من الأشهر اليوم؟

استنكر المخرج السينمائى داوود عبد السيد البلاغ الذي تقدم به المحامى محمد سالم أحمد للنائب العام المستشار نبيل صادق ضده، والذى اتهمه فيه ومعه قيادات الحركة الوطنية الديمقراطية، وحمدين صباحي، بالدعوة لقلب نظام الحكم، وذلك على خلفية إقامتهم مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أعلنوا من خلاله مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذكر «عبد السيد»، أنه حتى الآن لم يصله محضر أو استدعاء رسمى من النيابة للتحقيق فى هذا الشأن.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «استخدمت حق من حقوقى كمواطن مصري»، مشددًا على أنه لم يفهم سبب تفسير صاحب البلاغ لهذا الأمر على أنه دعوة لقلب نظام الحكم أو هدم الدولة، وطالب المختصين بتوضيح الأمر، وتابع: «القضية ليست فى البلاغ المقدم من المحامي، ولكن القضية الكبرى فى أن مكتب النائب العام قرر فتح التحقيق فى هذا البلاغ، فهل من الممكن أن يكون لهم رأى آخر فى أن ما فعلته هو حقى كمواطن، خاصة أننا فى فترة انتخابات رئاسية، التى من الطبيعى أن أقرر فيها دعمى لمرشح أو أننى وقوفى ضد مرشح آخر أو تقرير مقاطعة الانتخابات من الأساس».

واستطرد حديثه متسائلًا: «ما هى مصلحة الدولة؟، ومن الذى يحددها؟ وهل هذا يعنى أن أكون ضد مصلحة النظام الحالي أنني ضد مصلحة الدولة نفسها؟.. الحقيقة أنا لا أعلم ما هى المعايير التى يتم تقييم هذا الأمر على أساسها وفى النهاية إذا تم بالفعل التحقيق معى فى هذا الشأن فالأمر سيتولاه المختصون فى القانون من قبلي».

وعن موقفه من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تشهد تنافس المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسي، أكد عبد السيد أنه لا يزال مقاطعًا للانتخابات، وأوضح: «لا توجد إنتخابات من الأساس لأنه لا يوجد مرشحين ، والمرشح الموجود حاليا هو مرشح "مرفوع"، والأكرم لدولة بحجم مصر أن يتم عمل «استفتاء شعبي» وليس انتخابات، الأمر الذى يتيحه الدستور وينص عليه بأنه فى حالة وجود مرشحين فمن القانونى التقدم بالمرشح الوحيد عن طريق استفتاء شعبي».