من الأشهر اليوم؟

وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك من حيث المبدأ، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب المبادرة الأولى فى الدفع بعجلة الاستثمار ودعمه ومساندته منذ اليوم الأول لتولى مقاليد الحكم، فيما وصف أعضاء مجلس النواب تعديلات قانون سوق المال، بالثورة والنقلة التشريعية الكبرى، التى سوف تضيف الجديد للاستثمار غير المباشر ومنها أسواق البورصة والصكوك، والدفع بمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضبط السوق المصرى من أى تجاوزات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وصف فيه النواب سحر نصر وزيرة الاستثمار بالنشيطة وصاحبة الحركة السريعة والتى تسعى الى جذب الاستثمارات إلى مصر. تنص التعديلات الجديدة للقانون، على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر. وتهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار. كما تستهدف هذه التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية.

وتحرص التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال. من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إلى إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصرى.