من الأشهر اليوم؟

حثت الحكومة الفرنسية أعضاء البرلمان، الثلاثاء 19 يوليو، على دعم تمديد فترة حكم الطوارئ التي تمنح الشرطة سلطات تفتيش واعتقال أكبر بعدما واجهت اتهامات بأنها لم تقم بما يكفي لمنع هجوم الشاحنة المروع في مدينة نيس الخميس الماضي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الاثنين 18 يوليو، أثناء مراسم لتأبين الضحايا شابتها انتقادات من ساسة المعارضة وسخرية من الحشود إنه يريد من أعضاء البرلمان دعم تمديد نظام الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى بعد فرضه في نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب هجمات باريس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح طريق برومناد ديزانجليه الساحلي في نيس للمرة الأولى منذ أن دهس التونسي محمد لحويج بوهلال حشدا من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي مما أسفر عن مقتل 84 شخصا قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

واستخدم عضوان في الحكومة -التي حثت المعارضة على إبداء وحدة سياسية أكبر في مواجهة تهديد إرهابي خطير- نبرة تصالحية قبيل جلسة نقاش برلمانية مقرر مساء اليوم الثلاثاء لبحث الأمر.

وقال وزير الدفاع جان إيف لو دريان إن فالس مستعد لقبول أي اقتراحات أخرى بشأن الصلاحيات المحددة التي يشملها حكم الطوارئ ومنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أجهزة الشرطة وخدمات المخابرات، مضيفا "الأمر ليس رمزيا فحسب".

وقال: "يمكن أن نستشف مما حدث في ألمانيا أن التهديد في كل مكان" في إشارة لهجوم وقع الليلة الماضية في ألمانيا عندما هاجم شاب مسلح بفأس ركاب أحد القطارات مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة.