مكتب الشورى يشيد بالتوجيهات الملكية بأن تكون إجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين

أكثر من ٦ سنوات فى بنا

المنامة في 14 يناير /بنا/ أشاد مكتب مجلس الشورى الذي عقد اجتماعه اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي تدعو إلى أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال ان هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير كافة التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصينه في وجه التحديات، بشكل متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم.

ونوّه مكتب المجلس بالتعاون الكبير من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يشهده هذا التعاون من تطور مستمر ونوعي يصب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتي محورها المواطن البحريني.

وبين مكتب المجلس سعيه الحثيث لتكثيف الجهود في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وذلك وفقًا لما أكد عليه سمو رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الماضية من ضرورة تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وجرى خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الذي حضره سعادة السيد جمال محمد فخرو الناب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس استعراض الرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرفق بها تقريران لوفود الشعبة البرلمانية، حيث أخذ المكتب علمًا بما تضمنته الرسالة، وقرر إدراج تلك التقارير على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

خ ب ف/س.ي

بنا 1325 جمت 14/01/2018

شارك الخبر على