الغرفة تتوج الشركات الفائزة بـ «المسؤولية الاجتماعية»

أكثر من ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقط -احتفلت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس بفندق شيراتون باختتام فعاليات جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية بنسختها الثانية 2017، رعى المناسبة رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وباستضافة بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت.وقد استهدفت الجائزة المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المنتسبة للغرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ إن للشركات والمؤسسات الخاصة بالسلطنة تجارب تشكر عليها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد تضاعفت أدوار الغرفة ومبادراتها في مجال دعم القطاع الخاص ولتبني مبادرات متميزة في المسؤولية الاجتماعية خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة (2014 - 2018).ولقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها «الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل».شراكة مجتمعيةوألقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي كلمة ترحيبية، أشار فيها إلى الشراكة المتطورة بين الغرفة والشركاء في منظومة العمل الوطني والتنموي في كافة مجالاته وشتى ميادينه، وفي جانب مهم منه الشراكة في العمل المجتمعي عبر تبني المبادرات المجتمعية وتنشيط المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، مبيناً تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات في السلطنة، كما تطورت آليات العمل في هذا القطاع المهم والحيوي في سعي نحو تطوير علاقة صحية وإيجابية وتفاعلية بين المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمع المحيط بها، إذ كانت الغرفة شاهدة على ذلك التطور، وفي إطار مسؤوليتها وأهدافها التي تبناها مجلس الإدارة في الدورة الحالية 2014 - 2018، والذي حرص على العمل بصورة مباشرة ووثيقة ودائمة مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، لأجل مواصلة الجهد المبذول بهذا الشأن بل وإبرازه عبر مختلف القنوات المتاحة، ليس للترويج والتعريف بتلك المساهمات والمبادرات المتميزة فحسب وإنما لتشجيع وتحفيز الآخرين لتبني مبادرات مجتمعية مبتكرة تحقق المنفعة للمؤسسة والمجتمع على حد سواء، وما هذه الجائزة إلا تكريم للجهود المبذولة في هذا المجال، ومساهمة في بث روح الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية لضمان المزيد من العطاء من الشركات خلال المرحلة المقبلة.وحث الكيومي جميع الشركات على المشاركة في النســـخ المقبلة للجائزة، وبذل المزيد في مجال المسؤولية المجتمعية، وتسعى الغرفة للخروج بالجائزة من إطارها المحلي إلى المستويين الخليجي والوطن العربي لتشجيع المبادرات المجتمعية المميزة.وقال الكيومي: «إن بناء البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب، كما أنه من الضروري أن يتعزز المفهوم العام للمسؤولية الاجتماعية إلى ما من شأنه تحقيق المساهمة الفعلية في التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي يجب أن تتبناه كل مؤسسة من مؤسسات القطاع، فضلاً عن أن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات وتجري متابعته وتقييمه من قبل رؤساء مجالس الإدارات بصورة مباشرة ودائمة، وصولاً إلى جعل البرامج والمبادرات الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلاً، حتى تقوم على تغطية مصروفاتها، وأن تحقق عنصر الاستدامة».وأضاف: «ومن باب مسؤوليتنا كممثلين للقطاع الخاص فإننا ننتهز هذه الفرصة أن نؤكد لكل الشركات أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بات أمراً تتسابق عليه المؤسسات وتبدع في طرحه وتنفيذه، مؤكدة بذلك أهمية هذا الجانب وما له من مردود إيجابي على الشركة في بادئ الأمر وعلى المجتمع».رسالة الغرفةوأشار الكيومي إلى أن الغرفة تهدف من خلال هذه الجائزة إلى ترسيخ الصورة الحقيقية للقطاع الخاص لدى المجتمع، وتوضيح الدور الإيجابي الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال مسؤوليته المجتمعية كونه شريكاً أساسياً ولبنه فاعلة من لبنات المجتمع، ونؤكد في هذا السياق إلى أن المبادرات التي تقوم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص خدمة للمجتمع يجب أن تكون ظاهرة للعيان، ليس من باب الإظهار والمفاخرة ولكن من حق الجميع معرفة هذا الدور واستشعاره، لذا ندعو كل الشركات للمشاركة في هذه الجائزة لتصل رسالة وهدف الجائزة للجميع، وقد حظيت جائزة الغرفة للمسؤولية في نسختها الحالية بمشاركة واسعة من قبل شركات عرفت بمبادراتها الواسعة في المسؤولية المجتمعية، وجميعها مشرفة وتستحق الفوز، فالاختيار لم يكن سهلاً والفروقات بين نتائج الشركات كانت مجرد كسور لا أكثر، مما يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ بأخذ زمام المبادرة التنافسية الإيجابية لتحقيق مســـتوى عالي في مجال المسؤولية المجتمعية.كما رحب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بضيف الحفل بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيـــس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت، مشيراً إلى أنها تعد من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، وتعتبر شريكاً رئيسياً للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، إذ تلتزم بتقديم مستوى عالي من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعيــة، كـــما أنها تسعى إلى أن تسهم مشاريعها الاقتصـــادية والاجتماعية والثقافية في إحداث تأثير إيجابي في حياة الشعوب، داعياً القطاع الخاص العماني الاســتفادة مــن تجـربتـهـا.مشاركات واسعةوألقى المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة، رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة كلمة اللجنة، السيد حامد بن سلطان البوسعيدي قائلاً: «إن اختيار ثلاثة مراكز للفوز بجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية من أصل 19 شركة لم يكن أمراً سهلاً أمام لجنة التحكيم التي ضمت كفاءات وطنية تمثل غرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لسوق المال، لاسيما أن جميع تلك الشركات قدمت مبادرات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية».وأشار البوسعيدي إلى الجائزة تهدف إلى تحفيز الشركات والمنافسة فيما بينها على تطبيق أفضل الممارسات لمسؤوليتها تجاه المجتمع، والذي بدوره يعزز من قدرتها على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة، إذ إن نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص وتطبيقها بالشكل الصحيح أداة ضرورية لتحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الالتزام بتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات يمثل الخيار الأفضل لنجاحها في بيئتها، فنجاح أي مؤسسة اليوم أصبح لا يقاس بمدى ما تحققه من أهداف اقتصادية فقط، بل ما تحققه كذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين صورتها العامة في أذهان العاملين والزبائن والمستهلكين وكل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما تحققه على المستوى البيئي من خلال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث. وأضاف البوسعيدي: «مرت جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية بعدة مراحل وصولا لمرحلة التتويج التي نشهدها اليوم، بدءاً من تدشين الجائزة والإعلان عنها في يناير 2017م حتى مرحلة الفرز وتقييم المشروعات والمبادرات واختيار أفضل 3 شركات من أصل 19 شركة متقدمة».معايير الجائزةوأوضح أن الجائزة قد اعتمدت على ثلاثة معايير واضحة ومدروسة، ويتمثل المعيار الأول في الاهتمام بالبيئة والذي يتضمن التلوث، والمساحات الخضراء، والأعمال التي تخــدم البيــئة، وإعادة التدوير لمنتجات الطبيعة، أما المعيار الثاني شمل خدمة المجتمع وما يتعلق به من جوانب كوجود دائرة متخصصة أو قســم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة، ونسبة التعمين في المناصب الفنــية، ونسبة التعمين العامة في الشركة، وإيجاد فرص العمل للكوادر العمانية، ومساهمة هذه الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب.أما المعيار الثالث فقد جاء في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة متضمنا الدعم الذي تقدمة الشركات المشاركة في الجائزة لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التدريب والاستشارات والتمويل والعقود.وذكر رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ليست مجرد أموال أو تبرعات تقدمها المؤسسة كنوع من الإحسان أو التفضل أو من قبيل الأعمال الخيرية، بل هي أعظم من ذلك بكثير، فهي في المقام الأول فكر وثقافة مؤسسية يتم مزجها ضمن الاستراتيجيات التشغيلية، وهي أيضاً مفهوم إداري واسع وكبير يستشرف مغزاها ويتبنى تطبيقها ويترجمها إلى سلوك مؤسسي معاش، وصولاً إلى تحقيق هدف الاستدامة للمجتمع «أولاً» ثم للمؤسسة العاملة فيه.ولقد التفت حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن ســعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مبكراً إلى هذا الأمر ونبه جلالته عليه منذ ما يزيد على 27 عاماً، فقد أكد جلالته - حفظه الله - خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة وصناعة عُمان في فبراير 1990 على أهمية نشر الوعي بين التجار والصناعيين في مجالات كثيرة، منها دورهم في التعاون مع الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية على أفضل وجه، حاثاً إياهم على «ضرورة زيادة مساهمتهم ليس فقط في التنمية الاقتصـــادية وإنما أيضاً في التنمية الاجتماعية».وأضاف البوسعيدي: «إن خطط الاستدامة في المشاريع يجب أن تركز على أبعاد مختلفة منها البعد البيئي والتخفيف -ما أمكن- من هدر الموارد الطبيعية، لاسيما الموارد غير المتجددة، كذلك البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة في المجتمع من حيث الحصول على الموارد الطبيعية، والدخل، وتخفيف الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة، والبعد الاقتصادي والذي يتضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية التي تتمثل في رفع مستوى المعيشة، وهذا يوضح لنا العلاقة التكاملية بين مفهوم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية».النتائجاستحقت كل من شركة الطيران العُماني والشركة العُمانية للغاز المسال وشركة صلالة للميثانول جائزة الغـرفــة للمسؤولية الاجتماعيـــة في نســختها الثانية 2017، كما جرى تكريم مجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت لمشــاركتها وحضورها الحفل الختامي.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على