من الأشهر اليوم؟

تنتظر اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد العديد من الملفات الساخنة على رأسها قانون المحليات وانتخابات المجالس الشعبية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية، واستكمال ملف تطوير العشوائيات، وتنمية الصعيد وشمال سيناء، والاستعداد لإجراء حركة محافظين جديدة بعد مطالبة عدد من نواب البرلمان بذلك.

قانون المحليات والمجالس وانتخابات المجالس المحلية

ملف المجالس المحلية ليس بجديد، فالعمل على هذا الملف بدأ في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، عندما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، وبعدها بدأت وزارة التنمية المحلية في الإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية.

خلال الست سنوات الماضية مر مشروع قانون المحليات الجديد على 7 وزراء و4 مؤسسات حكومية، وانتهى به المطاف في مجلس الشعب منذ ما يقرب من عام ولكنه لم يصدر حتى الآن.

ومن المفترض أن يصدر القانون خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع احتمالية أن تكون انتخابات المجالس الشعبية عقب انتخابات الرئاسة مباشرة.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية في كافة المحافظات

بعد الإعلان عن موعد الإنتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، يتحمل وزير التنمية المحلية الجديد مهام الاستعداد للعملية الانتخابية، حيث إن وزارة التنمية المحلية هي المنوط بها تجهيز اللجان الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للمحافظات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.

العشوائيات ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

ثلاثة ملفات هامة بدأ الوزراء السابقون بناء على قرار من رئيس الجمهورية في القضاء عليها من خلال خطة وضعتها الدولة، ومنوط بوزير التنمية المحلية متابعة الموقف التنفيذي لهذه الملفات واستكمالها، فمن المفترض أن يتم الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة بكافة محافظات مصر، استكمالاً لما بدأته الدولة خلال العام الماضي، أما بالنسبة لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية فقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا في هذه الملفات خلال العام الماضي وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظين بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المنوط بها أيضا القيام بهذا الدور.

تنمية الصعيد وشمال سيناء

يعد ملف تنمية الصعيد وشمال سيناء من الملفات الهامة التي تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد، وقد بدأ وزراء سابقون في العمل على هذا الملف بناء على قرار من رئيس الجمهورية خلال العام الماضي.

وكان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، قد صرح أن الحكومة تعمل بجدية فى ملف تنمية الصعيد وتوليه اهتماما كبيرا خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولى وقيمته 500 مليون دولار، وأشار الشريف إلى أن هذا المبلغ سيتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتي ستكون بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظتين.

ومن المفترض أن يعمل الوزير الجديد على استكمال هذا الملف والعمل على هذه المشروعات.

حركة محافظين مرتقبة

تعالت الأصوات عقب التعديل الوزاري الجديد بضرورة إجراء حركة محافظين، حيث طالب نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة تغيير بعض المحافظين الذين لم يحققوا تقدمًا ملموسًا في محافظاتهم وكذلك تغيير بعض النواب ممن لم يوفقوا في عملهم.