من الأشهر اليوم؟

بدأت اليوم الهيئة العليا للانتخابات ولمدة 10 أيام في تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس جمهورية مصر القادم، وتجرى الانتخابات خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل، ويلعب البرنامج الاقتصادي لمرشحي الرئاسة دورًا هامًا في اجتذاب الناخبين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر مصر بها حاليًا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية ثانية، كما أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، والمحامي الحقوقي خالد علي نيتهما خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر أواخر شهر مارس المقبل.

رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إن البرنامج الاقتصادي لرئيس مصر القادم، يجب أن يعمل على تحقيق أهداف التنمية، وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد، ورفع معدلات النمو لمستويات تنعكس على المواطن محدود ومتوسط الدخل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والتصدي للبيروقراطية والروتين.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يكون من خلال تقديم ضمانات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، وليس من خلال إصدار القوانين.

وأضاف عبده لـ"التحرير" أنه على الرغم من إصدار قانون الاستثمار الجديد خلال 2017، فإن ترتيب مصر تراجع في واحد من أهم التقارير الدولية لممارسة الأعمال، حيث تراجع ترتيب مصر ستة مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادرعن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى المركز 128 من إجمالي 190 دولة مقابل 122 في العام السابق.

وشدد على ضرورة تدريب وتطوير الموظف الذي يتعامل مع المستثمر، والقضاء على البيروقراطية والروتين اللذين يعدان العائق الأكبر أمام أى مستثمر في مصر، منوهًا بضرورة تحسين صورة مصر وترتيبها في مؤسسات التقييم الدولية.

وأكد أن أيا من كان سيتولى رئاسة مصر القادمة وبصرف النظر عن توجهاته الاقتصادية، فإنه ملزم بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة الرئيس السيسي، نظرًا لأن تطبيق هذه الإصلاحات هو شرط أساسي وضروري لحصول مصر على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لم يمر منها سوى سنة واحدة.

ويصل إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019.

وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فترته الرئاسية الأولى، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي شديد التقشف تحت رعاية صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، من بينها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم جزئيا عن الوقود والطاقة.

وأكد السيسي أنه اختار التوقيت الأنسب من أجل طرح الإجراءات الاقتصادية، مستطردًا: "الناس كانوا قالوا هننزل الشارع ونتظاهر يوم 11-11، وناس في الحكومة هنا قالتلي أجل قرارات الإصلاح لبعد التاريخ ده، قولتلهم لا، أنا مش هاخدع الشعب".