من الأشهر اليوم؟

جزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتعافي الوضع المالي لبلاده رغم الأزمة النفطية التي أثرت على التوازن المالي وأربكت الحكومة وأثارت احتجاجات شعبية بقطاعات مختلفة، على خلفية غلاء المعيشة ورفض السلطات الترفيع من شبكة الأجور لفائدة الموظفين. ونقل المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية «أكسفورد بيزنيس» عن بوتفليقة، قوله إن «الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج اصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات وإدامة النمو». وشدد أن «الجزائر تمثل أمة أمن واستقرار، ومن الممكن أن تكون حاضنة للتجارة في البحر المتوسط، إفريقيا ، والشرق الأوسط»، متابعا في حوار صحفي نادر «أدركنا طبعا وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع». وأضاف أنه «تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في اطار «يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية». وطمأن بوتفيلقة بعدم المساس بالإعانات الاجتماعية الموجهة للمعوزين والعائلات الفقيرة، مفندا كل ما راج حول وقف سياسة الدعم الاجتماعي بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي وتأثر التوازن المالي للخزينة العمومية، ما تسبب في اشتعال غضب فئات شعبية مختلفة. وحسب رئيس البلاد فإن «التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر بوّأتها وضعية آمنة رغم انخفاض أسعار النفط»، مطمئنًا بقدرة السلطات على التحكم في الوضع الاقتصادي والتوازن المالي للبلاد رغم الأزمة. وذكر بوتفليقة أن تجسيد نموذج التنمية الجديد في مجال التحويل التنافسي للهياكل المنتجة للاقتصاد الوطني، تشكل «مجالا ملائما لإقامة الشراكة بين العام والخاص وبشكل عام لتعاون نشيط بين المؤسسات العمومية والخاصة في إطار صيغة رابح رابح». وشكل ملف فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص والذي توج ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جدلا في الساحة خلال الأسابيع الأخيرة ووصفه البعض بأنه عمليات خوصصة غير معلنة.