من الأشهر اليوم؟

عادت أزمة نقص الأدوية والعقاقير الطبية، تطل برأسها من جديد داخل مستشفيات دمياط، وشهدت الأزمة تطورات سريعة ومتلاحقة بعد اضطرار المرضى لشرائها من حسابهم الخاص لعدم توفرها في المستشفيات، ليتفاجئوا باختفائها من الصيدليات أيضا.

وكشف محمد سيف، صيدلي، أن أدوية البنسلين طويل المدى وأدوية الشلل الرعاش، وأمصال السموم، والأنسولين 40 الذي يستخدم لعلاج السكر، وأمبولات تيبينافورت، ومحاليل الملح والجلوكوز تعتبر أهم العقاقير الطبية الناقصة.

وأوضح سيف، أن بعض المرضى يضطرون أحيانا لشراء الأدوية من السوق السوداء بأسعار باهظة، مضيفًا: "بعض شركات الأدوية تقوم بتخزين أهم العقاقير لفترات طويلة حتى تتمكن من طرحها فيما بعد بأسعار أكبر".

وأكدت الدكتورة منال عبد الحكيم، مدير عام الشركة المصرية للجودة الطبية، لـ"التحرير"، أن سبب أزمة نقص الأدوية المتكررة، يعود إلى عدم وجود هيئة عامة للدواء امتثالا بالغالبية العظمى من الدول، لافتة إلى أن وزارة الصحة توزع مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء فى مصر على عدد من الهيئات والوزارات مما يسبب انعدام للقدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة.

من جانبه، أرجع الدكتور خالد الجندي، رئيس نقابة الصيادلة بمحافظة دمياط، سبب المشكلة إلى استراتيجية صناعة الدواء فى مصر على المتمثلة في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائى النهائى وتوفيرها للسوق، وحدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين يؤثر بشكل مباشر على توافر الأدوية في الأسواق.

وأكد الجندي لـ "التحرير"، أن هناك نواقص في الأدوية الطبية تتجاوز الألف صنف موضحًا أن حل مشكلة تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات من مسؤولية التفتيش الصحي، ويعود إلى لجوء بعض الصيادلة لشرائها من السوق السوداء، وكذلك تعدد الشركات المنتجة لها وكل شركة تحدد سعر خاص به.

وفي السياق ذاته، أشار ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى إن سبب الأزمة فشل الإدارة السياسية المختصة بالملف.

وأضاف داوود: "المشكلة متكررة وكل عام نعانيها ومع ذلك لم تحاول الحكومة إيجاد حلول جذرية للأزمة، و ما يحدث من تفاقم أزمة الدواء يعود إلى تقاعس المسؤلين عن الملف الصحي في مصر عن العمل وعدم محاولتهم للبحث عن حلول تناسب خطورة وأهمية الأزمة".