من الأشهر اليوم؟

وضع حزب النور رؤية تتضمن تسعة بنود، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها خلال فترة ولايته الثانية، مفندًا إياها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره الرئيسي بالقاهرة.

وأولى الحزب السلفي اهتمامًا خاصًا بالجانب الاقتصادي، متحدثًا عن ضرورة أن يتحمل الأغنياء الأعباء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، بدلًا من أن تستمر معاناة شريحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى التركيز على أن يجني الفقراء ثمار المشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبدى الحزب رفضه سياسة الاقتراض على لسان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، لافتًا إلى أنه لا يجوز اللجوء إليه إلا للضرورة، إذ إنها تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة توفِّر فرص عمل جديدة؛ مما يقلل مِن البطالة، ولكن من جهة أخرى فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ترتب عليها ركود في كثير من القطاعات؛ مما يلزم معه أن تتعاون الدولة والقطاع الخاص في افتتاح أسواق عمل جديدة، وفي إعداد برامج تدريبية للمجالات التي تشهد رواجًا، بحيث يشهد السوق المصري فرص عمل جديدة وكافية حتى تساهِم بشكلٍ جدي في تقليص عدد العاطلين.

وأشار إلى ضرورة تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية"، وهي مرجعية نصَّ عليها "الدستور" في مادته "الثانية"، وخاطبت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة 1985م البرلمان بأن يتولى مراجعة جميع القوانين وتنقيتها مما يخالِف الشريعة الإسلامية.

وجاء البند الثاني الذي أكده وهو محاربة الفساد، مشيرا إلى أن تتبع الأجهزة الرقابية لبعض قضايا الفساد الكبرى شيء جيد، ولكن وجود هذا الكم من القضايا يدل على أن الجزءَ الأكبر من قضايا الفساد ما زال غير مكتشف، وإن كانت آثاره المدمِّرة ماثلة أمام الجميع فضلًا عن الرشوة والمحسوبية، وغيرها من صور الفساد التي تعم كل طبقات المجتمع وفئاته.

وشدد على مجال الحقوق الدستورية وحريات المواطنين، مطالبًا بضرورة المعالجة الفورية والسريعة لقضايا التعذيب عن طريق تخصيص دوائر خاصة في المحاكم للفصل في هذه القضايا، بحيث يكون العقاب سريعًا، وبالتالي يكون رادعًا لكل مَن يستغل سلطته في العدوان على حرمات الآخرين، وكذلك الوقاية من هذه الجرائم عن طريق معالجة الأجواء التي أدت إلى عودة هذه الممارسات.

وكشف عن أن أبناء الكثير من "الجمعيات الخيرية" العاملة في مجال نشر الثقافة الإسلامية يُعانون من صور التمييز؛ مما يمثِّل عقوبةً جماعية عليهم بسبب جرائم ترتكبها "داعش"، وغيرها من جماعات العنف والتكفير، لافتًا إلى أن هذا التمييز يوجه في كثير من الأحيان لمن يقومون بدور كبير في محاربة التكفير والعنف.

وأشار إلى أن من ضمن هذه الممارسات التضييق على كثير من صور العمل السياسي والاجتماعي، والتخطي في الترقيات في الوظائف، وغيرها من الممارسات، كما يلزم تهيئة الأجواء لإلغاء حالة الطوارئ في أقرب فرصة لذلك، ويجب اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي، وكذلك مراجعة قوائم المسجونين، وسرعة الإفراج عن كل مسجون يثبت أنه حبس ظلمًا، وفتح باب الاندماج في المجتمع أمام من ينبذ التكفير والعنف، وتحسين أحوال السجون بما يتناسب مع آدمية المسجونين.

وقال إن تجديد الخطاب الديني وفق المفهوم الشرعي الصحيح يستلزم الحفاظ على العقائد الإسلامية، والثوابت العبادية والسلوكية والخُلُقية، ولا يصح بحالٍ مِن الأحوال أن يُستغل تجديد الخطاب الديني لمحاربة القيم والأخلاق، أو لتهديد هوية المجتمع الإسلامية والعربية.

يذكر أن حزب النور نشأ بقرار من الدعوة السلفية بعد أحداث 25 يناير، وبررت الدعوة موقفها من المشاركة في الحياة السياسية، بأنها تجد المناخ السياسي يتيح فرص للعمل دون خوف، وهو ما لم يكن موجودًا قبل يناير، وكان ذلك هو المحرك الرئيسي لإنشاء حزب سياسي حسب موقفهم الرسمي.