من الأشهر اليوم؟

منذ توقيع العقود الخاصة بالمشروع النووي بين مصر وروسيا، في أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر الشهر الماضي، وتستمر اللقاءات المكثفة فيما بين الخبراء والمتخصصين بالملف النووي من طرف وزارة الكهرباء، وممثلي شركة روساتوم الروسية ممثلة الحكومة الروسية لتنفيذ مشروع المحطة.

ورغم التوقيع فإن التصميمات الخاصة بالمشروع من حيث المفاعلات النووية، لم يتخذ خطوات فعليه لتنفيذها، وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن وفدا من الخبراء الروس سيصل مصر خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال الإجراءات التمهيدية لإقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة.

موقع الضبعة حصل على إذن بعدم الممانعة

"تمهيدًا لتقديمها إلى هيئة الأمان النووى والرقابة الإشعاعية للحصول على التصاريح الخاصة بكل مراحل العمل"، هذا ما أكده حمزة لـ"التحرير"، لافتًا إلى أن موقع الضبعة حصل على إذن بعدم الممانعة وتم استيفاء بعض المعلومات لإصدار إذن قبول الموقع وفقًا لاشتراطات الأمان النووى المحلي والعالمي، مشددًا على أنه لا توجد عقبات لاستكمال هذه التصاريح.

وحسب وزير الكهرباء، تم توقيع 4 اتفاقيات لمشروع الضبعة النووي، والذي يضم 4 مفاعلات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات، وحصلت مصر على قرض المحطة النووية البالغ ٢٥ مليار دولار، معددًا المزايا التي حصلت عليها مصر من روسيا، وهي التمتع بفترات سداد تصل إلى 35 عاما، منها 12 سنة فترة سماح، على أن يتم دفع قيمة القرض على مدار 22 سنة، لافتًا إلى أن روسيا ستوفر 85% من قيمة المشروع كقرض من وزارة المالية الروسية لصالح الحكومة المصرية لتمويل مشروع الضبعة النووي من مصادر التمويل الروسية، على أن توفر مصر 15% المتبقية من قيمة المشروع.

4 مفاعلات في 2029

وقال شاكر إن الوحدة الأولى من إجمالي الأربع وحدات المخصصة لمحطة الضبعة، ستنتج 1200 ميجاوات مع حلول العام المالي 2026/2027، على أن تدخل باقي الوحدات تباعًا بمعدل وحدة واحدة في فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة، والانتهاء من إضافة الأربع وحدات مع حلول العام المالي 2028/2029.

بدروه، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن حصول مصر على عدم الممانعة هو دليل قاطع على سلامة المشروع وعدم إضراره بأى من الأهالى أو المناطق المحيطة بالمدينة، وأن صدور إذن القبول للموقع يتطلب تقديم التصميم المبدئى للمحطة النووية.

وعقب مرور العامين، وحصول "روساتوم" على الموافقات النهائية من قبل هيئة الرقابة النووية، ستقوم بتنفيذ خطوات أكثر تعمقًا في تنفيذ المفاعلات النووية، حسب المصدر، ليرى أول مفاعل مصرى النور لإنتاج 1200 ميجاوات بعد 7 سنوات من حصول "روساتوم" على موافقة هيئة الرقابة النووية على التصميمات.

عامان

وعن المدة المحددة للحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية المصرية، على التصميمات، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن إنشاء أول مفاعل نووي من المحطة منذ تاريخ توقيع العقود بشكل نهائي، سيحتاج إلى 9 سنوات، على أن تكون فترة موافقة هيئة الرقابة النووية المصرية التابعة لمجلس الوزراء على تصميمات المفاعلات النووية من حيث التشغيل والأمان "عامين"، مشددًا على أن هذا حق أصيل لهيئة الرقابة النووية، و"عامان" مدة طبيعية لمراجعة التصميمات.

ولم يغب عن تصريحات المصدر لـ"التحرير"، التأكيد على أمان المفاعلات النووية المصرية بأعلى مستويات الأمان في العالم، كون المحطة لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا فى الثانية، وتمتاز المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.