من الأشهر اليوم؟

مسقط -أعدت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً للاحتفال بيوم الصناعة العمانية، يتضمن لقاءً يجمع معالي وزير التجارة والصناعة د.علي بن مسعود السنيدي بالصناعيين، ويقام في الحادي عشر من الشهر الجاري بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ومتطلبات المرحلة المقبلة لزيادة مســاهمــة القطاع الصناعي في الناتج المحـلي الإجمالي، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.يتضمن البرنامج عدداً من حلقات العمل التي بدأت الوزارة بإقامتها، تمثلت في إقامة حلقة عمل تحضيرية للقاء يوم الصناعة العمانية ناقشت خلالها التوصيات والمقترحات التي جرى تنفيذها في يوم العمانية لعام 2017، واستعراض تجربة «جسور» في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتجربة شركة تنمية نفط عمـــان حول القيمة المحلية المضافة، كما تطرقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى أهم المشاريع والأعمال التي تقوم بها، بهدف تشجيع المصنعين والمستثمرين للدخول في القطاع.ويعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات الخمســـة التي تركز عليها الخطة الخمســـية التاسعة، وقد باشرت الوزارة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) في دراسة تحديث استراتيجية الصناعة تمهيداً لتضمين مخرجاتها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040.الناتج المحليومن جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة سعادة م.أحمد بن حسن الذيب: «إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تشهد نمواً من عام إلى آخر، فقد وصلت مساهمته في العام 2016 في حدود 10 %»، موضحاً أن قيمة الصادرات العمانية تشهد نموًا مطردًا مما يجعل منها منتجات معروفة في الأسواق العالمية، مشيراً أن المصانع العمانية باتت تركز على جانبي التســـويق والابتكار ليجعل منها أكثر جودة وانتشــار في مختلف الأسواق.وبقيت الأنشطة الصناعية رغم انخفاض أسعار النفط متماسكة وحافظت على مساهمتها في عام 2015، فقد بقيت بالأسعار الجارية في حدود 5.5 بليون ريال عُماني، وقدرت المساهمة في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بحوالي 5.2 بليون ريال عُماني.ومع بداية عام 2017 باشرت وزارة التجارة والصناعة عملها لمتابعة تنفيذ قطاع الصــناعات التحويلية ضــمن برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ». وقد جرى تحديد القطاعات الفرعية التي جرت مناقشتها في مختبر قطاع الصناعات التحويلية بناء على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، وفي إجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العـــمل المســـتدامة للعمانيين، وجرى تحديد تحديد قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن الفلزية، وقطاع المعادن اللافلزية، وقطاع الصــناعات الغذائية إضافة إلى ممكنين أســـاسيين وهما الطاقة والابتكار.ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ويوضح الموقف التنفيذي في لوحة متابعة تنفيذ مشاريع ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية ضمن البرنامج الوطني «تنفيذ» بأنه ومع نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 أُنجز 57% من الأعمال المخطط لها خلال العام، في حين تمكن القطاع من تحقيق استثمارات لمشاريع تنفيذ قدرت بحوالي 956 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 65% مما كان مخططاً له العام 2017 وهو بليون و460 مليون ريال عٌماني، كما وفرت هذه المشاريع 600 فرصة عمل، وهي %37 من أصل حوالي 1600 فرصة عمل مخطط لها مع نهاية العام 2017.المناطق الصناعيةوتركز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حالياً على توسعة واستكمال البنية الأساسية في عدد من المناطق الصناعية، واستكمال البنية الأساسية للمناطق التابعة لها، من خلال قروض من مؤسسات التمويل الخاصة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة. كما جرى تحويل مركز الابتكار الصناعي إلى مؤسسة تجارية مستقلة مالياً وإدارياً ضمن مبادرات برنامج «تنفيذ».وتعتبر المنطقة الحرة في صحار عاملاً أساسياً في التنويع الاقتصادي، في السلطنة يساعدها في ذلك وجودها ضمن إطار ميناء ومطار صحار، وتمكن الميناء والمنطقة الحرة من جذب استثمارات تقدر بـ26 بليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، علاوة على تعزيز مكانة السلطنة إقليمياً وعالمياً كوجهة مفضلة للاستثمار من خلال توفير البنى الأساسية والخدمات للمستثمرين، كما يسهم وجود الصناعات الكيماوية والمعدنية الثقيلة بالقرب من صحار الصناعي في إيجاد فرص لقيام صناعات تحويلية وأنشطة تجارية خدمية ولوجستية، بما في ذلك المناولة داخل حدود المنطقة الحرة وخارجها. وقد ارتفع عدد الشركات العاملة من 48 شــركة في عام 2015 إلى 56 شركة حتى يونيو 2017 مما رفع نسبة الإشغال للأراضي المتاحة في المرحلة الأولى إلى 85 %. ونتيجة لذلك شرعت المنطقة الحرة بصحار في أعمال التخطيط والاستشارات الفنية لتطوير المرحلة الثانية في المنطقة الحرة.حجم الاستثمارفي حين ارتفع حجم الاستثمار في منطقة ريسوت الصناعية ليصل إلى أكثر من 350 مليون ريال عُماني مع نهاية يونيو 2017، فإن الإحصائيات تشير إلى نمو سنوي في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع في المنطقة الحرة بصلالة، وهناك توسع في مجال الصناعات الدوائية في كلٍ من المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة. وتستفيد المنطقتان من وجودهما بالقرب من مطار صلالة الحديث وميناء صلالة الذي يعد أكبر ميناء تجاري في السلطنة وقد حل حديثاً في المركز 44 عالمياً بعد أن كان في عام 2016 في المركز 61.كما حققت المنطقة الحرة بالمزيونة نمواً جيداً خلال عام 2017 في عدد المشاريع وحركة البضائع، في حين جرى الانتهاء من أعمال ســاحة الجمارك، وجرى مع بداية هذا العام 2018 تدشـــين النظام الإلكتروني لعمليات إيداع وإخراج البضائع والتخزين (المنافست).ومن الجدير بالذكر أن احتفال القطاع الصناعي في التاسع من فبراير من كل عام بـ «يوم الصناعة العمانية» يأتي تخليداً للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى منطقة الرسيل الصناعية عام 1991.