من الأشهر اليوم؟

كيف تتغاضى اللجنة العليا للانتخابات عن تطبيق الضمانات الدستورية التى تكفل عدالة الانتخابات الرئاسية قبل بدايتها، وتغض البصر تماما عن التجاوزات التى تقوم بها أجهزة الدولة التنفيذية المختلفة لمحاباة السيد رئيس الجمهورية؟ أول علامات غياب الديمقراطية هى انهيار الحاجز الذى يفصل بين السلطات. مبدأ الفصل بين السلطات هو الضمانة التى تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة ومنها بالطبع اللجنة العليا للانتخابات.

هل نحتاج إلى لجنة رقابية تراقب عمل لجنة رقابية أخرى؟ لأن الأخيرة تمنحنا أذنًا من طين وأخرى من عجين، وتتغاضى عن القيام بدورها الرقابى، وتحتاج أن يراقبها مراقب يرصد التجاوزات التى يفترض أن تراقبها! هذه عبارة كوميدية تليق بواقعنا العبثى وتشبه أهزوجة الأطفال "طبق طبقنا طبق فى طبق طبقكم"! 

فمع كامل احترامنا للسيد رئيس الجمهورية، كيف يمكن الثقة فى نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة التى ستشرف عليها تلك اللجنة، وهى تتعامى عن الإعلانات العملاقة التى انتشرت فى كل ميادين مصر منذ أسابيع من شمالها إلى جنوبها، والتى تحمل صورة موحدة بالغة الضخامة لسيادته، وضع تحت كلمة موحدة ألف خط، تحمل شعار حملته "علشان تبنيها"، وتمثل دعاية انتخابية مبكرة له، بما يعد انتهاكًا سافرًا للقانون، وذلك قبل أن تعلن تلك اللجنة العليا عن سماحها ببدء الحملات الدعائية الانتخابية لكل المرشحين الرئاسيين؟!

ومع كامل احترامنا لتلك اللجنة، فكيف يمكن لنا أن نثق فى نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة التى ستشرف عليها، بينما يتم رصد عشرات المخالفات يوميا فى كل المحافظات لجهات حكومية تعلق تعليمات ممهورة بخاتم النسر، تأمر فيها موظفيها بالتوجه لمكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات لترشيح السيد رئيس الجمهورية لدخول المنافسة الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة؟ كيف يحدث ذلك الأمر فى كل الجهات الحكومية دون أن يطرف لتلك اللجنة جفن أو تستشعر الحرج على الأقل؟

ما يحدث من تجاوزات خطيرة يستلزم توثيقها على الفور، ورفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر فى الشكاوى والطعون التى توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات بمقتضى المادة 210 من الدستور، لأن مصداقيتها تحدد مصداقية الانتخابات التى ستأتى برئيس مصر القادم.