزارة الآثار بالفعل خلال السنوات الأخيرة استرداد عدد من القطع الأثرية التي تم تهريبها في الخارج عن طريق المساعي الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج.

دار مزادات بونهامز

أُنشئت عام 1793 على يد توماس دود ووالتر بونهام، وتوسعت في خمسينيات القرن الـ19 وتعاملت في جميع فئات التحف من مجوهرات والخزف والأثاث والدروع الحربية والنبيذ، وتم إنشاء أول مقر للدار في شارع مونبلييه وأقيم أول مزاد في المقر الجديد عام 1965، ولدى بونهامز الآن 66 فرعًا على مستوى أنحاء العالم، ويقع المقر الرئيسي في "بوند ستريت" بلندن.

وأقام قسم الآثار القديمة بدار بونهامز للمزادات بلندن في 6 من يوليو الماضي مزادًا على عدد من القطع الأثرية التي ترجع إلى حضارات وعصور مختلفة، ومن ضمنها قطع من الآثار المصرية تعود لحقب مختلفة بجانب تنوعها ما بين تماثيل وقطع خشبية وتمائم، وفاق عدد هذه القطع المعروضة الـ50 قطعة، ومن أهم تلك القطع المعروضة لوحة من الحجر الجيري تعود للملك إخناتون.

وأيضًا تم عرض مجموعة من الكارتوناج وقطعة خشبية كانت جزءا من أحد التوابيت وتعود تلك القطعة للعصر البطلمي، وسجل على اللوحة سطر أفقي من الخط الهيروغليفي عبارة عن صيغة تقدمة القرابين وألقاب صاحبة التابوت والتي تدعى "تا حرت"، بالإضافة إلى تمثال عبارة عن رأس فقط لأحد الكهنة ويعود لعهد العصر الصاوي الذي اشتهر بانتشار تلك النماذج الفنية من التماثيل، والتمثال مصنوع من الجرانيت، بجانب كل ذلك تم عرض قطع أخرى تعود لملوك مصر القديمة، وبعض التمائم وتماثيل الأوشابتي.

دار مزادات كريستيز

تأسست الدار في عام 1766 على يد جيمس كريستي، وتعد دار مزادات الفنون الرائدة في العالم، وتنظم كريستيز سنويا قرابة 350 مزادًا على امتداد أكثر من ثمانين فئة مختلفة، منها الفنون الجميلة والزخرفية والمجوهرات والصور الفوتوغرافية والمقتنيات وغيرها الكثير، وتمتلك فروعا على مستوى العالم ويقع المقر الرئيسي في "كينج ستريت" بلندن.

ومن أهم القطع التي عرضت في هذا المزاد، والذي أقيم أمس الأربعاء، رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوه الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية.

تمثال سخم كا

في أحد مشاهد انتهاك أحد المتاحف للمواثيق الخاصة بمنظمة المتاحف العالمية، عقب بيع متحف "نورثامبتون" تمثال الكاتب "سخم كا" في يوليو 2014 بمبلغ 15.76 مليون جنيه إسترليني في صالة مزادات كريستيز في لندن، بعد أن كان يُتوقع بيعه بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني، وأدى البيع إلى احتجاجات وانتقادات في بريطانيا.

التمثال يصور الكاتب "سخم كا" جالسا وممسكًا بلفافة مفتوحة من البردي، وبجانب قدميه نرى زوجته التي تدعى "ست مرت" ممسكة بقدمه، التمثال يعود لعصر الدولة القديمة ومصنوع من الحجر الجيري ويبلغ طوله نحو 75 سم، وقد خرج التمثال من مصر عام 1849 وذلك في أثناء رحلة سبينسر كومبتون "ماركيز نورثامبتون"، وقد أهداه ابنه إلى متحف نورثامبتون في 1870.

وذكر متحف نورثامبتون أنه قام ببيع التمثال بغرض الحصول على التمويل الكافي لتوسعة المتحف، وقد قابل المتحف عددًا من الانتقادات الواسعة بسبب هذا المزاد، وقام العديد من المواطنين الإنجليز والمصريين بتدشين عدد من الحملات لإيقاف عملية بيع التمثال، وأيضًا قام وزير الآثار السابق، ممدوح الدماطي، بإطلاق مبادرة هدفها قيام أحد رجال الأعمال المصريين ببريطانيا بشراء التمثال وإعادته لمصر، وأيضًا كانت هناك حملة تطلب التنسيق بين المتحف المصري والمتحف البريطاني وذلك لوقف بيع التمثال وعرضه بين المتحفين.

لكن باءت كل تلك المحاولات بالفشل وأتم المتحف بيع التمثال، وذكر مدير المتحف، أن المتحف لم يعرض التمثال لمدة طويلة ولم يلاحظه أحد وأن التمثال أحد مقتنياته.

وقامت وزارة الثقافة البريطانية بحظر مؤقت لخروج التمثال من لندن، أملًا منها في الإبقاء على التمثال، ولكن هذا لم يمنع بيع التمثال، وعليه فقد قام مجلس الفنون البريطاني بإلغاء اعتماد "متحف نورثامبتون" وذلك لخرقه المبادئ التي تقوم عليها المتاحف.

ورغم أن صالة المزادات "كريستيز" أعلنت أنها ستشكف هوية المشتري في الوقت المناسب؛ فإنها لم تفعل ذلك، ولكن أشار البعض إلى أن التمثال قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

متحف توليدو

استمرارًا لخرق بعض المتاحف المبادئ والأحكام الدولية المنظمة لها، قام متحف توليدو للفنون بولاية أوهايو في الولايات المتحدة، بعرض 66 قطعة من الآثار المصرية والقبرصية والإيطالية للبيع بمزادين أقامتهما صالة مزادات كريستي وذلك في أكتوبر الماضي.

وتعرض المتحف لانتقادات واسعة من علماء الآثار والفنون بسبب عرضه للقطع التي يملكها في مزاد، وانتقدت حكومتا مصر وقبرص ذلك الأمر، وطالبتا المتحف بوقف ذلك المزاد وذلك لأنه تصرف غير لائق، ويخالف ميثاق شرف منظمة المتاحف العالمية، وقامت وزارة الآثار المصرية بمخاطبة منظمة اليونسكو ووزارة الخارجية ومنظمة المتاحف العالمية "الإيكوم" لإيقاف عملية البيع، ولكن المتحف لم يستمع لتلك الانتقادات والمطالبات وأتم البيع.

وعليه قامت الوزارة بإصدار بيان رسمي ذكرت فيه "أنها لن تتعاون أو تتعامل مع متحف توليدو أو أي فرد من العاملين به أو من بعثاته بعد أن أخل ببنود شرف المتاحف العالمية ورسالتها".

وقد بلغ عائد جميع القطع نحو 1.2مليون دولار، حيث تم بيع قطعة من الحجر الجيري تعود لبداية الأسرة الـ26 بسعر 130 ألف دولار، بجانب تمثال برونزي على هيئة قطة "المعبودة باستت" من العصر البطلمي تم بيعها بسعر 65 ألف دولار، بجانب تمثال برونزي لصقر تم بيعه بسعر 60 ألف دولار، وقد ذكرت صالة مزادات كريستي أنها لا تستطيع البوح باسم المشتري إلا بعد الحصول على إذن منه.

قضية فريدريك شولتز

تعد واحدة من أكبر القضايا في تجارة الآثار وعُرفت وقتها بـ"قضية الآثار الكبرى"، وقد عرضت هذه القضية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية عام 2001، والتي كان متهما فيها فريدريك شولتز، الذي كان مستشارًا في اللجنة الاستشارية المعنية بالممتلكات الثقافية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بجانب توليه عدة مناصب متعلقة بالثقافة والفنون.

وكان "شولتز" يمول أعمال المهرب البريطاني "جوناثان توكلي بيري" وفي عام 1997 استطاع "بيري" بمساعدة بعض مفتشي الآثار بمصر تهريب 2000 قطعة أثرية من مصر، وذلك عن طريق تغيير مادة صنع وشكل القطع حتى تظهر بشكل التماثيل التذكارية، ثم تتم إزالة كل الألوان لإعادة القطع لحالتها تمهيدًا لعرضها للبيع "وقد تم بالفعل بيع أحد القطع التي تعود للملك أمنحتب الثالث بمبلغ 1.4 مليون دولار لأحد تجار الآثار بجنوب إفريقيا".

وفي عام 1997 تم التعرف على إحدى البرديات التي سرقها "بيري" عام 1994 عن طريق أحد أمناء المتحف البريطاني الذي استطاع التعرف عليها في أثناء عمله في إحدى البعثات بمصر وتم إبلاغ "سكوتلاند يارد"، ومن هنا بدأ الكشف عن التشكيل العصابي الذي يقوده "شولتز"، والقبض على جميع أعضائها عدا "شولتز".

واستطاع الوفد المصري والذي ترأسه الدكتور جاب الله علي جاب الله، رئيس هيئة الآثار آنذاك، في إثبات ملكية مصر وأحقية مصر في هذه القطع التي كانت عبارة عن رأس الملك أمنحتب الثالث وتمثال حامل قرابين ومجموعة لوحات متنوعة ومجموعة من البرديات المكتوبة بالخط الديموطيقي واللغة اليونانية.

وتمت محاكمة شولتز في 2002 بالحبس لمدة 33 شهرًا وتم تأييد الحكم وتغريمه 50 ألف دولار في 2003، أما "بيري" فقد تمت محاكمته بالسجن لمدة 6 سنوات، مع رد القطع الأثرية، وحبس باقي المتهمين من 5 لـ15 عامًا.

البيع أونلاين

يعد من أكثر أشكال تجارة الآثار رواجًا في الآونة الأخيرة عرض القطع الأثرية على الإنترنت، فيمكن للمتصفح تلك المواقع معاينة القطع الأثرية لشرائها، وتعرض المواقع الآثار للبيع بأسعار أقل من 1000 دولار حتى آلاف؛ بل وملايين الدولارات، ويعد موقع "ebay" من أشهر تلك المواقع التي تضمن لمستخدميها بيع وشراء الآثار، حيث يذكر قيام الموقع في سبتمبر 2013 بعرض 800 قطع يشك في أثرية بعضها للبيع تنوعت بين آثار مصرية قديمة وعملات تعود لعصر الملكية، ووصل سعر بعض تلك القطع على الموقع إلى 650 ألف دولار، وقد طالبت وزارة الآثار بإيقاف عمليات البيع تلك حتى يتم التأكد من أثرية القطع ومستندات ملكيتها وطريقة خروجها من مصر.

بجانب ما تم ذكره ما زالت دور المزادات المنتشرة حول العالم تقوم بعرض الآثار المصرية للبيع، فهناك صالات عرض "دانيال كولوس" للفن المصري بلندن و"لايف أوكشينيرز" بالولايات المتحدة الأمريكية، وصالات "سوثبي" و"بيدون"، بجانب محلات البيع المباشر للقطع الصغيرة، حيث تقوم بطمس المستندات الخاصة بها عن طريق سفر القطع الأثرية لأكثر من دولة وتزوير شهادات إثبات الملكية، ما يصعب مهمة الدولة في إثبات أحقيتها فيها.