من الأشهر اليوم؟

رئيس هيئة البترول السابق: تصريحات وزير الخارجية التركى «كلام فارغ»

قال المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، إن رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص ليس له أى جدوى أو أهمية، وهو مراهقة سياسية من تركيا.

وأبدى الحديدى استغرابه الشديد من تصريحات وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو قائلا: «لا تعنينا فى شيء وكلامه فارغ، مصر وقبرص قامتا بترسيم الحدود البحرية وفقًا لاتفاقيات أعالى البحار للأمم المتحدة وقانونية 100%».

وأضاف الحديدى فى حديثه لـ«التحرير» أن ما تقوم به تركيا مع قبرص يهدف إلى سرقة غاز البحر المتوسط، مشددًا على أن مصر رشحت الحدود البحرية مع قبرص وفقًا للاتفاقيات الدولية، وحصلت على موافقات دولية قبل طرح أى مزايدات عالمية بشرق البحر المتوسط.

من جهته قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الصراع الدائر بين قبرص وتركيا لن يؤثر إطلاقًا على مصر خاصة المشروعات البترولية أو حقول الغاز الموجودة فى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الصراع التركى القبرصى الحالى على المياه الإقليمية وترسيم الحدود بمنطقة البحر المتوسط لن يؤثر بالسلب سوى على مشروعات البترول القبرصية نتيجة لوجود عقبات تعيق نقل المنتجات البترولية القبرصية للخارج أو أوروبا.

وأوضح يوسف فى تصريحاته لـ«التحرير» أن ما يتردد من معلومات حول تأثر مشروعات البترول المصرية فى البحر المتوسط بالنزاع التركى القبرصى غيرصحيح بالمرة، مؤكدًا أنه مع استقرار الأوضاع فى العراق وسوريا حاليًا بعض الشيء، وستقوم مصر بتصدير منتجاتها البترولية والغاز عبر خط الغاز العربى الرابط بين معظم الدول العربية وأوروبا.

وأشار يوسف إلى أن النزاع القائم بين قبرص وتركيا قد يعيق المشروعات البترولية القبرصية المصرية، حيث تم الاتفاق على وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كل من مصر وقبرص واليونان خاصة بعد ترسيم الحدود مؤخرًا بين البلاد بحضور الرئيس السيسى ورؤساء قبرص واليونان.

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة فى المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيًا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.

وأضاف فى حوار مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها تنتهك الجرف القارى التركى عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أى أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدًا أن الدولتين راعتا حقوق كافة الدول الجوار البحرية وتحديدًا الساحلية المتجاورة والمتقابلة فى شرق البحر المتوسط، تجنبًا لأى منازعات مستقبلية أو ادعاءات لحقوق أى من الدول سواء فى الجرف القارى أو المناطق الاقتصادية المختلفة كما نازعت تركيا من قبل.

وحول قانونية الطلب التركى المقدم للاعتراض على الاتفاقية، أوضح سلامة فى تصريحات صحفية له، أن إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة -وفقا للمادة 102 من ميثاق المنظمة- لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة، مشيرًا إلى أن تركيا فى هذه الحالة ملزمة أن تؤسس هذه الادعاءات على قواعد القانون الدولى للبحار، وقال إن تصريحات الوزير التركى لا تدعمها أى حقائق.

وتابع أستاذ القانون الدولى العام أن حدود مصر فى البحر المتوسط تم تحديدها وإرسالها إلى الأمم المتحدة وحتى قبل إبرام الاتفاقية المشار إليها مع قبرص، وطالب بأن تقوم السلطات بتحديث قاعدة البيانات الأساسية للجنة الوطنية العليا للبحار، والإسراع بإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود مع باقى الدول حتى تضمن حقوقها، حيث إن مصر لم توقع أى اتفاقيات مع دول شرق البحر المتوسط حتى الآن عدا قبرص.