من الأشهر اليوم؟

كتب: صلاح لبن وصابر العربي
في خطوة تصعيدية، وجهت الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي السفير أحمد أبو زيد، تحذيرًا شديدًا لدولة تركيا بعد تصريحات مسؤوليها بعدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمتها مصر مع قبرص في عام 2013، وتلويحها بالتنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط، وكان رد الجانب المصري بأن أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة مرفوضة وسيتم التصدي لها. 

تقول الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه إذا لم تكن تركيا معترفة بالاتفاق بين مصر وقبرص، فهي بذلك تخالف القانون الدولي والأعراف الدولية، وعليها الاعتراف بالاتفاقيات الملزمة لها، مثل اتفاقية الباب العالي، فمصر حدودها أبعد مما تتخيله تركيا، والتي تعود للعهد الملكي.

وأوضحت أن تركيا إذا نقبت في البحر المتوسط سنكون أمام اعتداء يرفضه المجتمع الدولي، وجرم دولي، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيمر بسهولة، كما أن تركيا لا تمتلك القدرة على فتح أكثر من جبهة، فهي تدعي القوة في فترة ضعفها. 

وقالت إنه يتعين على وجه السرعة عمل عقود امتيازات دولية في المناطق المحددة لمصر، بالإضافة إلى التعريف بالتاريخ وحقيقة اتفاقيتنا التي وقعناها مع الباب العالي التي تعطينا ما هو أبعد من ذلك، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقيات تكون تركيا معتدية على أجزاء من المياة الإقليمية المصرية.

ومن جانبه يقول الدكتور خالد عتلم، أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه إذا تأكدنا من أن تركيا تنقب في منطقة تابعة لمصر، فإنه لا بد من رفع دعوى مسؤولية دولية ومطالبة بالتعويض وعدم تكرار الفعل، لأنه يصبح عملا غير مشروع.

وأوضح أنه من الضروري الحصول على معلومات عن المناطق التي يريدون التنقيب فيها، إذ ربما تكون تابعة لهم، فلا بد أن نعرف كم تبعد من الأميال عن شواطئ تركيا، فإذا كانت في حدود 200 ميل من شواطئهم فإنها تسمى المنطقة الاقتصادية الخاصة بهم.

وتابع: "بعيدا عن ردود وزارة الخارجية، فإن هناك خطا وسطا بين الدولتين، حيث تكون لكل دولة منطقة اقتصادية خالصة يتم حسابها بعد معرفة اتساع الشاطئ، ومن المفترض عندما يكون هناك اتفاق بين دولتين مثل الذي حدث بين مصر وقبرص فهو لا يلزم تركيا طالما أنها ليست طرفا فيه، لذلك لا بد من معرفة المنطقة التي ينقبون فيها وفقًا للقانون الدولي.

ومن جانبه يقول الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول المصري في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن هناك ما يمنع تركيا من إعاقة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، في مقدمتها أن تركيا غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تم إعدادها عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، وشملت توقيع 177 دولة، وضمت مصر وقبرص.

وأوضح أن الأعراف الدولية أيضًا تقف حائلًا أمام تنفيذ تركيا لتهديداتها إن صحت، لأن تركيا لا تمتلك خطوط أساس على سواحل البحر المتوسط بمنطقة الاكتشافات، وخطوط الأساس مصممة وفقًا لدراسات عالمية وموضوعة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تلك  التصريحات التركية إذا كانت تندرج تحت بند "البلطجة" على منطقة الشرق الأوسط، فمصر ليست سوريا، حتى تتعدى تركيا على سيادتها وترفع العلم التركي على أرضها أو مناطق خاضعة لسيادتها، فترسانة السلاح المصرية الحديثة، والقدرة البشرية للقوات المسلحة، قادرة على جعل أردوغان يفكر ألف مرة قبل الحديث عن مصر بمنطق البلطجة.

وقال إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والمبرمة عام 2013، جاءت بعد إبرام اتفاقيات لدول أقرب للساحل التركي عن مصر، وتعد مصر أبعد نقطة على البحر المتوسط للساحل التركي، فهناك اتفاقية ترسيم حدود بين"قبرص - إسرائيل" موقعة عام 2010، كما أن هناك اتفاقية ترسيم حدود بين "قبرص - لبنان" عام 2007، إذن نحن أمام اتفاقيتين لسواحل متاخمة للساحل التركي.