من الأشهر اليوم؟

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء عمرو الجارحي وزير المالية بشأن تغيير الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة.

وقال فؤاد فى تصريح له اليوم الإثنين، إن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017- 2018، يعني أن هناك نحو 15 دولارا فارق بين متوسط السعر الذي بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع والذي وصل إلى 70 دولارا بسعر اليوم، أي أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه.

وتابع: «تحديد سعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، علي الرغم من استقراره عند مستوي 17,70 قرش يعرض الموازنة لعجز إضافي مقداره 25 مليار جنيه».

وأوضح أن الحكومة أمامها خياران فإما أن تنعكس هذه الزيادة علي عجز الموازنة والذي قد يتحرك بمقدار 1% علي الأقل أو أن يتم تحريك الأسعار مما يعقد من مشهد التضخم الذي بدأ في الانحسار، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمي كبير يدفعنا إلي مستويات أعلي من 20%، ويعقد إمكانية الوصول إلي مستهدفات التضخم المنشودة والذى سيؤثر علي الظروف المعيشية للمواطن.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن القواعد المحاسبية تقتضي أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشيء بينما افتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية في سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديري عن طريق محاولة خفض قيمة التصرفات النقدية، مطالبًا الحكومة بدراسة نتائج تقديراتها الخاطئة والاختيار بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم.