من الأشهر اليوم؟

بمجرد الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد تعالت الأصوات التي تطالب بإجراء حركة محافظين جديدة، تزامن ذلك مع إعلان الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية متورطا في قضية رشوة، ليبقى السؤال هل تعجل هذه الحادثة بإجراء حركة محافظين جديدة؟

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ"التحرير" أنه خلال الشهور الماضية كان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق يجري تقييمًا مستمرًا لأداء المحافظين، لافتًا إلى أن هناك بعض المحافظات بها تقصير ومن المفترض أن تجرى خلال الفترة المقبلة حركة تغييرات محدودة تشمل عددا من المحافظين والنواب، لافتًا إلى أن الوزير السابق لم يعلن عن البدء في اختيار محافظين جدد ولكنه كان حريصا على تقييم الحاليين لمعرفة المقصرين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن ملف المحافظين سيكون من أولويات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، ومن المتوقع عقب حادثة المنوفية أن يبدأ الوزير عمله بحركة محافظين محدودة للاستغناء عن المقصرين.

المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق قال لـ"التحرير" إنه بعد قضية رشوة محافظ المنوفية لابد من أن يسرع وزير التنمية المحلية الجديد في تقييم المحافظين بشكل دقيق وإجراء حركة محافظين خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تعلن الحكومة عن الحركة في أقرب فرصة، موضحًا أن المحليات بؤرة فساد رهيبة ولابد من التفتيش والرقابة الدائمة لمنع هذا الفساد بكل الطرق ومحاسبة المقصرين في عملهم والكشف عن ملفات الفساد.

النائب البرلماني محمد أبو حامد قال لـ"التحرير" إنه من الخطأ التعميم فيما يخص قضية محافظ المنوفية، إلا إذا كانت هناك دلائل تثبت تورط مسئول في قضية فساد، ولكن لا بد من عمل تقييم لكافة المحافظين والعاملين بالإدارات المحلية، فبعد مرور 15 يوما فقط من العام الجديد هناك ما يقرب من 14 قضية فساد بالمحليات، لذا لا بد أن تكثف الدولة من جهودها، موضحًا أنه يتوقع أن يبدأ الوزير الجديد عمله بعملية تقييم للمحافظين وقيادات المحليات حتى يستبعد المقصرين.

الدكتور حسن الخيمي المستشار القانوني السابق بالإدارة المحلية قال لـ"التحرير" إن حركة المحافظين الجديدة لا بد أن تكون من أولويات الوزير الجديد، لافتًا إلى أن الدولة لم تغير محافظ المنوفية بعد التأكد من أنه يجمل شهادة دكتوراة مزيفة، وهذا تقصير من جانب الحكومة، لافتًا إلى أن هذه الحادثة لابد أن تعجل من تقييم جميع المحافظين والاستغناء عن المقصرين منهم.

وأكد أنه بعد واقعة القبض على محافظ المنوفية مُتوقع أن يتم الإعلان عن حركة محافظين محدودة خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن القانون لا يلزم وزير التنمية المحلية بموعد معين لتقييم المحافظين أو تغييرهم، لذا لابد من التقييم المستمر والتغيير العاجل لمن يثبت أنه مقصر.

وألقت الرقابة الإدارية أمس القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط ورجلى أعمال لتورطهم في وقائع فساد، وتم توقيف المحافظ بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال، حيث تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.