سحر نصر تعديل قانون «سوق المال» يحسّن الاقتصاد

حوالي ٦ سنوات فى التحرير

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تعديلات قانون «سوق المال» ستكون من أجل تحسين بيئة الأعمال وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالي.

وأضافت خلال الجلسة العامة، اليوم، الثلاثاء، أن هذه التعديلات هي الأكبر والأشمل، حيث تتضمن 45 مادة، بخلاف ما كان يتم في الماضي، وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد المصري ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمي.

ووجهت وزيرة الاستثمار الشكر للجنة الاقتصادية على دعمهم للإصلاحات التي تتم في إطار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أنها تمت بالتشاور مع جميع المختصين.

وأحال دكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و60 نائبا آخرين بشأن التأمين على العمالة اليومية غير العاملين في الجهات الحكومية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف رحيم و60 نائبا بشأن العمالة الموسمية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على