من الأشهر اليوم؟

كتبت: أمل نبيل ومحمد عاطف ومؤمن عبد اللاه ومحمد فتحى 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، متضمنًا تعيين اللواء أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، للسياحة، وخالد محمد علي بدوي، وزيرًا لقطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان، بالإضافة لعمله رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، والدكتور طارق محمد توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة والسكان.

والتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء الجدد في الحكومة، فى أول ظهور له عقب عودته من رحلته العلاجية بألمانيا، لكن السؤال هنا هل يلبي هذا التعديل الوزاري المحدود طموح المواطنين نحو تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.. فلندع الخبراء يجيبون: 

تعديل موفق 

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن التعديل الوزاري المحدود الذي أجرته الحكومة اليوم، تعديل موفق وصائب يهدف إلى تحسين أداء الحكومة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، على تعديل وزاري محدود شمل أربع وزارات، حيث تم تعيين اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من هشام الشريف، بينما تولت إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، بدلا من الكاتب الصحفي، حلمي النمنم. وتولت رانيا المشاط، منصب وزير السياحة، بدلا من يحيي راشد، فيما تولى خالد محمد علي بدوي، حقيبة قطاع الأعمال، بدلا من المهندس أشرف الشرقاوي.

وأشادت الحماقي بتعيين اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منصب وزير التنمية المحلية، خاصة أن الفترة القادمة بحاجة إلى تفعيل دور المحليات خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى اقتراب صدور قانون جديد للمحليات، وهو مايحتاج إلى قيادة حكيمة وأداء قوي خلال الفترة المقبلة، وهو ما اتضح في أداء أبو بكر الجندي أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وستجري الانتخابات الرئاسية في مصر على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس 2018، وسوف تجرى في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس 2018.

وفيما يتعلق بتغيير وزير قطاع الأعمال العام، أوضحت الحماقي، أن أشرف الشرقاوي بذل جهودا حثيثة لتطوير قطاع الأعمال العام، إلا أنه ظلت هناك الكثير من القطاعات غير المستغلة والتي إذا تم تشغيلها ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشارت إلى أن اختيار خالد بدوي وهو رجل ذو خلفية استثمارية، يتناسب مع خطة الحكومة لطرح بعض الشركات في البورصة لزيادة إنتاجيتها ورفع معدلات ربحيتها.

وأكدت حماقي أن الفترة الحالية لم تكن بحاجة إلى تغييرات أوسع في الحكومة، خاصة أن الحكومة كاملة ستتقدم باستقالتها في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وسيتم تعيين حكومة جديدة.

لا يلبي احتياجات المجتمع

أكد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التعديل الوزاري الأخير والذي شمل 4 حقائب وزارية، هو تعديل مؤقت في هذه الحقائب ومن ثم ستتم إعادة دراسة لجميع الحقائب الوزارية للوقوف علي مستوى أداء كل وزارة، وسيتم تغيير المقصرين بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف رضوان للتحرير أن بعض الحقائب عليها علامات استفهام كبيرة علي أدائها والأداء غير مرضٍ للشعب المصري ولكن لم يطالها التغيير ومن يسأل علي ذلك هو رئيس الحكومة وهو المسئول الأول والأخير عن أداء الحكومة.

وتابع: "التعديل الوزارى ليس على المستوى، ولا يلبي احتياجات المجتمع خاصة أن هناك بعض الحقب الوزارية لا تقوم بواجباتها الوظيفية وفقا لتحديات المرحلة الراهنة".

ضخ دماء جديدة

وأوضح النائب أشرف العربي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن التعديل الوزاري هو عبارة عن ضخ دماء جديدة في الحكومة في بعض الحقائب التي تحتاج إلي التجديد والتي لن نستطيع استمرارها بهذ الأداء حتي نهاية الانتخابات الرئاسية.

وتابع "العربي" أن هذا التعديل في الوقت الحالي كافٍ لأنه بطبيعة الحال سيتم تغيير وزاري شامل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ولا أعلم في الحقيقة إن كان هذا التغيير يلبي احتياجات الشارع المصري من عدمه لأني لا أعلم ماهو مستوى تطلعات الشعب المصري في الفترة الحالية.

غير موفق

وأوضح مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التعديل محدود وجزئي، لكنه كان متوقعا أن يشمل منصب رئيس الحكومة نظرًا لظروفه الصحية وعدم قدرته على استكمال مهامه كرئيس للحكومة، إلا أن التعديل غير موفق ولم يلبِ ما كان الناس ينتظرونه ليأتي بخطة تعدل من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تصريحاته للتحرير تساءل الزاهد حول السبب الذي لم يُدخِل المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة في التعديلات، مستطردًا: التعديل به استخفاف بالمواطنين فكيف يكون على رأس الحكومة من قام بسياسات أهلكت جيوب المواطنين إلى جانب لياقته الصحية والبدنية؟

كما أكد الزاهد أن التعديل يكشف الحجم الحقيقي لاحترام النظام والحكومة لرغبات المواطنين، وأنهم لا يعتدون بهم، وبمطالبهم.

كراسي موسيقية 

وقال محمد موسي، أمين التنظيم بحزب العدل، إن التعديل الوزاري جاء في وقت غير مناسب، متسائلا ما فائدة التعديل الوزاري قبل انتخابات الرئاسية بشهرين؟ قائلا: "إحنا بنغير الوزراء بطريقة الكراسي الموسيقية، متسائلًا هل وزير التنمية المحلية الجديد بعد تركه منصب التعبئة والإحصاء لديه رؤية لإدارة التنمية المحلية؟ وخاصة أن ملف التنمية المحلية في مصر يحتاج إدارة خاصة ومختلفة في إدارة الأقاليم بشكل مختلف وإدارة العاصمة بشكل آخر. 

واستكمل موسي أنه كان يجب تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين وتحل الأزمات التي يواجهونها.