من الأشهر اليوم؟

مسقط –بهدف الاطلاع على مضامين أبواب ومواد قانون الجزاء، نظمت جمعية المحامين أمسية قانونية بعنوان «قراءة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2018)»، وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، وبمشاركة واسعة من المحامين والقانونين والمهتمين بالقوانين النافذة في السلطنة، وقدم هذه القراءة البروفيسور عادل عبد إبراهيم العاني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.وركز المحاضر خلال الأمسية على مواد وبنود هذا القانون وأهم ملامحه وأهم مواده الجديدة وأوجه الشبه والاختلاف في بعض مواده، إضافة إلى الفلسفة العقابية التي أرادها المشرع لكي ينعم المواطن والمقيم بحياة هادئة مطمئنة، كما تطرق إلى أهم ما جاء في القانون الجديد من تغيرات من حيث استحداث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وأيضاً الأخذ بازدواجية التجريم بالنسبة للمواطن العماني الذي يرتكب جريمة في الخارج بشرط عودته للبلاد.وفيما يتعلق بالموظف العام فقد جرم القانون الموظف العام الذي يرتكب جريمة في الخارج بدلاً من كونه موظفاً عمانياً في السابق، أيضاً جعل القانون عقوبة الجريمة المرتكبة في الدول الأخرى سنة واحدة، واستحدث القانون نصاً عن المسؤولية الجزائية للشخصية الاعتبارية أو المعنوية وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق، ورفع القانون مبلغ الغرامة إلى ألف ريال في الجنح، وقد وردت غرامات أيضاً تزيد عن هذا المبلغ، كما أبدل القانون وصف المحرض على الجريمة من كونه فاعلاً إلى مساهم ثانوي في الجريمة، كما أن القانون أتى بشروط جديدة للحكم بوقف تنفيذ العقوبة وأضاف فصلاً جديداً لجرائم القرصنة، وأيضاً جاء القانون بصيغة جديدة فيما يتعلق بالامتناع عن المساعدة واستحدث فصلاً جديداً في جرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم، كما استحدث فصلاً جديداً في جرائم التأثير على القضاء والإساءة لسمعته، كما جعل القانون عقوبة القتل القصد هي السجن المطلق بدلاً من الحبس خمسة عشر عاماً، واستحدث القانون فصلاً جديداً في تجريم جمع المال من الجمهور دون ترخيص، وفصلاً جديداً كذلك لجرائم القذف والسب بدلاً من جريمة الإهانة، وفي جرائم الشيك جعلها القانون من جرائم الشكوى وتنقضي بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة، ويوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، كما توسع القانون في عدة جرائم منها الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذ قرر عقوبة الإعدام أو السحن المطلق لعدد من هذه الجرائم إذ أعطى الخيار للمحكمة، وتوسع كذلك في جرائم تزوير العملة والسندات المالية وجرائم الموظفين والتقصير في أداء واجباتهم وفي جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وفي الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع، وتشدد كذلك في جرائم الإجهاض خاصة إذا كان الفاعل من ذوي المهن الطبية، كما أن القانون جعل تحريك الدعوى في عدد من الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه وأعطى الخيار للقاضي بأن يحكم بالسجن أو الغرامة في كثير من الجرائم.وقد فتح باب النقاش للحضور وشارك في الرد على الاستفسارات الفاضل جمال النبهاني من وزارة الشؤون القانونية، لكونه عضو لجنة صياغة القانون.عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي، قال: «هدفنا من هذه الأمسية إثراء مدارك المحامين بهذا القانون الذي يعد بمثابة إضافة جديدة في دولة المؤسسات والقانون، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مواكبات لمتطلبات العصر نظراً للتوسع في نواحي الحياة بمفهومها الواسع، إذ إن هذا القانون احتوى على اثني عشر باباً وثلاثمائة وتسع وثمانين مادة، وبالتالي فإن الجمعية ستنظم عدداً من الأمسيات المماثلة خلال الفترة المقبلة لجميع شرائح المجتمع، وذلك في إطار حرصها على تثقيف وتوعية المجتمع بنصوص قانون الجزاء الجديد ليكون على بينه من أمره فيما يتعلق بالنصوص والعقوبات المفروضة في هذا القانون، وكذلك حرصاً من الجمعية على إقامة فعاليات قانونية للمحامين والقانونيين».حضر الأمسية عدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة ومحامون وقانونيون من مختلف مكاتب المحاماة.